جريدة الشرق وقضايا المجتمع

دأبت جريدة الشرق على تناول قضايا مجتمعية غاية في الأهمية، ويقود تناول هذه القضايا الجوهرية على صفحات الجريدة رئيس التحرير الأستاذ جابر الحرمي، أذكر من مقالاته، دعوة إلى تنظيم سوق العمل، مخرجات التعليم، العملية التعليمية بحاجة إلى معالجات حقيقية.. وكتبت بنت الأكرمين الدكتورة مريم الخاطر مقالات عن الشأن المحلي أذكر منها، الخطوط الجوية القطرية، هذه جامعتي، هيئة مكافحة فساد أم علاقات عامة ومؤتمرات؟وكتب الدكتور محمد الكبيسي مواضيع محلية شملت إيجارات المحلات التجارية وغلو أصحابها في تحديد قيمة الإيجار، وقال إن هذا الارتفاع في الإيجارات ينعكس على المستهلك، تحدث مواد البناء وأثرها على ارتفاع التكاليف وانعكاس ذلك على المستهلك، ولم يقصّر الدكتور ربيعة الكواري فقد تناول في مقالاته في الشرق قضايا محلية شتى، ولا أقلل من جهود من لم أذكر من كتاب أعمدة الشرق ومقالاتهم في تناول الشأن المحلي.❶ في عدد الجمعة الماضية كتبت في صحيفة الشرق عن مؤسسة حمد الطبية ومسألة الأخطاء الطبية والإدارية، وتمنيت أن تجد تلك المقالة نصيبها من الاهتمام من قبل القيادات الطبية والإدارية في المؤسسة المعنية. في عدد الأربعاء الموافق 21 أكتوبر قرأت خبرا مؤداه أن محكمة التمييز حكمت لصالح مريض فقد الإبصار بعينه اليمنى، صنّف بأنه خطأ طبي، نتيجة لإجراء عملية إزالة "مياه بيضاء" من العينين وحكم له بتعويض قدره 200 ألف ريال، بدلا من مطالبة الضحية بتعويض قدّره وآخرون بــ (3 ملايين ريال تعويضا ماديا + 2 مليون ريال تعويضا معنويا) أي ما مجموعه خمسة ملايين ريال.يقول التقرير إن الطبيب مجري العملية بعد مراجعة المريض له اكتشف وجود نزيف داخل العين نتيجة سقوط أجزاء من العدسة الطبية داخل تجويف العين وهو الأمر الذي أدى إلى تدمير خلايا القرنية وفقدان البصر.السؤال الذي يطرح نفسه ما هو المعيار الذي استند عليه قضاة محكمة التمييز في تحديد 200 ألف ريال تعويضا لفقدان العين والبصر بها؟ هل استندوا إلى أحكام سابقة صدرت في بعض الدول التي تتحكم فيها شركات التأمين؟ أم على معيار إسلامي بين؟الإسلام حدد دية الرجل بقيمة 100 ناقة، ولكنه سكت عن نوع الناقة.المعروف عند العرب أن هناك أنواعا من النوق، أذكر منها ناقة بنت المخاض، وناقة بنت اللبون، وأنواع أخرى لا نحتاج إلى تعدادها ولكن إذا فرضنا أن قيمة ناقة بنت اللبون أو بنت المخاض تقدر بــ 40 ألف ريال فإن الدية ستكون في حدود أربعة ملايين ولو أنه يوجد نوق اليوم تقدر بالملايين، فهل السادة القضاة لديهم قائمة مالية بقيمة كل عضو انطلاقا من قيمة الدية المشار إليها؟ إن أي جزء من أعضاء الإنسان لا يقدر بثمن فلكل عضو وظيفته إذا فقد ذلك العضو تعطل أداء الإنسان أو جزء من أدائه الأمر الذي سيؤثر على معيشته ومكانته الاجتماعية.الرأي عندي، أن التعويض عن الأخطاء الطبية يجب النظر إليها من ثلاث زوايا، الأولى عقاب للطبيب لكي يكون عبرة لجميع الأطباء وأن يمعن النظر فيما سيعمل مع المريض وما قد يترتب عليه نتيجة لقراره الطبي، يجب أن لا يكون الأمر سهلا بقبول مصطلح الخطأ الطبي لأن الطبيب قد يستسهل الأمر ومن ثم يدفع المريض الثمن حياته،او جزء من اعضائه. الأمر الثاني، أن يتشدد المستشفى أو القسم الطبي في عملية توظيف الكادر الطبي، بمعنى أن لا يسلم متدرب مريضا دون إشراف طبيب بدرجة استشاري، وفي حضرة ذلك الاستشاري عندما يقوم بمعاينة مريض وتشخيص حالته وأن لا يسمح له بإجراء العمليات الجراحية إلا تحت إشراف طبيب استشاري حتى تتراكم عنده الخبرات والمهارات في إجراء العمليات ودقت التشخيص.إن توظيف أطباء ذوي خبرات متواضعة قد يكلف المؤسسة الكثير عن أي أخطاء ترتكب. ❷طالعتنا صحيفة الشرق بالأمس الخميس 22 / 10 وفي صفحتها الأولى بخبر مفاده رفض المجلس الأعلى للتعليم إجراء معادلة شهادات الانتساب من أي جامعة، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء.علما بأن هذا الموضوع قد نوقش على صفحات الصحافة المحلية، وذهب الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادات بالانتساب، والتي رفضت الجهات المختصة معادلة شهاداتهم إلى القضاء، وصدرت أحكام لصالحهم، وما برح التعنت في استخدام الحق قائما رغم الأحكام القضائية. السؤال المطروح، ما هي الأسباب والدوافع وما هي الأضرار التي ستترتب على القبول بمثل هذه الشهادات إذا كانت صادرة من جامعات قائمة ومعترف بها رسميا في المؤسسات التعليمية العربية المرموقة؟ إذا كانت الدولة لا تثق في عملية التعلم عن طريق الانتساب فلماذا لا تسهل على من يريد أن يحسن وضعه العلمي الانتساب إلى جامعة قطر أي اتباع نظام الانتساب وليس نظام التفرغ. إن تمكين الإنسان من تحسين وضعه العلمي ضرورة وطنية وحق إنساني يجب أن يمكّن من ذلك، ولا عيب في مراجعة القوانين واللوائح التي صدرت بحرمان الطالب في تحسين وضعه العلمي انتسابا إلى جامعات معترف بها، أو فتح الباب للانتساب إلى جامعة قطر إذا كانت الثقة في شهادات الانتساب من الخارج تحوم حولها الشكوك. آخر القول: قضايا محلية تحتاج إلى تناولها بكل شفافية، فالصحافة هي المخبر الحقيقي للمسؤول أيا كان مركزه، وعلى كل مسؤول في الخدمة المدنية أن يفتح صدره وعقله ومكتبه للصحافة فإنها عينهم الناظرة.