مؤشرات القوة في الاقتصاد الوطني

قطر تشهد تنوعاً اقتصادياً غير مسبوق حققت قطر قفزة في مؤشرات القوة خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي ، أبرزها ثقة الأعمال والبيئة التنافسية والاستثمار وتوظيف العوائد في تحديث البنية التحتية والمشاريع النوعية. من المنظور العالمي فإنّ مؤشرات القوة تقوم على دراسة فاعلية المرتكزات الاقتصادية الأساسية من الصناعة والتجارة والبيئة والسيولة المالية وحجم الاستثمار الداخلي والخارجي وبيئات الأعمال المختلفة إضافة ً إلى جودة الصحة والتعليم باعتبارهما ركيزتين في المؤشرات ، ويقاس عليها تقدم أيّ مجتمع ، وهما يدفعان الأنشطة الأخرى للنمو. وحققت القطاعات قفزات كبيرة في المؤشرات العالمية بسبب تنويع الدخل ، وتوسيع القاعدة الإنتاجية ، وعدم الاعتماد على مصدر واحد ، وإيلاء الاهتمام بالقطاع غير النفطي ، وتحفيز القطاع الخاص ليكون رديفاً للقطاع العام ، وتوجيه الاستثمار الخارجي نحو اقتناص فرص جديدة . والبيانات الإحصائية التي صدرت مؤخراً عن مراكز مالية وتخطيطية تؤكد أن الأزمات العالمية لم يكن لها ذلك التأثير الكبير على بيئة الأعمال في قطر ، وأنه يتطلب لمواجهة التقلبات المحتملة في الكيانات الاقتصادية والمالية العمل على مواصلة النمو بخطوات متأنية ، والتركيز على المشاريع التنموية ذات العوائد المرضية . تشير التوقعات الاقتصادية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي ما نسبته 2,6% مقارنة ً بالعام 2017 ما نسبته 1,6% ، متوقعاً ارتفاعه إلى 3,2% في العام 2019.  كما أنّ الناتج الإجمالي يرتفع إلى 187 مليار دولار مدعوماً بقفزات القطاع غير النفطي ، ومن المتوقع أن ينمو إلى 5,3% في 2019. وتشير حصيلة ودائع البنوك إلى 772,478 مليون ريال العام الماضي ، والتي ارتفعت إلى 813,502 مليون ريال في يوليو العام الحالي . وحقق مؤشر ثقة الأعمال في الربع الأول من هذا العام ما نسبته 49,7% ، وهناك زيادة كبيرة في إنشاء المصانع والمراكز الاقتصادية والتجارية ، والكثير منها لديه خطط لتوسعة تلك المنشآت ، وبالتالي زيادة الإنتاجية لأعمالها. ويبين مؤشر ثقة الأعمال كما أورده تقرير التخطيط التنموي ، أنّ مستويات إيجابية مرتفعة تؤكد متانة وقوة الاقتصاد المحلي رغم الاضطرابات العالمية في الطاقة والعملات ، وأنّ قطر تشهد تنوعاً اقتصادياً ونهضة صناعية غير مسبوقة معتمدة على تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والتركيز على مشاريع الأمن الغذائي سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي. والدولة اليوم رسمت استراتيجيات جديدة للسنوات القادمة أبرزها التركيز على الجودة والكفاءة في التعليم والصحة ، والملاءة المالية للمشاريع ، والاكتفاء الذاتي في كل القطاعات الإنتاجية. [email protected]