إستراتيجيات التصنيف الشرعي لإدارة جـودة الخدمات والمؤسسات المالية الإسلامية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يسعى التصنيف الشرعي إلى تحقيق الهوية الإسلامية للمؤسسات والمنتجات وجميع المعاملات المالية المطابقة لمبادئ وأحكام الشريعة مع عدم إغفال الجانب المهني والائتماني فظهرت مؤسسات إسلامية تهتم بتصنيف المؤسسات المالية ومنتجاتها والتي تعد من المراكز المهمة جدا في مسيرة العمل (المالي - الاقتصادي) عموما (المصرفي - التأميني - التمويلي - الاستثماري) خاصة وهي تدل على الوعي للمرحلة المتقدمة التي وصلت إليها الصناعة المالية والاقتصادية الإسلامية من تطور وازدهار كبيرين وهو ما يحتاج معه إلى عناصر الجودة والإتقان.. والالتزام الشرعي هو الفيصل في التطبيقات سواء الأسس النظرية والمعايير الشرعية أو حتى الممارسات والتطبيقات التنفيذية والعملية وحتى تكتمل مسيرة هذه المؤسسات المالية في تقديم جميع المعاملات والخدمات على أتم صورة لابد لها من كسب المصداقية والثقة الشرعية (التصنيف الشرعي) لتتمكن من التحوط ضد المخاطر بجميع أنواعها وأشكالها والحد من تأثيراتها أو حتى كيفية تنبؤها ومعالجتها دون تأخير أو مماطلة على أسس ومعايير (شرعية - مهنية) صحيحة، فالحاجة ماسة لضبط مسار النمو وإيجاد الوسائل والأدوات التي تستطيع التحقق من الانضباط الشرعي، وأن يكون باليد الأدوات للمقارنة بين المؤسسات والمنتجات في مسألة الانضباط.. أهم النتائج المترتبة على توافر الوسائل والأدوات التأكد من أن المنافسة هي شيء ضروري ونافع فهي تؤدى لتفادي تدهور النوعية الشرعية للعمل المصرفي والمالي الإسلامي ولن يتحقق ذلك إلا بإيجاد آلية تكافئ الملتزم بالمبادئ والأحكام الشرعية الإسلامية عامة، لذلك فالجانب الشرعي هو الأهم في تحقيق الهوية الإسلامية للمؤسسات والخدمات المالية على حد سواء وهو محور هذا التقرير حسب التالي:أولا: التصنيف الشرعي والائتمانيفكرة التصنيف للمنتجات والمؤسسات المالية الإسلامية هي انعكاس لاهتمام العاملين بجانبي الالتزام الشرعي ومتطلباته والملاءة والقدرة المالية، فالتصنيف الائتماني عبارة عن عملية تهدف إلى توفير المعلومات والتقييم بشأن مدى ملاءمة المؤسسة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وجودة الأوراق والمنتجات وجودة الأصول التي تمتلكها من حيث قوة الضمانات التي تستند إليها ومدى القدرة على تسييلها بأقل وقت وتكلفة مع الأخذ بالاعتبار أن التصنيف الائتماني ليس ضمانا للوفاء بالالتزامات، أو بمعنى آخر فهو متعلق بقدرة وقوة الملاءة المالية.. أما التصنيف الشرعي فهو لا يتعلق بالملاءة المالية والقدرة على سداد الالتزامات أو حتى النوعية الائتمانية أو حتى الإدارية وإنما يتمثل في رأي مستقل عن النوعية التوافقية للمبادئ والأحكام الشرعية لكل نشاطات وأعمال المؤسسة المالية مع الأخذ بالاعتبار وجود عنصرين مهمين: (الأداء الفني للأعمال)، من حيث استيفاء المتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف الخاصة بالمؤسسة المالية والمتعاملين معها من موظفين وعملاء وذوي العلاقة.(الأداء المهني والشرعي) من حيث ضمان الالتزام بمبادئ وأحكام الشريعة مع توافر الصفات المحققة لذلك سواء آليات الضبط الشرعي وتطبيقات برامج التدقيق الشرعي الداخلي.