متانة الاقتصاد المالي في قطر

إستراتيجية الدولة تسعى لتوسيع القاعدة الإنتاجية تمكن القطاع المالي في قطر من الحفاظ على مكانته كمساند وداعم لمختلف القطاعات التنموية، وخاصة مجال الطاقة الذي يعتبر مورداً حيوياً لبقية الأنشطة الاقتصادية، إضافةً إلى قدرته على تكوين ملاءة مالية قادرة على التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية. وقد رفد السوق المالي بدخول شركات وطنية جديدة في سوق الأسهم المالية، وافتتاح أكثر من ألفيّ شركة قطرية في مجال الإنتاج الغذائي والخدمي، وتوسعة مدن صناعية وبيئية، وفتح فرص استثمارية في القطاع غير النفطي، التي عملت جميعها على توفير عوائد مناسبة من الإنتاج، والعمل على ثبات الأسواق واستقرارها، وفتح فرص خارج تلك القطاعات. فقد ذكر تقرير بنك قطر الوطني أنّ التدفقات التي أحدثها دخول شركة قطر للألومنيوم نتجت عنها عوائد ربحية بالملايين، إضافة إلى ارتفاع قيمة الموجودات المالية في البنوك، وزيادة حجم الإنفاق العام في مشاريع تنموية خاصة الخدمية والإنشائية والبيئية والتقنية.كما وفر القطاع الاقتصادي حوافز مشجعة للمستثمرين في أنشطة التجارة والأغذية والطاقة والخدمات والتعاملات المالية، أبرزها قوانين استثمار رأس المال غير القطري وتنظيم تملك العقار والانتفاع به لغير القطريين وتشريعات التجارة والتسويق والتصدير. ومن الإجراءات الميسرة التي درستها الدولة من أجل التحفيز إمكانية إعفاء المشروعات التجارية من الضرائب، وتيسير أمور التسويق والتصدير والترويج محلياً وخارجياً، وتخصيص أراضٍ لغير القطريين لإقامة مشروعاتهم. ووضعت الإستراتيجية التنموية للدولة أساسيات لتشجيع اقتصادها على توسيع قاعدته الإنتاجية ،منها ثقة المجتمع في الناتج المحلي، والتنافسية، وحجم الإنفاق الضخم على المشروعات الحكومية وغير الحكومية، ومرونة التشريعات وسهولة الإجراءات التي تتيح للمستثمرين إمكانية الاستفادة من الأنشطة. وتعد القدرة المالية لأي دولة من مرتكزات النهوض الاقتصادي، لأنها محرك واعد للنمو، وقطر حافظت على استقرار مكانتها المالية وعملت على مضاعفة حجم الاستثمارات في مجالات عدة. [email protected] [email protected]