قوارب الصيد والقطري!

القرار الذي أصدرته وزارة البيئة بشأن قوارب الصيد، وضرورة أن يكون على هذه القوارب المالك أو أي شخص قطري أو من أم قطرية، وبالطبع فإن هذا القرار له تأثير كبير على من يملك مثل هذه القوارب، خاصة إذا كان رزق البحر هو المصدر الوحيد للدخل، بالإضافة إلى أن بعض أصحاب القوارب هذه قد توفاهم الله، وأصبحت للورثة الذين قد لا تسمح لهم ظروفهم بمرافقة العمال على هذه القوارب، خاصة إذا كان هؤلاء الورثة أغلبهم من الإناث اللاتي لا يمكن أن يكون لديهن القدرة على إيجاد أحد يرافق العمال من أقاربهن، فالكل لديه أعماله وارتباطاته، ولا يستطيع أن يتخلى أحدهم عن ذلك، فكيف يمكن تدبير ذلك، وهل سيتوقف القارب عن الصيد وتتعطل مصالح هؤلاء الورثة؟ وينقطع الرزق عنهم والذي يعتمدون عليه في حياتهم خاصة في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة؟ نعم لقد كان في الماضي، يصر مالك القارب على مرافقة العمال ويتابع عن قرب أعمالهم وهو من يقوم ببيع السمك في السوق ومن يتصرف مالياً في هذا الأمر، ولكن أين من يقوم بذلك هذه الأيام؟!! ولتعلم الوزارة أن هناك الكثير من القوارب يملكها أناس اتخذوا البحر استثماراً لهم وتجارة وليس الرزق الوحيد لهم، بل أنها جزء بسيط من التجارة التي يديرونها؟ ودخل على مهنة الصيد أناس ليسوا أهلاً لها وشاركوا أصحاب القوارب رزقهم، وهذا بالطبع ليس خطأً، ولكن يجب ألا نضع العقبات أمام أصحاب القوارب الذين جعل الله عز وجل رزقهم الوحيد ودخلهم من البحر طوال حياتهم، ولم يعرفوا لهم مهنة أخرى غير هذا البحر!! إن المطلوب من الوزارة أن تقوم بدراسة كل حالة من حالات أصحاب القوارب وتراعي الحالات الخاصة التي لا تجد من يقوم بتنفيذ شرط الوزارة بوجود قطري على القارب. ونظل نتساءل ما الحكمة في ذلك، فأغلب الأعمال والتجارة في البلاد كثيراً ما تقوم على أيدي أناس وعمال غير قطريين، بل حتى المتابعة والمحاسبة تتم عن طريق هؤلاء؟! إن أصحاب القوارب وهم يعتمدون الاعتماد الكبير على العمال الأجانب،قد لا يضمنون وجود الأمانة والحرص من جانب هؤلاء، ولكن مع ذلك فهم يضطرون إلى قبول عملهم والتغاضي عن بعض المخالفات في هذا الشأن من أجل أن يسير العمل، وبالتالي لا ينقطع الرزق الوحيد بالنسبة للبعض. لذا لابد من إعادة النظر في هذا القرار وإجراء اللازم فيما لا يضر مصالح المواطن القطري الذي يعاني من ظروف المعيشة والغلاء الكبير في أسعار السلع والمنتجات، ويحاول بكل الطرق أن يجد السبيل المناسب للدخل الحلال الذي يبذل الجهد الكبير فيه من أجل أن تسير سفينة الحياة به. وليدرك المسؤولون أن أصحاب القوارب ينفقون أحيانا أكثر مما يأتيهم من رزق من هذه القوارب، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات الصيد، واحتياج الأسماك للحفظ حتى تصل إلى السوق ومن ثم إلى يد المستهلك وهي في حالة صالحة للاستهلاك وطازجة، فشيء من الرحمة والعطف على هؤلاء المحتاجين.