ثانيا: التصنيف الشرعي والجودة الشرعية يختلف التصنيف الشرعي عن الجودة الشرعية للمنتجات المالية الإسلامية والذي يعني امتلاك المؤسسة مستندات تعكس معايير الجودة.. أما التصنيف فيعني أن هناك درجات لا تعكس معايير ائتمانية وإنما شرعية ومدى حاجتها للترشيد والجودة والإتقان والالتزام الشرعي في الأسس الشرعية النظرية والممارسات والتطبيقات العملية. ثالثا: أهداف التصنيف الشرعي التصنيف عامة عملية غرضها توفير المعلومات والتقويم المستقل لكل من الملاءة المالية والائتمانية وحسن الأداء الفني لجميع الأعمال المالية والانضباط الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية سواء مؤسسات (المصارف والتأمين والاستثمار أو المنتجات المالية المتداولة أو حتى صناديق ومحافظ الأوراق المالية)، فالهدف الرئيسي من التصنيف الشرعي هو إعطاء المؤسسة أو المنتج مستواه الصحيح من الجودة النوعية لكي يعتمد المستثمرون والمتمولون على ذلك التصنيف في تحقيق المستوى النوعي من ناحية الالتزام بالأحكام الشرعية ذات العلاقة بالخدمات التي تسوق منتجا متوافقا مع مبادئ وأحكام الشريعة والمستوى النوعي أيضاً من الملاءة والائتمان طبقا للمقاييس المعتمدة في تحديد المخاطر. رابعا: مفهوم المخاطر الشرعيةمفهوم الخطر الشرعي واحد من المفاهيم المستحدثة والتي ظهرت بشكل جلي مؤخراً بعد التطور الذي تشهده الخدمات والمعاملات التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية وتوسع رقعتها وأعمالها في الآونة الأخيرة وبعد التركيز المتزايد من المؤسسات المالية (التجارية - الإسلامية) على المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية بشكل عام خاصة بعد الأزمات المالية العالمية التي كان لها الأثر الكبير على اقتصاد الدول وإقامة المؤتمرات والبرامج والاتفاقيات الدولية لمحاولة التقليل من آثار هذه المخاطر أو حتى وقوعها أساساً لذلك يشير مفهوم المخاطر الشرعية أنها:* المخاطر التي تمثل احتمال وقوع ما قد يؤدى إلى ضرر يمس بالناحية الشرعية من جانب التصرفات التنفيذية المنتجات أو العقود المرتبطة بالمنتجات المالية مما يؤدي إلى الإضرار بسمعة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ولها أسباب عديدة ومتنوعة. * كذلك حالة قيام العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية بارتكاب مخالفات شرعية تجعل من المعاملات أو العقود مخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية وتؤدي لاحقاً إلى تجنب الأرباح الناتجة عن العمليات التي وقعت فيها هذه المخالفات وذلك بعد مراجعتها من قسم التدقيق الشرعي أومن الهيئة الشرعية في هذه المؤسسات مما يؤدي إلى تخفيض الأرباح التي تحققها هذه المؤسسات من جهة وربما الإضرار بسمعة المؤسسة في حال ارتكاب أخطاء شرعية جلية للعملاء تؤدي إلى فقدان الثقة بهذه المؤسسات وسمعتها في الالتزام بالمبادئ الشرعية الأساسية.خامسا: الضوابط الشرعية الحاكمة للخدمات والمؤسسات الإسلاميةإن المبادئ الحاكمة للصناعة المالية الإسلامية وضوابطها الشرعية وجدت لتوفير القدر اللازم من الحماية للموجودات والحقوق المالية للعملاء والمؤسسات والمجتمع ككل لذلك يجب الالتزام بمجموعة من المبادئ والأسس لضمان استفادة جميع الأطراف واحتكامها إلى الضوابط الشرعية وقد بينت الممارسات المالية في المؤسسات (التجارية - الإسلامية) أن الاعتماد على منتج وحيد يعتبر غير كاف للتأقلم مع متطلبات السوق المالي والنقدي غير المنتهية لاسيَّما إذا تعلق الأمر بمناخ فتي واعد للاستثمار من خلال برامج الإصلاحات المكثفة التي مست المنظومة المصرفية والتمويلية في محاولة منها لترشيد أدوات السياسة النقدية ومن هنا تبرز أهمية مبادئ التصنيف الشرعي وأدواته المناسبة، وفي الوقت نفسه تكون فعالة لإيجاد حلول شرعية مبتكرة في مجالات الوساطة المالية والاستثمار والتمويل وتصميم أدوات مالية جديدة تجمع بين المصداقية الشرعية واعتبارات الكفاءة الاقتصادية كأسس حتمية يقوم عليها منهج التطوير ويعرض للعديد من المنتجات المالية الإسلامية التي يكتظ بها تراثنا الاقتصادي والمالي الإسلامي ومن هذه الضوابط:* ضابط تحريم الربا (النسيئة - الفضل) يعني الزيادة والنماء والمقصود به هنا هو الزيادة على رأس المال (كثير- قليل) أو في صور النماذج لإعادة تقديم الربا ولكن بأسلوب جديد يتناسب واللغة العلمية المعاصرة التي وصلنا إليها الآن.