دور محكمة التمييز في الأحكام القضائية

تتربع محكمة التمييز في النظام القضائي القطري على جميع المحاكم حيث تعمل على التأكد من سلامة إجراءات تطبيق القانون من خلال المحاكم الأدنى درجة فتنظر الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف وذلك في حال ما إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله كذلك إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم، كما أنه يجوز الطعن بالتمييز في أي حكم النهائي أيًّا كانت المحكمة التي أصدرته للفصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي فيه وذلك كما ورد في القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. إن محكمة التمييز تعتبر محكمة قانون، فالتقاضي وفق القانون القطري يكون على درجتين، ابتدائية واستئنافية، وبالتالي ليس كل حكم يجوز الطعن فيه أمام محكمة التمييز حتى لا يتم استغلال الإجراءات القضائية لإطالة أمد التقاضي والنزاعات وفي حال رفع الطعن بالتمييز فإن محكمة التمييز تنظره في غرفة المشورة، فإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وذلك في حال ما إذا كان هذا الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره، أما إذا رأت المحكمة أن هذا الطعن غير مقبول شكلا أو غير جدير بالعرض على المحكمة يتم التقرير فيه بعدم القبول مع موجز بالأسباب وهنا تجدر الإشارة إلى أن ميعاد الطالب التمييز ستون يوما ويجب رفع صحيفة الطعن بواسطة محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة وبالتالي فلا يمكن اعتماد الطعن بالتمييز من الطاعن نفسه أو وكيله ما لم يتم تقديمها بواسطة محام. وفي حال إذا قبلت محكمة التمييز الطعن يمكنها تمييز الحكم المطعون فيه كله أو بعضه، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ميز لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص أو تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة، أما إذا ميزت الحكم لغير ذلك من الأسباب فيمكنها الفصل في موضوع الدعوة أو إحالتها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتفصل في الدعوة وهنا تنظر المحكمة الأخيرة الدعوة بهيئة مغايرة وهنا يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تلتزم بحكم محكمة التمييز في المسألة التي فصل فيها. إن محكمة التمييز إذ تعتبر على قمة الهرم القضائي في البلاد فهي بذلك الملاذ الأخير لرفع المظالم وحماية القانون تطبيقا وتأويلا وهنا نجد أن أحكام هذه المحكمة هي أحكام نهائية وتسود على ما سواها وهي بذلك لا تقبل الطعن فيها بأي وجه كان.