إنّه مطلبٌ وطنيّ..ولكن!!

الخدمة الوطنية واجب وطني تنشدها معظم الدول لتهيئة شبابها لمواجهة التحديات والحروب حماية ودفاعا، وقد أقرّت دولة قطر هذه المبادرة بين أبنائها خريجي الثانوية، في القانون الجديد رقم (5) 2018 لمدة عام كمطلب وطني إلزامي، لخلق حصن منيع من الشباب القادر على المواجهة والدفاع والصّد لأي ضرر خارجي، أو تهديدات خارجية يتعرض له الوطن، ورفع قدراتهم العسكرية والقتالية، ولا ننسى الرغبة الشبابية الممتدة في الالتحاق بوزارة الدفاع والجيش بعد مرحلة التخرج، بدافع ذاتي لايمانهم بما لهذه المواقع من تعزيز لمفهوم الانتماء واعلاء الروح الوطنية والقيادية والأخلاقية والسلوكية ناهيك عما توفره من رواتب عالية ومكافآت وتسهيلات دراسية. واجتماعية اذا ما تم قياسها بالوزارات الحكومية الأخرى. … وعودة للخدمة الوطنية التي أقرّت الدولة تطبيقها منذ عام 2014 والتي أصبحت حديث المجتمع مع إصدار القانون الجديد بشموليته لخريجي الثانوية العامة لمدة عام من التدريب بعد ان كانت ثلاثة أو أربعة أشهر حسب نصوص القانون السابق، وما يحملونه من طموحات وأحلام دراسية يريدون تحقيقها بعد موافقة القبول من الجامعات لتأتي الخدمة الوطنية الالزامية المفاجئة عرقلة في تحقيق طموحات البعض لمدة عام من انتهاء الخدمة، وعدم قبولهم في أي وظيفة أو جامعة إلا بعد تخرجهم من الخدمة كصخرة وقعت على رؤوسهم، ولا يسري ذلك على المعفيين منها من المقبولين بالجامعات الأميرية أو الوحيد في أسرته،. ولعل الحادثة التي تعرض لها أحد المنتسبين أصبحت بمثابة قلق وتفكير لاغلب أولياء الأمور على أبنائهم المنتسبين للخدمة، الذين يخشون عليهم من التدريب في جو حرارّي قاس خاصة لمن يحملون مشاكل صحية، ولم يتم الكشف عنهم بدقة، ولا ندرك لماذا لم تتم دراسة التوقيت الزمني للتدريب، ودراسة الظروف المناخية المناسبة لتطبيق الخدمة الوطنية، ودراسة الْمُدَّة الزمنية للتدريب، ولا يختلف عنها دراسة الظروف الصحية للمنتسبين للخدمة من باب المعرفة بما يعانيه الطالب من أمراض جسدية أو نفسية. قبل القبول، فهناك من تم ايقافه عن استكمال الخدمة أو عن اعفائه من بعض التدريبات القاسية لظروفه الصحية مما يدل على الفجوة أوعدم التنسيق بين إصدار التقارير الصحية المرضية للطالب وبين المسئولين القائمين، وتم اكتشاف بعض الحالات أثناء الخدمة، فهؤلاء يتطلبون تمارين مختلفة تناسب إمكانياتهم الجسدية او الصحية. …. لسنا ضد الخدمة المدنية أوالتجنيد العسكري الإلزامي ان كليهما له أهميته من أجل الوطن وحمايته والدفاع عنه خاصة أننا في زمن التحديات الخارجية المفاجئة التي تتطلب من الدولة الاعتماد على السواعد الشبابية المدرّبة عسكريا من أبنائها لتكون خطاً للمواجهة والدفاع والحماية في أي لحظة، وليس أدّل على ذلك ما تعرضت له الدولة من خطة عسكرية مبيتّة من دول الحصار الجائرة كادت أن تضعها في مواجهة عسكرية كنموذج، لكننا مع التخطيط الدقيق الذي يسبق التنفيذ لتحقيق الرضا المجتمعي واستثمارالعنصر البشري إيجابياً بما يليق بقيمته، فالدولة فى حاجة اليه، وأهله بحاجة اليه، فهذا العام يختلف عن الأعوام السابقة من حيث شدة الحرارة القاسية وامتدادها يذوب من شدتها الحديد فكيف بالانسان، ودراسة الظروف المناخية واختيار الوقت المناسب للتدريب قبل التنفيذ مطلب شعبي حماية لأبنائنا المتدربين، ولابد من معرفة قدرات الطالب واجتيازه الاختبار لمعرفة بُنيته العقلية والجسدية والصحية، هل يصلح للمجال العسكري واجتياز التدريبات، فالكلية العسكرية قادرة على اختيار الطلبة المرشحين، أما طلبة الثانوية غير ملميّن بقدراتهم الجسدية والصحية، ولا ننسى ما تناقلته المنصات الاجتماعية عبر وسائلها لصور بعض الشباب في إحدى الدول الخليجية أثناء تأدية التدريبات العسكرية في الخدمة الوطنية تنفطر لها القلوب كيف يجبرون على القيام بتدريبات قاسية وتحت حرارة الشمس بألم وتنهد وتوسل ومعاناة بعدم القدرة على المتابعة، وتعرضهم للضرب والصراخ عند الممانعة والتوقف والوقوع وكأنهم ارتكبوا جُرماً. …. فالشباب أمانة وثروة قيّمة يجب الحفاظ عليهم واستثمار طاقتهم وأفكارهم من أجل الحركة التنموية المجتمعية فلا نريد أن يخسرهم المجتمع كطاقة بشرية إيجابية لها دورها الإيجابي في عملية البناء والدفاع والمواجهة. ولها قيمتها بما تحمله من الصفات الانسانية التي كرّمها الله، ولا يعجز المسئولون عن الدراسة الدقيقة للظروف المناخية للمجتمع، والظروف الصحية والنفسية للمجندين فهناك من يعاني من الصرع او من السكر او من الانتظام في أخذ الأدوية الدائمة بصفة يومية. ومن البنية الضعيفة، تتطلب حالتهم دراسة وتنسيقا بين الجهات الصحية المعتمدة وبين المسئولين عن الخدمة من باب اعطاء العنصر البشري قيمته كأداة محركة للعجلة التنموية، وليس أداة في مختبرات التجارب. [email protected]