أزمة الأذان..إسرائيل بلا أخلاق

في مثل يوم أمس 21 \11 \1988 قبل ثمانية وعشرين عاما تم انتخاب "دوف شيلانسكي" رئيسا للكنيست الإسرائيلي الثاني عشر،حيث ألقى شيلانسكي كلمة جاء فيها: " الكنيست هي سلطة تشريعية ومؤسسة سياسية تتولى من بين سائر الأمور الرقابة على السلطة التنفيذية وهنالك من قال إنه لا يمكن ممارسة السياسة مع الأخلاق، ولكن لا يمكن أيضا ممارسة السياسة من دون الأخلاق"، فإذن الرجل الثاني عشر على رأس السلطة التشريعية في الكيان الإسرائيلي، كان يصر على العمل السياسي بالإطار الأخلاقي، ويؤكد على أن دور الكنيست هو الرقابة على سلطة حكومة الاحتلال الكامل آنذاك، فيبدو أن الحصان يجري وراء العربة اليوم في إسرائيل. إسرائيل لم تعد دولة تهدد الأمن والسلم الاجتماعي في فلسطين فحسب، بل إن قادتها يعملون بعكس نظرية شيلانسكي،إنهم سياسيون بلا أخلاق، ليس لأنهم تنكرّوا لعلمانية دولتهم التي صنعوها فوق جثث العرب على أرض فلسطين فحسب، بل لأنهم يمارسون الكذب والتضليل والمراوغة دون أي حرّج أو خوف من أي قرار لأي قوة في العالم، لهذا هرول الجميع الى دعم مشروع القانون العنصري بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت ، ولولا تدافع النواب العرب،وعلى رأسهم د.أحمد الطيبي ، لأصبح المسلمون يؤذنون بواسطة أكف أيديهم .المشكلة الكبرى، أن المسؤولين الصهاينة قد أصيبوا بالعمى السياسي، فهم يرون كل شيء على تلك الأرض المقدسة كوابيس متوحشة لا يستطيعون النوم معها، وحدها اليهودية المتطرفة هي أغنية المساء التي يحبون سماعها قبل أن يناموا، فلا حلول سياسية بين أيديهم ولا أي أفكار لمنح العرب حقوقهم المجتزأة حتى، فإذا كان رفع الأذان يزعجهم وهو صوت يملأ الكون كله على مدار الساعة بفضل الله ، فإن "قانون التسوية" هو آخر إنجازات حكومة نتنياهو العمياء، والقانون يهدد كل الأراضي الفلسطينية داخل الخط الأخضر، وفي القدس العربية أيضا، ويهدد بلدة "عمونة" التي صدر قرار بإخلاء السكان العرب منها.إن الضجة التي قامت حول مسودة القانون بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، قد غطت على قوانين أخرى تسلب الأرض العربية مجددا، وتسمح لليهود بالاستيلاء على المزيد من الأراضي بدعم من الحكومة والسلطة العسكرية والمحكمة العليا، فبلدة "بيت حنينا" ينتظرها تهديد جديد من قبل بلدية القدس،يتمثل بهدم 14 عمارة تسكنها 40 عائلة فلسطينية والمفارقة أن تجد من بين ملايين البنادق السياسية في تل أبيب رأس معارض يرتفع ليقول الحقيقة رغم اتفاقهم على العداء للشعب العربي المُستعمَر، فرئيس المعارضة إتسحق هرتسوغ رئيس حزب العمل علق "إن هذا القانون هو قانون البلاهة للكنيست الإسرائيلي ،هذا قانون يعترف بالسلب والسرقة "، هرتسوغ ضابط الاستخبارات السابق، يبدو أنه تعلم شيئا من أحلام شيلانسكي عن الأخلاق السياسية، ولكن المشكلة أن دولته المزعومة لا تقبل بالحق أصلا فكيف تقبل بالأخلاق.إن قضية منع الأذان هي واحدة من محاولات فرض يهودية الدولة الإسرائيلية،وحينها لن يجد العرب مكانا لهم فيها وستمنع المساجد من إقامة الصلاة وكذلك الكنائس من دق أجراسها، ليبقى البوق يصدح كل سبت لإعلان الأخلاق الصهيونية السيئة، ونحن بالطبع نائمون عن حق الله