قضايا عالمية تبحث عن حلول في ظل كورونا

** النهوض بالصحة والتعليم والخدمات المتضررة لا تزال أزمة كورونا تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، والتي تسببت في الكثير من التأثيرات السلبية على المجالات المختلفة، كما أنّ الأزمة المالية أثرت على السوق العالمي أيضاً ونجم عنها أزمات متلاحقة مثل نقص الغذاء وقضايا النازحين جراء الحروب والتلوث البيئي ونقص المياه والتصحر وتراجع إنتاج الأراضي الزراعية وقلة الموارد والانفجار السكاني الكبير، وتراجع أسعار النفط والبطالة والفقر والأمراض الفتاكة. ترى الأمم المتحدة أنّ إعادة النظر في الخارطة الاقتصادية للعالم أمر لابد منه، لأنّ الأسواق تحتاج إلى تدخل الحكومات والهيئات الدولية ولعل أهمها في رأيي الاستقرار العالمي والتقليل من وتيرة الصراعات التي حولت البيئة الاقتصادية إلى بيئة غير مستقرة. وتفتقر الكثير من الدول للمرونة في التعامل مع مجريات الأحداث، ولا تزال تبحث عن حلول لأزماتها الصحية والاقتصادية، وبالرغم من ذلك ظلت الشركات الوطنية مدعومة من الحكومات كما انّ الإجراءات القانونية عززت من قوتها، إذ على الرغم من تراجع بعض القدرات التشغيلية، وإغلاق عدد من الوحدات الصناعية، والشركات الفرعية، إلا أنّ القاعدة الاقتصادية لتلك الشركات نجحت في استثمار الوضع الراهن بإعادة تقييم إنتاجها، والبدء من جديد بوضع خطط تتعامل مع الأحداث. فقد أدت التقلبات السوقية العالمية في المال والتجارة والصناعة إلى التأثير بشكل ملحوظ على اقتصادات الكثير من الدول، والكثير أيضا تعرض للانهيار أو وصل حافة الإفلاس أو تعرضت لضغوطات تجارية، وتعتبر البنية التحتية ومشاريعها العملاقة والموازنات المالية المخصصة لها كفيلة بالحفاظ على استقرار الأسواق لحين انتهاء أزمة تذبذب الطاقة. على صعيد الوباء العالمي، فقد خصصت الدول العشرون كبرى اقتصادات العالم أكثر من 5 تريليونات دولار لدعم مؤسساتها التنموية من تداعيات كورونا، والولايات المتحدة الأمريكية دعمت شركاتها المتضررة بألفي مليار دولار، إلى جانب الدول الآسيوية التي خصصت تريليونات الدولارات لدعم مراكزها المالية، وآسيا دعمت اقتصاداتها بمليارات الدولارات. هذه الخطط قابلها تقييم صندوق النقد الدولي للوضع الراهن في العالم بأنه يواجه حالة ركود سيئة للغاية، وهذا يضع تلك الاقتصادات أمام اختبار صعب وهو قدرتها على النهوض مرة أخرى. وإن التأثيرات السلبية نجمت عن انتشار وباء لا يزال يؤرق العالم، وهدد العديد من اقتصادات الدول بالانهيار لكونه ضرب المنظومة الصحية والبشرية والمالية فيها، وبدورها سعت لتلافي تلك الإخفاقات بضخ حزم تمويل. فالركود هيأ للعالم العديد من فرص البحث عن حلول متنوعة تخدم اقتصاداتها، وخاصة النهوض بالصحة والتعليم والخدمات التي تضررت كثيراً جراء الأزمات المتعاقبة. [email protected] [email protected]