صاحب شركة ولكن..!

عزم صديقي على إطلاق أعماله الخاصة وإدارة حياته بعيداً عن مكاتب العمل الحكومية والخاصة. فهو يرى أن العمل المكتبي روتيني — من وجهة نظره — وان عليه الانطلاق نحو عالم الأعمال الحرة (البيزنيس). وبالفعل نجح صديقي الطموح في ترك جميع المكاتب المهنية وقرر ان يفتتح مؤسسته لكن شيئاً لم يكن في الحسبان وقع، وواجهته مشكلة كبيرة غير متوقعة وغير مقنعة من وجهة نظره. لقد بدأت معاناته مع استقدام عمالة تدير الجوانب المختلفة من أعماله وتقدم لطلب تأشيرات لهم جميعاً بعد دراسة متفحصة ودقيقة قضى فيها شهوراً وشهوراً، وخلص منها الى مجموعة من القرارات التي يرى أنها في مصلحة العمل وضرورية لنجاح مشروعه الطموح والبناء. ومع ذلك لم يفلح صديقي في الحصول على التأشيرات التي طلبها للعاملين لديه واصطدم بجدار مرتفع من الإجراءات او كما يقول هو — قيود — تعوق عمله. ويأتي على رأسها تحديد او اختيار ادارة الاستخدام لجنسية العامل، ودعوة صديقي للالتزام بهذه الجنسية او تلك. خرج صديقي من مكتب إدارة الاستخدام وتدور في رأسه تساؤلات وأسئلة لم يجد أجوبة لكثير منها، وتساءل: لماذا تحدد إدارة الاستخدام استقدام موظف او عامل من جنسية بعينها علماً أن تلك الجنسية تطلب راتباً أعلى من جنسية العامل الذي أريده لانجاز مشروعي؟.. وتعمّق صديقي في أسئلته حول الضوابط والقواعد المعمول بها في إدارة الاستخدام والتحديات التي سوف تواجه مشروعه في ظل هذه الضوابط والقواعد.. وعلى عكس طبيعته الهادئة فاجأني صديقي بمكالمة هاتفية سمعت فيها مقترحات وتوصيات رنّت في أذنيّ واقتنعت بعدد منها فقد تساءل صديقي: لماذ لا تنشأ لجنة متخصصة تقدم النصح والارشاد إلى كل من يريد اطلاق مشروعه التجاري؟.. وهل يجب عليّ ان استقدم عمالاً وموظفين من جنسيات معينة حسب طلب ادارة الاستخدام؟.. وهل سيناسب ذلك حجم مشروعي الواعد ورأسماله المحدد؟.. ما خاب من استشار وصديقي يستشيركم، فبماذا تنصحونه أمام قواعد إدارة الاستخدام، خصوصاً وفي مشروع التجاري عموماً؟.