* ضابط تحريم الغرر وهو الخطر والخديعة والتعرضُ للتهلكة والجَهَالَةُ كذلك الغرر في محل العقد ويتفرع إلى الجهل بذات المحل وبجنسه ونوعه ومقداره وأجله وعدم القدرة على التسليم والتعاقد على المعدوم وعدم رؤية محل المتعاقد عليه وغير ذلك من صور التحريم.* ضابط حرية التعاقد بمعني إطلاق الحرية للناس في أن يعقدوا من العقود ما يرون، وبالشروط التي يشترطون على ألاّ تشتمل عقودهم على أمور قد نهت عنها الشريعة وحرمتها كأن يشتمل العقد على الربا أو الغرر أو نحو ذلك مما حرمتها الشريعة الإسلامية.* ضابط التيسير لحاجة الناس ورفع الحرج في المعاملات فالقاعدة العامة أن اللـه جعل الأصل الإباحة ولم يضع من القيود إلا تلك التي تمنع الظلم أو تحرم أكل أموال الناس بالباطل، ويظهر أثر هذه القاعدة واضحًا في التكاليف الشرعية حيث جعل اللـه سبحانه باب التعاقد مفتوحًا.* ضابط الاستحسان والمصالح المرسلة وهو باب لحرية التعاقد وهو ما يستحسنه المجتهد بعقله من غير أن يوجد نص يعارضه أو يثبته بل يرجع فيه إلى الأصل العام وهو حرية سريان المصالح التي تقرها الشريعة الإسلامية.* ضابط التحذير من مخاطر بيعتين في بيعة واحدة وترجع أهمية هذا الضابط إلى كونه يتضمن الكفاءة الاقتصادية للمعاملات المالية بالإضافة إلى سلامتها الشرعية.* ضابط انتفاء الحيل الفقهية المحرمة يقصد بها التصرفات المشروعة في ذاتها والتي يأتي بها المكلف ليبطل حكما شرعيا وانتهاك محارم اللـه بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي المحرمات.خامسا: دعم وكالات التصنيف الإسلامية ومعايير جودة الخدمات التي تقدمهاعمل شركة التصنيف الإسلامي الشركة التي تصدر تصنيفا شرعيا يعنى بمدى مطابقة عمل أو أعمال أو خدمات العميل للراجح من أحكام الشريعة بطلب من العميل شركة كان أو هيئة أو فردا أو بقصد بيان إبراء ذمته أمام عملائه من الوقوع في المعاملات المحرمة أو المشبوهة شرعا لبيان الحكم الشرعي لفئة من الناس المحتاجين لذلك فإن فكرة وكالات التصنيف الإسلامية هي انعكاس لاهتمام العاملين بحقل المال الإسلامي فهي معنية بتصنيف المؤسسات والمنتجات المالية الإسلامية لأنها تدل على إدراك القيادات والمؤسسات الراعية لمسيرة صناعة المال الإسلامي والمرحلة المتقدمة التي وصلت إليها الصناعة ومدى حاجتها للترشيد والجودة والإتقان والالتزام الشرعي في الأسس الشرعية والنظرية والممارسات والتطبيقات العملية، ولذلك فإن مفهوم عملية التصنيف الإسلامي يشمل توفير المعلومات والتقويم المستقل لكل من الملاءة الائتمانية وحسن الأداء الفني للأعمال المالية، والانضباط الشرعي (فرد - مؤسسة - هيئة) للتعاملات والخدمات المقدمة وإبراء الذمم المالية وهي تهتم بعمليات الجدارة الائتمانية في جانبين:الجانب الأول: الأداء الشرعي من حيث ضمان الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في الخدمات وآليات الضبط الشرعي وإجراءات ومراحل التدقيق والرقابة الشرعية.الجانب الثاني: الأداء الفني والائتماني الخاص بمستويات الملاءة المالية وكفاءة القدرة المالية لتحقيق أهداف المؤسسة والمتعاملين معها (المستثمرين)، ومن أمثلة هذه الوكالات المعروفة على الساحة المالية والاقتصادية الإسلامية وكالة التصنيف الماليزية (RAM) الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) والهيئة الشرعية للتصنيف والرقابة (AARC) وكلتاهما بدولة البحرين.