مؤشرات التصنيف الائتماني للمركز الاقتصادي الخليجي

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تهتم كل دراسة أو تقرير خاص حديث عن تقويم الأوضاع الاقتصادية والمالية الخليجية خلال عام 2016 بضرورة تبني استراتيجية لتنوع الأنشطة الاقتصادية بهذه المنطقة الغنية بمواردها الذاتية، بدلا من الاعتماد على النفط والغاز كسلعة أولية ووحيدة لإيرادات موازناتها والذي يعرضها لكثير من مخاطر تقلبات السوق الدولية. حيث مرت أسواق النفط بأزمات سعرية متكررة من عدة سنوات وحقبات مختلفة، ولذلك فقد برزت في الفترة الأخيرة اهتمامات هيئات التصنيف الائتماني بالاستقرار المالي والاقتصادي للحكومات عندما تصاعدت مستويات مخاطر الائتمان السيادي والدين العام وتنوع تخفيض المراتب الائتمانية لهذه الدول، من خلال تقييم لأدوات الائتمان المهيكلة كل على حدة، لذلك كان للمعلومات التي تحتويها مؤشرات التصنيفات الائتمانية نتاجا لطريقة استخداماتها في التسعير على سبيل المثال، ووفق طلب التصنيف من وكالات التصنيف العالمية المتخصصة فمؤشرات الجدارة الائتمانية في مفهومها العام هي مقاييس لتقييم احتمالات خطر عدم سداد المقترض لقيمة القرض المستحق عليه، ويتم بناء عليها تصنيف المقترضين سواء أكانوا من القطاع العام أم الخاص، ويطلق عليه دوليا "تقييم الجدارة الائتمانية للحكومات والتصنيف السيادي" لذلك تهتم الحكومات كثيرا بالحصول على تصنيف لمؤشرات مالية واقتصادية مرتفعة وعالية ما يسهل حصولها على قروض من الأسواق المالية العالمية أو طرح سندات مقومة بالعملات الأجنبية المتنوعة، ويعتبر التصنيف الائتماني السيادي مهما جدا في الوقت الحاضر لأنه يسهل تصنيف مجموعة كبيرة من المقترضين المحليين مثل المؤسسات المالية والشركات والحكومات والهيئات الاقتصادية الكبرى. ومن المتعارف عليه أن تصنيف المقترضين المحليين لا يمكن أن يكون أعلى من التصنيف السيادي للدولة بغض النظر عن انتماء المقترض إلى القطاع ( العام – الخاص ) وعن مقدار تقييم جودة وسلامة الوضع المالي والاقتصادي، فيما يسمي بالجدارة الائتمانية السيادية التي تمثل بالدرجة الأولي رأي وكالات التصنيف العالمية الموكلة بإجراءات التصنيف تجاه مقدرة الدولة المقترضة مثلا على الوفاء بالتزاماتها، وبالتالي فإن (تقييم الجدارة الائتمانية من الناحية المنهجية ليس مصمما للمقارنة بين الدول بالدرجة الأولى بل للمقارنة النسبية للمخاطر الائتمانية المصاحبة) لمؤشرات داخلية للوضع المالي والاقتصادي محل التقييم والتصنيف، الذي يعبر عن جودة وسلامة مراكز الدول وأداء حكوماتها، ومنها الدول الخليجية بالطبع نظرا لخصوصيتها حسبما هو وارد بالتقرير: أولًا: المركز المالي والاقتصادي مع انخفاض الدعم الحكومي بالدول الخليجية : تعاني دول الشرق الأوسط عامة والدول الخليجية خاصة من ضغوط أشد بميزانياتها العامة نتيجة التدني المتتالي لأسعار النفط من بداية عام 2014 تقريبا، وذلك بسبب ربط عملات كثيرة بالدولار لكل دول المجلس باستثناء دولة الكويت ما يحد من إمكانية خفض قيمة العملة لتحفيز الاقتصاد. وتضطر السلطات إلى السحب من الاحتياطيات المالية السيادية القوية لأغلبها وذلك للإبقاء على الإنفاق عند المستويات الداعمة لاقتصاداتها، وحسب تقدير صندوق النقد الدولي الأخير عن الأوضاع الاقتصادية الخليجية والمنشور في