البيئة والتنمية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); اختتمت بجدة الدورة الـعشرون للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بمجلس التعاون الخليجي حيث ناقشوا الجوانب البيئية المتعلقة ببرامج التنمية الاقتصادية وتكليف القمة الخليجية الأخيرة في الرياض الهيئة الاستشارية بإعداد إستراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول المجلس سوف تكون أساسًا لخطة العمل الإستراتيجية لأعمال لجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة. وما يجدر التوقف أمامه هو الأهمية المضاعفة التي يجب أن توليها دول المجلس لقضايا البيئة في ظل الإصلاحات الاقتصادية المكثفة التي تقوم بها في الوقت الحاضر رغم وثيقة السياسات والمبادئ التي أقرتها قمة التعاون في دورتها السادسة في مسقط عام 1985 دعت ومنذ ذلك الوقت إلى ضرورة وجود تكامل بين خطط البيئة وخطط التنمية في كافة جوانبها البشرية والصناعية والخدمية.فإذا كانت التنمية تقوم على استغلال الموارد البيئية والإمكانات البشرية بما فيها المنجزات العلمية والتكنولوجية وذلك من أجل تحقيق عدد من الأهداف أهمها تلبية الاحتياجات البشرية وتحسين وتطوير نوعية حياه البشر، فإن الإخلال بالموارد من حيث إفسادها سيكون له انعكاساته السلبية على العملية التنموية والإخلال بأهدافها كما أن شح الموارد وتناقصها سيؤثر أيضًا على التنمية من حيث مستواها وتحقيق أهدافها حيث إنه لا يمكن أن تقوم التنمية على موارد بيئية متعدية كما إن الأضرار بالبيئة ومواردها يضر بالاحتياجات البشرية، وعليه ينبغي على التنمية أن تقوم على أساس وضع الاعتبار للبيئة وأن ينظر إلى البيئة والتنمية باعتبارهما متلازمين فالتنمية لن تحقق أهدافها دون الأخذ بسياسات بيئية سليمة.وتظهر دراسات دولية ارتفاع تكاليف التلوث البيئي لدول مجلس التعاون وبنسبة لا تقل عن 10% من الناتج القومي لكل دولة خليجية، وبشكل سنوي، وتصل إجمالي التكاليف السنوية إلى أكثر من 10 مليارات دولار، حيث إنه ووفقًا لهذه الدراسات الاقتصادية، فإنها تنبئ بان مؤشرات الاستهلاك متزايدة للموارد الطبيعية، نتيجة تتزايد عدد السكان وتراجع إنتاج الموارد الغذائية على أراضيها.كما تظهر تلك الدراسات أن المجالات الأكثر ملاءمة لمنهج الاقتصاد الأخضر في دول المجلس هي الطاقة والبنية التحتية والمباني وإدارة الموارد المائية وإدارة المناطق الساحلية والمواصلات والأمن الغذائي. ويقدر بأن ينتج 50 % من تحول قطاع المواصلات إلى قطاع يهتم بالبيئة توفيرًا بقيمة 23 مليار دولار سنويًا. إن إنفاق 100 مليار دولار في تحويل 20% فقط من المباني الحالية إلى مبانٍ خضراء في البلدان العربية خلال الأعوام العشرة المقبلة يتوقع له أن يخلق 4 ملايين وظيفة. وفي حال التزمت الحكومات العربية بتحويل قطاع الإنشاء إلى الاهتمام بالجانب البيئي، فيجب زيادة الإنفاق بحوالي 20% الأمر الذي يؤدي إلى استثمار إضافي بما يقارب 30 مليار دولار، وإيجاد وظائف إضافية بنسبة 10%. كما يؤدي التخفيض في المعدل الفردي لاستهلاك الكهرباء في البلدان العربية ليصل إلى المعدل العالمي من خلال استخدام معايير كفاءة الطاقة والتقنيات الحديثة لتوفير الطاقة إلى توفير 73 مليار دولار سنويًا. وتخفيض 25% من دعم الطاقة من شأنه أن يوفر أكثر من 100 مليار دولار خلال فترة ثلاثة أعوام والذي يمكن استثماره في إنتاج طاقة مستدامة وتوفير ملايين الوظائف المحترمة في مجموعة واسعة من القطاعات بإنتاجية عمالية كبيرة وكذلك بكفاءة بيئية متفوقة وانبعاثات منخفضة، الأمر الذي يسمح بتوفير مدخولات مرتفعة، ويدفع بالنمو ويساعد في حماية المناخ والبيئة.