المسؤولية الاجتماعية للشركات

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لم يعد تقييم شركات القطاع الخاص يعتمد على ربحيتها فحسب، ولم تعد تلك الشركات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات السريعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم. وكان من أبرز هذه المفاهيم مفهوم "المسؤولية الاجتماعية للشركات". وقد أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص محورياً في عملية التنمية، وهو ما أثبتته النجاحات التي تحققها الإقتصاديات المتقدمة في هذا المجال، وقد أدركت مؤسسات القطاع الخاص أنها غير معزولة عن المجتمع، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، مثل هموم المجتمع والبيئة، وإلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأضلاع الثلاثة التي عرّفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.وقد عرف مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة المسؤولية الاجتماعية على أنها "الالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، والمجتمع المحلي والمجتمع ككل".ولنقترب أكثر من هذا المفهوم فإن المسؤولية الاجتماعية للشركات عبارة عن إلتزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص نحو تحقيق التنمية المستدامة وتهدف إلى تعزيز مستوى المعيشة بطريقة يمكن من خلالها خدمة الاقتصاد وجهود التنمية في آن واحد وذلك بالعمل المشترك مع المجتمعات المحلية. ويجب أن تبدأ شركات ومؤسسات القطاع الخاص بأنفسها بالمشاريع ذات المسؤولية الاجتماعية وذلك كحافز ذاتي من قبل المؤسسات والأفراد كل حسب الطاقة والمكانة.ومن المتفق عليه أن الشركات التجارية والاقتصادية والمالية الوطنية والدولية، على حد سواء، ليست بشركات خيرية وأن هاجسها الأول تحقيق أكبر عائد من الربح على أصحابها. ومن هنا تبلورت فكرة وجوب تذكير الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية والأخلاقية حتى لا يكون تحقيق الربح عائداً عن أمور غير مقبولة أخلاقياً أو قانونياً كتشغيل الأطفال والإخلال بالمساواة في الأجور وظروف وشروط العمل، والحرمان من الحقوق الأساسية للفرد. علاوة على ذلك، فإن الدور الأساسي الذي تلعبه الشركات، كونها المصدر الرئيسي للثروة والتحديث وتوليد فرص العمل، يحتم عليها القيام بواجباتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية تجاه المجتمع.لذا فإن قيام الشركات بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية يضمن إلى حد ما دعم جميع أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية والاعتراف بوجودها، والمساهمة في إنجاح أهدافها وفق ما خطط له مسبقاً، علاوة على المساهمة في سدّ احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيشية الضرورية، إضافةً إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال إقامة مشاريع خيرية واجتماعية ذات طابع تنموي. ومن بين الفوائد التي تجنيها الشركات ذات الممارسات المسئولة اجتماعياً تقليص تكاليف التشغيل، وتحسين الصورة العامة لأصناف المنتجات وسمعتها، وزيادة المبيعات، وإخلاص العملاء، وزيادة الإنتاجية والنوعية. وقد أشارت الدراسات التي قامت بها "منظمة تسخير الأعمال التجارية لصالح المسؤولية الاجتماعية" في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن الشركات التي توازن بين مصالحها ومصالح حاملي الأسهم حققت معدلات نمو ومعدلات توليد عمالة ماهرة تفوق الشركات الأخرى بنسبة أربعة أضعاف. فإن نجاح قيام الشركات بدورها في المسؤولية الاجتماعية يعتمد أساساً على التزامها بثلاثة معايير هي:  الاحترام والمسؤولية، بمعنى احترام الشركة للبيئة الداخلية (العاملين)، والبيئة الخارجية (أفراد المجتمع).  دعم المجتمع ومساندته. حماية البيئة، سواءً من حيث الالتزام بتوافق المنتج الذي تقدمه الشركة للمجتمع مع البيئة، أو من حيث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة ويحسن من الظروف البيئية في المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة.ويكتسب الدور الاجتماعى للشركات في الدول العربية أهمية متزايدة بعد تخلى عديد من الحكومات عن كثير من أدوارها الاقتصادية والخدمية ، حيث سعى عدد كثير من الشركات إلى تبنى برامج فعالة للمسئولية الاجتماعية تأخذ في الإعتبار ظروف المجتمع والتحديات التي تواجهه . ولا شك أن المسئولية الاجتماعية تعد حجر الزاوية، وأداة مهمة للتخفيف من سيطرة العولمة وجموحها ، كما أصبح الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية مطلباً أساسياً للحد من الفقر من خلال إلتزام المؤسسات الاقتصادية (شركات محلية أو مؤسسات دولية ) بتوفير البيئة المناسبة، وعدم تبديد الموارد، والقيام بعمليات التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية، ومساندة الفئات الأكثر إحتياجاً .وتعد شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية أول منصة إلكترونية متخصصة بالمسؤولية الاجتماعية في قطر، وتم إطلاق تلك البوابة رسمياً في 16 مايو 2007، وقد أطلقت الشبكة في مارس الماضي من العام الجاري الإصدار الثالث من تقرير المسئولية الاجتماعية – قطر 2014 بالشراكة مع جامعة قطر تحت عنوان" التقدم المحرز" . وذلك من أجل ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع استراتيجيات كفيلة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال العمل على نشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد والمجتمع والشركات بعمل دورات تدريبية وورش عمل، إضافة إلى الجهود عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي. ولتفعيل مبدأ المسؤولية الاجتماعية في البلاد العربية أوصى بما يلي:- قيام الجهات المعنية بتوفير البنية التحتية اللازمة لأداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية، وتوفير الدراسات والمعلومات المتعلقة بها .- تنظيم ورش عمل على مستوى تمثيل إقليمي عالي المستوى تضم صناعا للقرار في الجهات المعنية لتحديد معايير أداء المسؤولية الاجتماعية بالدول العربية .- ضرورة وجود إدارات متخصصة للمسؤولية الاجتماعية داخل الشركات العربية تتولى تخطيط وتنفيذ البرامج والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، على أن تتبع الإدارة العليا مباشرة ، وتقوم بتبادل الخبرة والتجارب العملية فيما بينها .- قيام الغرف التجارية الصناعية وغيرها من الجهات التنظيمية بتنظيم دورات تدريبية وندوات لصقل الخبرات في مجالات المسؤولية الاجتماعية .- أهمية وجود " مؤشر عربي للمسؤولية الاجتماعية " كأداة قياس تتسم بالجدية والمسؤولية ، فهو يتيح للشركات أن تقيس مدى جهودها في تحمل المسؤولية الاجتماعية المشتركة بطريقة من شأنها تعزيز ملكية الشركات، وإعطاء تقييمات وافية عنها وإجراء مقارنات فيما بينها .- وأخيراً، ضرورة اهتمام وسائل الإعلام بالتوعية بنشر ثقافة المسئولية الاجتماعية ومبادئها الصحيحة والمجالات المرتبطة بها، والعائد على كل من المنشآت المؤيدة لها والمجتمع بما يحقق الفائدة لكافة قطاعات الدولة.