حـديثــي اليـوم لــ (وزارة الصحـة)

نعم من الواجب أن نشيد بدور وزارة الصحة ومؤسساتها الخدمية ومراكزها الصحية، وما تقوم به على وجه العموم، لا سيما الدور الجبار الذي قامت وتقوم به فيما يخص انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، التي ألمت بالبلاد فوصلنا لذروة الموجة الثالثة في البلاد من انتشار هذا الوباء الذي كان وبالاً بالعالم أجمع وليس لبلادنا فحسب. لكن دعونا نخرج من هذه الجزئية التي لا يختلف في ثناء مجهودات الوزارة اثنان، وسيكون منكراً من ينكر هذه الجمائل التي تقدمها لنا (الصحة) فيما يخص فيروس كورونا وإجراءاته المتبعة للحد من انتشاره وحصد الأرواح بسببه، ودعونا نتكلم في جزئية أكاد أجزم بأن معظم الشعب يعاني منها فيما يخص (المواعيد الطبية) للعيادات الخارجية لمستشفى حمد أو للعيادات التخصصية التابعة له، وهو أمر قد مضت صحة الشعب وانقضت وهم يتكلمون في هذه الشكوى الدائمة دون طائل منها أو حلول سريعة وجذرية من المعنيين بحل المشاكل أو حتى إظهار الاستجابة الضرورية التي تثبت أن هناك فعلاً من يتابع ويسمع ويستجيب ويبحث عن دور فاعل يمكن أن يرتقي بخدمات الوزارة نفسها أو بالمؤسسات والعيادات والمراكز التابعة لها، فكثير منا تلقى رسائل هاتفية تذكره بأن لديه مواعيد طبية في كثير من العيادات، وأنه نظراً للإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار كوفيد - 19 فإن المريض سوف يتلقى مكالمة هاتفية من طبيبه المختص للاستشارة الهاتفية ومتابعة وضعه الصحي، وكثير منا أيضاً لا يتلقى مثل هذه المكالمة المنتظرة من الطبيب الذي لربما تساهل في أن يمسك الهاتف ويتصل بالمريض الذي ينتظر مكالمته لإخباره ما استجد من وضعه الصحي أو إهمال طاقمه المساعد في الاتصال أو لأي سبب آخر يمكن أن يجده هذا الطبيب لنفسه، وبالتالي فإن هذا الموعد يذهب على المريض بدون أي استفادة ترجى وعليه يحاول أن يحجز له موعداً جديداً يمكن أن يمتد إلى ما بعد أشهر طويلة أو حتى بعد سنة رغم أن الخطأ قد وقع من جانب هذا الطبيب والمريض لا دخل له به ومع هذا فالذي يتحمل كل هذا التقصير أو الإهمال هو المريض وحده فما ذنبه إن كان هو قد انتظر المكالمة الهاتفية حسب الرسالة النصية التي وصلته بألا يحضر للعيادة ويكتفي حالياً بالمكالمة التي سوف ترده من الدكتور المعالج له الذي لم يتصل من الأساس ومع هذا يُعطى موعدا آخر يمتد إلى ما بعد ستة أو تسعة أشهر أو بعد سنة، والخطأ لم يكن خطأ المريض منذ البداية!، أليست هذه طامة خدمية من ضمن خدمات مؤسسة حمد الطبية التي باتت تعلق في ردهاتها وممراتها وغرفها وعياداتها لوحات تبين حقوق الكادر الطبي بعد أن كانت هناك لوحات مماثلة في السابق معلقة توضح ما للمرضى من حقوق ومثلها واجبات؟. ثم لم المماطلة في تنفيذ القرار الرسمي الذي يوجب على جميع المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة منح التأمين الصحي للمقيمين وذلك للتخفيف على المؤسسات الطبية الحكومية في استقبال مواطنيها وتقديم خدمات مميزة لهم باعتبار أن لهم الأفضلية الأولى في التمتع بخدمات مؤسساتهم الحكومية الطبية والخدمية بخلاف مطالبة المواطنين أنفسهم بأن يكون لهم تأمين صحي مدروس لهم ولعائلاتهم لأي طارئ يجبرهم على طلب العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة؟، ولذا هناك ثغرات كبيرة في سير الخدمات الطبية لمؤسسة حمد والرعاية الأولية على وزارة الصحة الاطلاع عليها والتجاوب معها بصورة أفضل لتحقيق الأكمل من الواجب عليها تجاه مرضاها والمراجعين، وأن تفتح حساباتها في تويتر لتلقي ما يؤثر على سير الخدمات التي تقدمها للمواطن والمقيم وتبادر بحلها سريعاً وعاجلاً، لأن كل ما نراه حالياً هو ارتفاع معدل الشكوى في مقابل انخفاض معدل الاستجابة، وهذا كله بلا شك يؤثر على الارتقاء العلاجي والخدمات التي تسعى لها مؤسسة حمد لبلوغها على كافة الأصعدة وليس على صعيد (كورونا) فقط كما يكتفي البعض من المنتسبين لها للأسف!. [email protected] @ebtesam777