عام 2015، فمن المتوقع أنه سوف يبلغ العجز تقريبا ما نسبته (12.7%) من إجمالي الناتج المحلي وينخفض معدل النمو من (3.4%) في عام 2014 م ثم ينخفض حتى ما نسبته (3.2%) في عام 2015 ثم يعود ويتزايد تراجع النمو الاقتصادي إلى ما نسبته (2.7%) في عام 2016 تقريبا، وكلها مؤشرات وتوصيات لصندوق النقد تدعو للتنوع الاقتصادي بدول الخليج لمواجهة تراجع إيرادات الموارد النفطية. و أشارت إلى أهمية زيادة العوائد الضريبية من الأنشطة غير النفطية وتخفيض مستويات الدعم الحكومي والتحول للقطاع الخاص على سبيل المعالجات الفورية، وترافقت هذه الإجراءات مع توقع بأن تواجه دول الخليج العربية عجزا في ميزانياتها لعام 2016 وتوقعت الوكالة ابيضا أن يسجل معدل سعر النفط 33 دولارا للبرميل خلال سنة 2016. وتوقعت الوكالة أن تعتمد دول مجلس التعاون إجراءات إضافية قد تشمل زيادة الضرائب على الشركات واعتماد الضريبة على القيمة المضافة إذا ظلت توقعات بقاء أسعار النفط على مستوياتها المنخفضة لفترة طويلة. وتقرر الدول الخليجية الخطوات الحديثة لإصلاح النظام الاقتصادي لها من خلال الدعم المستمر لموازناتها من خلال إرادة سياسية قوية لمواجهة آثار انخفاض أسعار النفط على الموازنات الحكومية، إضافة إلى أن الإجراءات غير كافية مقارنة بحجم الإصلاح الاقتصادي والمالي المطلوب لتحقيق توازن في الموازنة العامة لكل دولة على حدة. واتخذت الدول الخليجية التي تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط إجراءات لخفض الدعم عن مواد أساسية بينها الوقود والكهرباء والمياه لخفض الإنفاق مقابل الإيرادات. ثانيًا: مؤشرات وكالات التصنيف الائتماني لجودة وسلامة المراكز الاقتصادية الخليجية :سيكون مفيدا لكل من هيئات التصنيف الائتماني والمستثمرين توفير سياسات التصنيف الائتماني كمیة وفیرة من المعلومات التي تختص بجودة الائتمان، في ترتیب بسیط ودقیق من خلال نظام مبسط ومنه نظام التصنیف الائتماني والذي یعد تقویما دقیقا لمخاطر الائتمان، ومن الخصائص التي یتضمنها التصنیف الائتماني تكوين صورة واضحة أمام الجهات العلیا الإدارية أثناء اتخاذ القرارات الائتمانية والاستثمارية الصحیحة، وتستخدمها البنوك المركزية فيما تطبقه من سياسات الضمان. ويمكن أن يتأثر الاستقرار في هذا السياق نتيجة تخفيض المراتب الائتمانية لتصبح دون المرتبة الاستثمارية المطلوبة التي قد تؤثر على أسعار السوق والتحذيرات السلبية لأنواع المخاطر التي تتحملها الكيانات السيادية، مثل الالتزامات الاحتمالية المحولة من قطاعات أخرى محلية، ويتم ذلك من خلال إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية المتخصصة في هذا المجال، مثل ستاندرد آند بـورز، وفيتش، وموديز. كما يشار إلى أن التصنيف الحالي لدولة قطر هو (AA- ) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وشــرعــت الـوكـالـة مـنـذ الأسبوع الماضي بمراجعة التصنيفات الائتمانية السيادية لــعــدد مــن الــــدول المصدرة لـلـنـفـط حــول الـعـالـم، والـتـي شملت بـعـض دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية التراجع في أسعار النفط حيث أكدت تصنيف الكويت والإمارات وهو (AA-) مــع نــظــرة مستقبلية مستقرة، وأيضا شمل خفض تصنيف السعودية درجتين إلى (A-‬) من (A+‬) ونزع درجة الاستثمار عن مملكة البحرين.