تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال البنوك الإسلامية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); عرف العالم العديد من الأزمات المالية والاقتصادية التي ارتبطت بنشأة الرأسمالية والفكر الليبرالي الذي ينبني على حرية التبادل وغياب الرقابة على آليات هذا التبادل. غير أن ما ميز الأزمة المالية التي اندلعت منذ سنة 2008 هو انتشارها السريع الذي طال جل دول المعمور، وكذا تأثيرها على مجموع الاقتصاد، إذ بدأت بأزمة مالية وسرعان ما تحولت لأزمة اقتصادية، لم يسلم من آثارها أي قطاع من القطاعات الاقتصادية، بل حتى القطاعات الاجتماعية تأثرت لدرجة أن رئيس البنك الدولي السابق روبرت زوليك قال في إحدى اجتماعات الدول الثماني لسنة 2009 أن العالم سيصبح أمام أزمة إنسانية. وقد انتبه الغرب إلى علل النظام الرأسمالي وجاءت الدعاوى من الدول الأوروبية نفسها تدعو إلى تغيير النظام الاقتصادي الرأسمالي والخروج من الأزمة المعاصرة من خلال الاعتماد على مفاهيم الاقتصاد الإسلامي. فقد تحدث الكاتب الأوروبي "يوفيس فانون" في موضوع بعنوان "البابا والقرآن"، حين قال "بابا الفاتيكان" "إننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما حدث بنا وبمصارفنا – يقصد الأزمة المالية المعاصرة، لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا من كوارث وأزمات، وما وصل بنا الحال إلى هذا الحد المزري لأن النقود لا تلد نقودا" ويعتبر المصرف الإسلامي مؤسسة اقتصادية واجتماعية ومالية ومصرفية، لأنها تهدف إلى تعبئة وحشد مدخرات الأفراد وتوجيهها نحو الاستثمار الحقيقي لخدمة المجتمع، في نطاق أحكام الشريعة الإسلامية، بما يخدم بناء مجتمع التكافل الإسلامي وتحقيق عدالة التوزيع، ومن ثم تصحيح وظيفة المال في المجتمع ووضعها في مسارها الصحيح، ويتطلب هذا بدوره العمل على تنويع مجالات الاستثمار للقطاعات الاقتصادية المختلفة، لسد الحاجات المقدرة للمجتمع، من صناعة وزراعة وتجارة وخدمات، حتى يكتفي المجتمع ذاتياً ويستغني عن الآخرين.ويكمن منهج الاقتصاد الإسلامي في تجنب الأزمات الاقتصادية والمالية في أحكام الشريعة الإسلامية التالية: 1- أسس السوق الإسلامي: تقوم هذه الأسس على تربية النفس على الفضيلة والإيمان دون إنكار مبدأ استقلالية أسواق المسلمين، وتحريم انتقاصها بالاحتكار أو الفساد أو الغش، وتحريم فرض الرسوم والضرائب على الأسواق. 2- ضوابط السوق: تقوم على الحرية الاقتصادية المنظمة والمتمثلة في حرية الفرد المضبوطة بمصلحة الجماعة، فالملكية الفردية محفوظة في الشريعة الإسلامية، ويحرم الاعتداء عليها، ويعتبر الاعتداء على الملكية العامة أشد لأنه اعتداء على حقوق المجتمع كله.3- يعتمد مبدأ التعامل النقدي في الإسلام على مبدأ أن "النقود عقيمة" بمعنى أن "النقود لا تلد نقودا" وأن النقود لا تعتبر سلعة تباع وتشترى، بل وسيلة لإتمام العمليات.إن غاية هذه القواعد في التعاملات النقدية، استخدام النقود في الاقتصاد من خلال الاستثمار الذي ينتج عنه ربح من خلال العمل الذي يستفيد منه الإنسان، والذي يعده الإسلام الصفة الرئيسة للثروة. فضمان التوازن الاقتصادي في شقيه الاقتصاد العيني (الحقيقي) والاقتصاد المالي، يتطلب توفر تزامن وتناسق بين التيار السلعي والتيار المالي، بمعنى أن كل حركة للمال (النقود وما شابه) لا بد أن يقابلها حركة للسلع، وفي غياب هذا التناسق سنكون أمام اختلال وظيفة النقود، وبالتالي سيحدث خلل وفساد اقتصادي كبير. ولعل هذا ما يميز المؤسسات المالية الإسلامية، والتي يرتكز التعامل داخلها على الاقتصاد الحقيقي الذي يتصل بإنتاج وتوزيع السلع والخدمات وليس الاقتصاد المالي الذي وجد لخدمة الاقتصاد الحقيقي، فالبنك الإسلامي يستخدم أموال حقيقية مقابل إنتاج من دون إضافة لكمية النقود المتداولة. وإن كان لابد من ذلك فيكون في أضيق الحدود، مما يؤدي إلى التوازن النقدي دون أن يؤدي إلى اتجاهات تضخمية. ومن هنا يتضح أن النقود لا تعد سلعة يتم إقراضها مقابل الحصول على أجر لها يتحدد عن طريق سعر الفائدة الذي يتحدد طبقا لقانون العرض والطلب، كما أن النقود لا تنتج بذاتها ربحا، وإنما تستخدم كوسيلة للتبادل، ولا يجوز اتخاذها سلعة ذات قيمة تباع وتشترى. ويقوم البنك الإسلامي على تأدية معظم الخدمات المصرفية التي تؤديها البنوك التجارية، والبنوك التنموية المتخصصة، وذلك دون استخدام الفائدة كعامل تعويض للعملاء واستبدالها بحصة من الربح. وتمثل الودائع بأنواعها أهم موارد المصارف التقليدية والإسلامية على السواء، والوديعة في المصارف هي أموال على سبيل القرض من المتعامل للمصرف، يجوز له الانتفاع بها بل خلطها بماله، لأن البنك لا يأخذها كأمانة يحتفظ بعينها لترد إلى أصحابها وإنما يستهلكها في أعماله ويلتزم برد المثل ويقع على المصرف الضمان لها، وتتكون الودائع في جميع الأحوال في المصارف الإسلامية من: ودائع الحسابات الجارية، وودائع تحت الطلب، وودائـع التوفيـر، والودائـع الاستثمارية، وشهادات الاستثمار الإسلامية، ودائع الاستثمار المخصص.وختاماً.. يتضح دور البنوك الإسلامية في عملية التنمية الاقتصادية من خلال مرونة العوائد التي تمنحها البنوك الإسلامية تعمل على زيادة الحجم الكلي للمدخرات الموجهة للعملية الاستثمارية، على عكس أسعار الفائدة التي تتمتع بانخفاض مرونتها، كما أنه على أساس آلية المشاركة ؛ يفضل البنك الإسلامي تمويل المشاريع الأعلى عائدا، بينما البنوك التقليدية تعتمد على مبدأ الملاءة المالية الذي لا يؤدي غالبا إلى تحقيق كفاءة الاستخدام الأمثل للموارد النقدية.وبالتالي تساعد المصرفية الإسلامية على تحقيق التوزيع العادل للدخل القومي ومن ثم المساهمة في تحسين مستوى معيشة أفراد المجتمع.