تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); وفقاً لدراسة للبنك الدولي، فإن المشتريات الحكومية الخليجية تشكل 20 % من إجمالي الناتج المحلي الخليجي، وهي نسبة مهمة وكبيرة. ففي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مثلًا، يوازي الشراء الحكومي ما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ثلث الإنفاق العام. وتصل حصته في الدول العربية 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد حرصت جميع دول المجلس على سن قوانين تعطى أولوية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية. فعلى سبيل المثال ينص قانون المشتريات الحكومية الكويتي على اعتبار كل المنتجات التي يتم إنتاجها في دول مجلس التعاون منتجات وطنية، بما في ذلك المنتجات الاستخراجية والزراعية والصناعية، على أن تعطى لتلك المنتجات أولوية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، وذلك بإضافة 10% على سعر المنتج الأجنبي. ومع ذلك، يقدر خبراء أن المشتريات الحكومية الخليجية غالبا ما تذهب للمنتجات الوطنية التي تنتجها الصناعات الرئيسية كالألمنيوم والتبروكيماويات والحديد وغيرها، في حين أن حصة منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتراوح بحدود 1- 3% من المشتريات الحكومية. مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاجوتُفيد التجربة العالمية أنّ دولًا عدة لجأت إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في الصفقات العامة، كأداة إستراتيجية للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وكرافعة للابتكار والإبداع. ففي ظلّ الانكماش الاقتصادي وشحّ الموارد، تمّ اعتبار الشراء العام "منجم ذهب"، أولًا، لدفع هذه المؤسسات على تطوير قدراتها، وثانيًا لتحقيق قيمة أفضل من إنفاق أموال المكلفين الضرائب من خلال تحفيز المنافسة. فاعتمدت دول مثل تشيلي والمكسيك وإيطاليا وغيرها على الشراء العام كأداة إستراتيجية لتعزيز المنافسة في السوق بهدف تحقيق الوفرة وتشجيع ممارسات أكثر شفافية في عمليات الشراء العام، ما أسهم في الحدّ بشكل كبير من الفساد واحتكار المجموعات الكبيرة. وقد أجرت هذه الدول تعديلات قانونيّة واعتمدت سياسات ناشطة لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على دخول سوق الشراء العام، بما في ذلك التدريب على آليات المشاركة والمساندة الفنيّة، واعتماد دفاتر شروط نموذجية، والإعلان دوريًّا جداول الشراء، وغيرها. وترافقت هذه الإجراءات مع نظم إلكترونية موحّدة للصفقات العامّة، بالإضافة إلى بنوك مواصفات وقواعد معلومات للموردين. وبالفعل، أثمرت هذه الخطوات زيادة حصّة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الصفقات العامة، وحققت الدول من جرّائها وفرًا في الخزينة، وشجّعت التنمية المحلية، وأدخلت بسهولة أكبر المعايير البيئية والاجتماعية إلى الشراء العام. من جهة أخرى، تظهر دراسات البنك الدولي إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على ولوج فرص المشاركة بفاعلية في العقود الحكومية لأسباب مختلفة أهمّها: عدم قدرتها وجاهزيتها للمشاركة (88%)، تأخّر الجهة الشارية في الدفع (75%)، صعوبة الحصول على المعلومات، وشروط المشاركة وكذلك الصعوبة في تشكيل تكتّلات وتحضير عروض لها فرص حقيقيّة في النجاح (63%). وفي الإطار الخليجي يضاف لتلك التحديات مشاكل خاصة تواجهها هذه المؤسسات مثل شح الأراضي الصناعية وارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج وغياب نظام تمويل متخصص والتي تعد من أهم مشاكل القطاع الصناعي، والحاجة إلى تسهيل إجراءات منح تراخيص الاستثمار وضرورة وجود تنسيق بين القطاعين العام هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى إعادة صياغة بعض القرارات والقوانين العقارية والصحية والسياحية وأمور غيرها. لذلك، فأن المطلوب بالفعل تصميم نظام مرن للمشتريات الحكومية يتسم بالشفافية والقابلية للمنافسة العادلة، مع الأخذ بالاعتبار أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادة لا تستطيع تقديم أسعار بنفس المستوى الذي تقدمه المؤسسات الإنتاجية الكبيرة وكذلك بالنسبة للجودة والقدرات التسويقية، وهذه العوامل يجب أخذها بالاعتبار عن تصميم نظام المشتريات.