الهروب من المسؤولية

تعاني بعض الوزارات والمؤسسات من آفة خطيرة وضارة تصيب سير العمل بالضعف والوهن وتلحق بالموظفين الجادين ضرراً نفسيا بليغاً، عندما يرون ان القائمين على سير العمل يعملون من اجل هدف واحد هو تجنب المسؤولية عموماً والتنصل منها عند وقوع أية أخطاء ادارية او تنفيذية او تشغيلية على وجه الخصوص. انها بحق ازمة وأية ازمة؛ عندما يتنصل المدير المسؤول ويحمل احد موظفيه اي خطأ يحدث أيا كان نوعه وحجمه وضرره، ويقوم بتحييد دوره وكأنه لا يقدر على شيء مما كسب امام هذا الخطأ ،لأنه وبكل سلاسة لا ذنب له فيه وأن الموظف عليه المسؤولية كاملة. ان الادارة فن والقيادة إبداع والمدير الذي لا يجيد ايا منهما فلاشك انه يعتلي مقعده من أجل المال والجاه، ولا يحمل بداخله الأعباء الحقيقة لمنصبه والالتزامات الواجب عليه ان يراعيها ويسير وفقها. ويستدعينا هذا الامر الى طرح ومناقشة معايير اختيار المديرين في مختلف المؤسسات.. فما هي هذه المعايير وهل يتم الالتزام بها وكيف يتم قياس اداء المديرين ومدى ابداعهم في العمل وقدرتهم على ابتكار افكار جديدة تخدم مؤسساتهم. اني اقول هذه الكلمات واخشى ان تكون الاجابة نقطة صغيرة توضع في آخر كل عبارة في لغة الضاد وتوجد ايضا في علم الرياضيات ويطلق عليها صفر.. فعندما تصل درجة الابداع والابتكار لدى المديرين الى النقطة صفر، يجب علينا جميعا ان نقف وقفة جادة لاعادة النظر في معايير وشروط اختيار الإداريين والمديرين. ولابد من التأكيد ان كلامي هذا لا ينطبق على جميع الوزارات والمؤسسات باختلاف مجالاتها.. وانما يلقي الضوء على بعض المظاهر والحالات التي نراها في مجتمعنا سواء رضينا ام ابينا. كلمة أخيرة.. ندعو جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص الى قياس مدى الابداع والابتكار لدى المديرين بجميع الدوائر والوقوف على ما يقدمونه فعلاً لمؤسساتهم.. وليتنا نرى الافكار المبتكرة للمديرين في مجلد شامل يحوي ابداعاتهم ورؤاهم وفنونهم القيادية، ومحاسبة او تغيير بقية المديرين غير الجادين الذين يهتمون فقط بمناصبهم رافعين شعار "المقعد ثم المقعد ثم المقعد" مهما كان الثمن ومهما كانت وسيلة البقاء فوقه.