11 سبتمبر 2025
تسجيلمخاوف من حدوث ركود في المشاريع التنموية تراجع الآراء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي انعكس سلباً على أداء الاقتصاد العالمي بسبب احتمالية حدوث تذبذب مؤثر في الأنشطة المختلفة . يأتي هذا التوتر في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد الأوروبي اتخاذ خيارات مناسبة جراء الخروج غير الآمن ، لتخفيف تداعيات ذلك على التجارة والمواطنين بين الدول في الكتلة الأوروبية . وقد وضعت منطقة اليورو خططاً طارئة في حال الانسحاب من البريكست بهدف تجنب الإضرار بالمصارف المالية والأنشطة التجارية ، وتجنب الاضطرابات السياسية التي قد يحدثها الخروج المفاجئ. تسري مخاوف في الأوساط المالية من حدوث ركود وإحجام المستثمرين عن المشاريع التنموية وتأثر مجتمع الأعمال الذي يبحث في أوروبا عن مناخ آمن للمبادرات الاقتصادية ، والخوف من فوضى السوق التي سيعقبها هبوط في الأسهم المالية واضطراب ظروف الهجرة ، وتعرض اقتصاديات دول تتعامل مع بريطانيا للانكماش. فقد أسهمت الوحدة الأوروبية في توحيد العملة النقدية والتجارة المشتركة والاستثمار والتقليل من حجم الإنفاق الاستهلاكي ، ولكن في حال البريكست ستزداد الأمور تعقيداً. وكان صندوق النقد الدولي حذر من مخاطر البريكست الذي سيكلف خسارة قدرها 8% من الناتج الإجمالي في حال الخروج ، إضافة ً إلى تأثيرات سلبية في النمو والتمويل والمشاريع القائمة فعلياً ، واهتزاز الثقة في الاقتصاد الأوروبي وتأثر مستويات النمو الصحية والتعليمية والاجتماعية وزيادة الفجوة الضريبية كما سترتفع الضرائب والتضخم وتنخفض قيم الأجور وهروب رؤوس الأموال من اليورو إلى وجهات أخرى . ورأى الصندوق الدولي وجهات مصرفية عالمية أنّ الأفضل لمنطقة اليورو إعادة تشكيل الوحدة الأوروبية من تجارة خارجية وأسهم وصناعة ووحدة جمركية لخلق سياسات مالية نشطة تتجاوز العوائق وتتكيف مع الأوضاع العالمية المضطربة. فقد دعت الأجهزة الاقتصادية الأوروبية إلى اتباع سياسات جديدة لدعم الوظائف وأصحاب الأعمال والموظفين بهدف إنقاذ الطبقات الاجتماعية من التأثر بتداعيات الخروج ، حيث إنّ المشكلة لا تكمن في مجتمع البريكست فحسب إنما تنسحب على بقية المجتمعات الغربية لأنّ الوحدة لا تزال قائمة ، وهناك الكثير من الروابط الصناعية والاقتصادية واللوجستية موجودة ومن الصعب إنهاء علاقة اقتصاد دولة بمجموعة تكتل في وقت وجيز من دون أن يترك آثاراً وخيمة على المحيط الاقتصادي. [email protected]