من رجفة (التعيين) إلى ثقة الانتخاب

في محاولة لوضع علامات وإشارات لتحسين نتاج الانتخابات التشريعية الأولى ما أمكن، وذلك لأول مجلس شورى منتخب في تاريخ الدولة، لابد من إيضاح بعض النقاط المهمة المساعدة في تحقيق الأمل المنشود منها قدر المستطاع، فلعل بصيصا من الأمل يهتك ستراً من استرار التشاؤم والوجوم. أولاً: يجب إظهار الدولة كمشروع مجتمعي يهم ويخص الجميع، وهي الطريقة الوحيدة لانتزاع أطراف العملية الانتخابية من مرجعياتهم الأولى سواء الطائفية أو القبلية. ثانياً: العناية بالطبقة الوسطى وتوسيعها والمحافظة عليها من الاندثار، حيث لوحظ في السنوات الأخيرة تآكلها بشكل ملحوظ، وهي طبقة القيم والاعتدال في أي مجتمع وترتكز عليها أي عملية ديمقراطية لامتلاكها قدراً من الرأي العام المستقل. ثالثاً: أن يرتبط إنجاز الدولة بما يخدم العملية الديمقراطية بمعنى في مجالات المجتمع التشابكية وليست الفئوية، وفي مقدمتها كما ذكرت دعم الطبقة الوسطى وتقوية مؤسسات الدولة المدنية، وخاصة القضاء المستقل والخدمات الاجتماعية بما يحفظ كرامته واستقلالية رأيه. رابعاً: الدولة قائمة ولكن إنجازها سيكون في فك الارتباط وتداخل السلطات فيما بينها، بما يكفل أفقا أوسع ومساحة من الحركة أكبر للمجالس المنتخبة وفي مقدمتها مجلسنا القادم. خامساً: المرشح الصامت لا يساعد على تطور العملية الديمقراطية، لابد من التشجيع على إبداء الرأي، مسؤولية وسائل الإعلام والصحافة في الفترة القادمة مهمة، ذهنية المنتخب مهمة جداً لكي تُعرف بعيداً عن المرجعية الأولى، هناك ذهنية قادرة على الاجتياز والتحول وهي المطلوبة، وهناك ذهنية متجمدة حول الذات والأفق الضيق، يفرزها الإعلام وتسليط الضوء قد لا تفوز أو لا تحقق نصراً في حينه ولكن إبرازها ورعايتها وعدم المساس بها هو طريق التحول والانتقال. سادساً: قدرة تحمل المجتمع لما في داخل أحشائه من تناقضات طبيعية واختلافات لوجهات النظر عامل مهم لنجاح أي عملية ديمقراطية قادمة، وجود الاختلافات دليل صحة، الشعارات المتشابهة والتماثلية دليل مرض أو فراغ سياسي واجتماعي، فبالتالي لا ضرورة لأي عملية ديمقراطية، فالناخب واحد والمرشح واحد. المجتمع المتشابه غير موجود، ما يوجد هو التظاهر بالتشابه لظروف اجتماعية تستدعيه بهتاناً وظلماً، بينما يتخذ التعبير عن الرأي طريقاً سلبياً إلى الأسفل بدلاً من الأعلى ولا يخدم ذلك لا المجتمع ولا تقدمه. سابعاً: إبداء الرأي وحرية التعبير ثقافة لابد من غرسها، وتداول المجتمع لمشاكله وقضاياه والتشريع لما يراه في صالحه والرقابة على المال العام مفاهيم لابد من مركزيتها؛ لتحقيق تطور في العقلية أولاً قبل الواقع وهو ما نأمله مستقبلاً. [email protected]