مستقبل الصكوك الإسلامية وتمويل التنمية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يعتبر إصدار الصكوك المبنية على أحكام الشريعة الإسلامية من أهم أهداف العمل المصرفي الإسلامي، ومن أنفع الآليات لإدارة السيولة، ومن أعظم الوسائل المفضلة لتنمية الاقتصاد الإسلامي في المجتمع، شريطة أن تراعى في آلياتها مبادئ الاقتصاد الإسلامي التي تميزه عن غيره.ومازالت الدول الإسلامية تسعى إلى أسلمة الأدوات المالية وتجسيد فكرة الصكوك الاستثمارية الإسلامية، وذلك بهدف تمويل مشروعات ضخمة من خلال إشراك مختلف الفعاليات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات وبنوك وغيرها في هذه المشروعات من خلال الاشتراك في شراء هذه الصكوك، وبذلك يشارك حملة هذه الصكوك في ربح تلك المشاريع الكبيرة أو الدخل الناتج منها، ولو أصدرت هذه الصكوك على هذا الأساس لأدت دوراً كبيراً في تنمية العمل المصرفي الإسلامي، ولساهمت مساهمة كبيرة في الوصول إلى المقاصد النبيلة التي تهدف إليها الشريعة الإسلامية الغراء. وقد عرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الصكوك بأنها "وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو موجودات في مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه".وتقوم فكرة الصكوك الإسلامية على المشاركة في تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل وفقًا لقاعدة "الغُنْم بالغُرْم" (المشاركة في الربح والخسارة) على منوال نظام الأسهم في شركات المساهمة المعاصرة ونظام الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار، حيث تؤسس شركة مساهمة لهذا الغرض، ولها شخصية معنوية مستقلة، وتتولى هذه الشركة إصدار الصكوك اللازمة للتمويل وتطرحها للاكتتاب العام للمشاركين، ومن حق كل حامل صك المشاركة في رأس المال والإدارة والتداول والهبة والإرث ونحو ذلك من المعاملات المالية. وقد تكون الجهة المصدرة لهذه الصكوك أحد المصارف الإسلامية أو أي بيت تمويل إسلامي أو شركة أو جهة حكومية لها شخصية معنوية، وتنشأ هذه الجهة وفقًا للقوانين المحلية السائدة في الدولة التي سوف تنشأ فيها، ويكون لها هيئة رقابة شرعية للتأكد من أن إصدارها واستثمارها وتداولها وتصفيتها يتم وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وكذلك للقوانين والقرارات المنظمة لها.وهناك أنواع عديدة ومختلفة من أنواع الصكوك الإسلاميّة، والتي تختلف باختلاف الهدف منها، ومن أنواع هذه الصكوك: - صكوك استثمار بصيغة المضاربة في مشروع محدد ومخصص.- صكوك استثمار بصيغة المضاربة في عدة مشروعات محددة.- صكوك استثمار بصيغة الإجارة (تأجير خدمات).- صكوك استثمار بصيغة "السَّلَم" في مجال التنمية الزراعية. - صكوك استثمار بصيغة الاستصناع في مجال التنمية الصناعية. - صكوك استثمار بصيغة المزارعة أو المساقاة أو المغارسة وأي نوع لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويحكم كل هذه الصكوك فقه المعاملات باب فقه المضاربة وفقه الشركات وفقه استثمار المال.ومن أهم الخصائص المميزة للصكوك الإسلامية ما يلي:– يتكون رأسمال الصكوك (مقدار التمويل المطلوب) من وحدات استثمارية متساوية القيمة يخول لصاحبها حصة شائعة في موجودات العملية أو المشروع موضوع التمويل بنسبة ملكيته من صكوك إلى إجمالي قيمة الصكوك.- يتم تداول الصكوك بأي وسيلة من وسائل التداول الجائزة شرعًا وقانونًا، حيث إن لمالك الصك حق نقل ملكيته أو رهنه أو هبته أو نحو ذلك من التصرفات المالية من خلال شركات الوساطة المالية أو غيرها ممّا يجيزه القانون.– يطبق على الصكوك الإسلامية بصفة أساسية صيغة فقه المشاركة في الربح والخسارة مثل الأسهم.- توفير سيولة نقدية سريعة، كما أنه مع انتشار بنوك المعاملات المالية الإسلامية اشتهرت الصكوك وأصبح بعض الغرب يتعامل بها.- بالنسبة للمستثمر مخاطرها أقل بكثير لأنه يستطيع بيعها لأي طرف ثالث إذا ما استشعر خسارته، إلى جانب الشعور بالراحة أكثر في التعامل مع الصكوك لأن ليس لها فوائد ربوية مثل أذونات الخزانة، فهو شريك في الأصل، سواء بالمكسب أو بالخسارة.- قدرة الصكوك على تغطية العجز المالي للحكومات أو المشاريع. وهناك فرق بين الصكوك الإسلامية وأذونات الخزانة، حيث إن أذونات الخزانة تتعامل بفوائد، أما الصكوك فهي عقد تمليك أو إيجار لجزء من ملكية مشروع استثماري، لا تزيد نسبتها، بل تزيد قيمتها فقط حسب قيمة المشروع الاستثماري المتعامل عليه في هذه الحالة. الصكوك يمكن مبادلتها أو بيعها أو تحويلها لأسهم بورصة، وذلك جوهر اختلافها عن القروض. الأذونات هي أوراق دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 -12 شهرا.وقد أصدرت الصكوك في عدة دول إسلامية منها ماليزيا (والتي تنفرد بحوالي 60% من إجمالي الصكوك الإسلامية في العالم)، ودول مجلس التعاون وإيران وباكستان والسودان وفي دول غير إسلامية منها بريطانيا واليابان وألمانيا. وتقدر الاحتياجات التمويلية للمشروعات في دول مجلس التعاون بمبلغ 800 مليار دولار حتى العام 2017م. ويقدر إجمالي الصكوك في العام 2015م بمبلغ 3 تريليونات دولار.ويرى خبراء المال والأعمال أن المستقبل لهذه الصيغة بعد أن أوصى بها مؤسسات التمويل العالمية، وأقرَّتها مجامع الفقه الإسلامي. حيث تُساهم صيغة التمويل بالصكوك الإسلامية في تمويل المشروعات القومية وغيرها دونما أي عبء على الموازنة، كما ستُساهم في علاج مشكلة المديونية والعجز، ولقد طبقتها العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية كبديل تمويلي بدلاً من نظام السندات بفائدة.وأخيراً، يجب أن يكون في عقد الصكوك ضمانات للدولة التي تقام فيه مشروعات الصكوك من الضمانات التي تحقق لها السيادة والأمن والأمان والمحافظة على أصولها الثابتة وعلى حقوق الأجيال القادمة، وذلك من تطبيق نظام حق الانتفاع وليس حق الرقابة، وكذلك الأجل المحدد المناسب الذي بعده يؤول المشروع إلى الدولة من دون مقابل، وكذلك حق الدولة في حماية البيئة والضرائب، فالمستقبل لصيغة التمويل بنظام الصكوك الاستثمارية لتحقيق التنمية الاقتصادية في العالم الإسلامي.