المجتمع ومنظومته القانونية

وجود الذات ينتج من وعي الناس بمنظومتهم القانونية، اي من وعي الناس بالقوانين التي تحكمهم، اذا ما اختل هذا الوعي او غُيب اختل التوازن في المجتمع، ولم يعد للافراد وجود حقيقي، بل ان وجودهم في حد ذاته يصبح وجوداً بلا معنى أو تأثير، وعي الناس بوضعهم الاجتماعي بتفرعاته هو ما يحقق وجودهم. عندما يتحول الفرد الى مجرد ترس في آلة ضخمة يفقد مع ذلك وجوده ووعيه الحقيقي بوضعه في المجتمع، العلاقة بين الذات والموضوع، وهنا بالاحرى بين الفرد وقوانين المجتمع الذي يعيش فيه، علاقة تفاعلية. يبدأ اغتراب الفرد عندما تختل هذه العلاقة التفاعلية التبادلية فيصبح غريباً عن مجموعة القوانين التي تحكم المجتمع، بدلاً من أن يكون احد مصادرها كوعي، من اولويات وجود الذات وعيها ومشاركتها في صياغة المنظومة القانونية لبيئتها ومجتمعها والمشكلات التي تعترض مجتمعاتنا الناشئة اليوم في غربتها عن مجموعة القوانين التي تحكمها، العلاقة بين الفرد والموضوع، اي بين المواطن والدولة، هنا ضرورية في التأكيد على اهمية عدم غربة المواطن عن القوانين السارية في مجتمعه، بل واعداده اعداداً ضرورياً للوعي بها وعدم الاكتفاء فقط بكلاشيه: "القانون لا يحمي المغفلين" او ما شابه ذلك للتطبيق الاعمى لقوانين في تضاد وحركة المجتمع وسرعة هذه الحركة او بطئها، معظم الأفراد لا تعي وعياً حقيقياً معظم القوانين التي تحكم حياتنا الاجتماعية بجميع تفرعاتها، والقوانين تصدر في غربة تامة عن وعي المجتمع. والمجتمع احساسه قائم بشكل كبير على ما يتحقق له في الحاضر من مكاسب، وفي غفلة شبه تامة عن المستقبل وما قد تمثله هذه القوانين من تأثير، وحين تطبيقها ترتفع الاحتجاجات والصيحات مع ان هذه القوانين مر عليها زمن ليس بالقصير منذ اعتمادها، لكن الافتقار الى الوعي القانوني وتشيؤ المجتمع وتذرر افراده جعلت التفكير محصوراً في "الآن" وليس "غداً"، وبالتالي يصبح المستقبل مشياً وسط حقل من الألغام زرعت في سبات اليوم وملذات الريع. [email protected]