الاقتصاد غير النفطي يقي التنمية من التقلبات

تولي دول مجلس التعاون الخليجي جلّ اهتمامها لتحفيز الاقتصاد غير النفطي على النمو، ليكون رديفاً للطاقة، وإيلاء الاهتمام بالقطاع الخاص والمشروعات الخدمية والبنية التحتية والصناعات التي تقوم على ركيزة الطاقة. وتسعى من خلال ذلك إلى تفادي تداعيات انخفاض أسعار النفط، وتذبذب أسواق المال، والتأثيرات السلبية التي خلفتها التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.ويعتبر تنويع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية من أبرز أهداف الرؤى الخليجية لتطوير الاقتصاد غير النفطي، ولاستيعاب الزيادة السكانية، والتوسع العمراني الذي تطلب معه إيجاد بنية تحتية متكاملة، وإيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية، وتجنيب الأسواق الخليجية مخاطر انهيار الاقتصاد الدولي.ومن الاقتصاد غير النفطي الصناعات التي تقوم على الطاقة، وصناعة البتروكيماويات والتحويلية والأسمدة وإنتاج سوائل الغاز، وتوسع مجال هذا النوع من الاقتصاد إلى الخدمات والتقنية والتطوير العقاري والاتصالات.فقد قفزت مؤشراته في السنوات الأخيرة إلى معدلات جيدة، على الرغم من تقلبات الأسواق العالمية، واضطراب الأوضاع في أوروبا، وتراجع الأداء في الكثير من اقتصاديات العالم.ووصل نمو قطر إلى 9,8% في العام 2015، وفي المملكة العربية السعودية من المتوقع أن يصل في 2020 إلى 100مليار دولار، وفي دولة الكويت من المتوقع استثمار 34 مليار دينار في 2020، وبلغ حجم تجارة دبي غير النفطية 647 مليار درهم العام الحالي.فيما يشير صندوق النقد العربي إلى أنه في تطور ونمو مناسب، بفضل الدعم الحكومي أولاً، وتوافر خطط الصناعات والإستراتيجيات التنموية التي تعزز من تطوير الاقتصاد غير النفطي، وهناك نماذج تبعث على التفاؤل مثل دول الخليج والمغرب العربي.وتكمن نقاط الضعف في حاجة هذا النوع من الاقتصاد إلى تجديد وسائله التجارية، واستثمار الفوائض في مشروعات جديدة بقدر الإمكان، وتعزيز المشروعات الصغير والمتوسطة لتنمو، وتجديد أفكار الأنشطة بما يتناغم مع احتياجات المجتمعات الخليجية.