رؤى اقتصادية في خطاب صاحب السمو

وضع صاحب السمو في خطابه على خلفية الأزمة الخليجية أسس المرحلة الجديدة لاقتصاد نوعي، ينتقل بالأجيال من الاستهلاكية إلى الإنتاجية، ويحفظ للأجيال القادمة مستويات مناسبة من الثروات الطبيعية، ويهيئ أمام الشباب فرص اقتناص فرص النمو في ظل التطور الاقتصادي المحلي، ويحدد آليات العمل مستقبلًا بما يتناسب مع المتغيرات العالمية. تحفيز أوجه الإنتاج المحلي ليكون عونًالقد ركز الخطاب على بناء نظام اقتصاد وطني جديد، يتعامل مع المخاطر بحكمة وتأن، ويحفظ ذخيرة تنموية للأجيال القادمة، ويوجه لتطوير الاستثمارات، ويحفز أوجه الإنتاج المحلي ليكون عونًا وسندًا ضد التأثيرات المحتملة. ووجه سموه المؤسسات الوطنية للاستفادة من الثروة البشرية في التنمية الاقتصادية، وتحويل عوائد الاكتشافات الجديدة من الطاقة إلى استثمارات نوعية تؤمن حياة رخاء ورفاهية للمستقبل، وعدم النظر إلى الوراء بسلبية إنما اتخاذ الدروس والعبر واستخلاصها من الأزمة التي مرت على المجتمع القطري. وأكد الخطاب أنّ مجريات الأحداث السياسية بالمنطقة فرضت على الشباب ضرورة الاعتماد على نهج التصنيع المحلي، لتفادي مخاطر الأزمات، وإتباع نهج التعليم والبحث العلمي والاستفادة من الخبرات المتراكمة في بناء تنمية. وكشف الوضع الراهن للحصار على قطر قوة الاقتصاد المحلي في القفز على العوائق، وتخطي الصعاب من خلال العمل على تشغيل مصانع وابتكار مجالات رحبة لتنويع القاعدة الإنتاجية، وتحويل الصعاب إلى مصدر قوة، وأن الفرص اليوم متاحة أكثر من أيّ وقت لفتح شركات وأخذ خطوات فاعلة. وكان الوضع الاقتصادي للدولة قد حقق قفزات نوعية فترة الحصار من خلال فتح عدد من المشاريع في الطاقة، والكهرباء، وتدشين خطوط إنتاج صناعية جديدة، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإنتاج الذاتي خاصة ً المجال الغذائي، وتحفيز النمو في الاستثمارات الزراعية والحيوانية، لسد النقص وتلبية حاجة المجتمع. وتؤكد المؤشرات الدولية أنّ النمو الاقتصادي للدولة نجح في الوصول لمستويات تنافسية، وحقق مراكز متقدمة في مجالات عديدة، ولعل أبرزها أنّ قدر حصدت المراكز المتقدمة لمؤشرات السلم والتنافسية وبيئات الأعمال ومناخ الاستثمارات، وهذا يعزز من النمو.