كيف نطور المجلس البلدي المركزي

انتهت الأسبوع الماضي انتخابات المجلس البلدي المركزي بمفاجآت في عدد من الدوائر وفي تكرار للمرة السادسة لهذه التجربة الديمقراطية التي نعيشها في قطر كل 4 سنوات، والتي كانت من إنجازات سمو الأمير الوالد للتمهيد للبرلمان. لكن مع مرور 20 عاما على هذه التجربة، بات لزاماً علينا أن نعيد تقييم التجربة على مستوى قوانينها وممارستها وطموحاتنا منها: أولاً: لا شك أن وعي الناس بهذه التجربة يزداد حنقاً وتحاملاً عليها، وقد لا أبالغ إن قلت كرهاً، وذلك لعدة أسباب، أهمها عدم وعي الناس باختصاصات المجلس وتوقعه منه أن يفعل ما هو أكبر من قدراته، أو توقعه أن يفعل ما يقوم بعض الأعضاء أثناء حملاتهم الانتخابية وخاصة في الدورات الأولى بالقيام به وكان خارج اختصاص المجلس، كما أن أداء المجلس الإعلامي كان سبباً في بعده عن الناس، وعدم وجود مقر للعضو يجعله بعيداً عن الناس وغير فاعل بل يجعل البعض منهم لا يظهر في الدائرة إلا كل أربع سنوات، وهذا بحد ذاته يسيء لمن يعمل منهم أيضاً، وفي هذا الجانب أقترح التالي: يشترط على العضو أن يكون له مقر ثابت في البلديات المعنية أو في أحد مراكز الخدمات في الدائرة على أن يكون موجوداً فيه مرتين أسبوعياً على الأقل. يشترط على العضو أن يكون له موقع إلكتروني وحسابات فاعلة في مواقع التواصل الاجتماعي. نقل جلسات المجلس إما على التلفزيون الرسمي أو عبر قناة رسمية للمجلس على اليوتيوب حتى يتابع الناس العضو الفاعل المتفاعل والعضو الغائب المتكاسل. ثانياً: لجنة الانتخابات التي لا تقوم بعملها إلا كل أربع سنوات، أداؤها ضعيف للغاية، فهي بالكاد تقوم بالواجب ولا تؤدي المطلوب كلجنة حقيقية تدير التجربة الديمقراطية الوحيدة في البلاد. هذه اللجنة قررت قبل الانتخابات الخامسة إعادة توزيع الدوائر، وتم شطب كل الكشوف وطلب من الناس التسجيل مرة أخرى، ففات الكثير من الناس التسجيل، وخلال الأربع سنوات كل من كان تحت سن الثامنة عشرة بأربع سنوات أصبح مؤهلاً للتسجيل كناخب، فهل يعقل أن تكتفي اللجنة بدعوة الناس للتسجيل في الدورة السادسة عبر بيانات صحفية تقليدية وبدون حملة إعلامية ضخمة، وحتى ما بعد ذلك وحتى يوم الانتخابات كان الأداء الإعلامي والإعلاني للجنة ضعيفاً للغاية ولا يكاد يذكر، لا من ناحية قوة تطبيق القانون على المرشحين المخالفين، ولا على مستوى الإعلام ورفع وعي الناس بالانتخابات، بالإضافة إلى غياب التنسيق مع الجهات الأخرى أو التأكيد على تعميم المعلومات الكاملة، فقد عانى المرشحون كثيراً مع التصاريح الانتخابية نظراً لضبابية المعلومة في كل بلدية، وفي هذا اقترح: تشكيل خطة من الآن لرفع وعي الناس بحملة إعلامية تستمر طوال الأربع سنوات وتتدرج حتى عام الانتخابات القادم في الدورة السابعة. التنسيق والتجهيز المسبق مع الجهات المعنية بحيث تكون التصاريح الانتخابية للمرشحين جاهزة يوم الاعتماد. أن يفتح باب الترشح وتلقي الطعون واعتماد الأسماء النهائية قبل 6 أشهر على الأقل حتى يتحضر المرشح بحملة انتخابية ممتازة وخطة عمل واضحة.إصدار القوائم الانتخابية للناخبين قبل وقت مبكر (4 أشهر على الأقل) ليسمح للمرشحين بمراجعتها مع ما يتردد في كل انتخابات من تسجيل المرشحين لمحسوبين عليهم في دوائرهم رغم سكنهم في دوائر أخرى. إن يكون هناك برنامج تأهيلي للمرشح، يجبر على دخوله ويشمل تعريفه بقوانين المجلس واختصاصاته وشروط الحملات الانتخابية وفن التعامل مع وسائل الإعلام، بالضبط كما يحدث في البرامج الوطنية الأخرى. ثالثاً: ونحن نتباهى بتصدر قطر للتصنيفات العالمية للتعليم، من غير المعقول أن يكون أحد شروط الترشح للعضو بعد 20 عاماً من هذه الانتخابات أن يكون قادراً على القراءة والكتابة، فهذا شرط كان مناسباً في ذلك الوقت وقد كانت هناك أجيال في الخمسينيات من عمرها فعلاً تكتفي بالقراءة والكتابة، ولكن بعد هذا العمر لا يعقل أن يكون من هو في قطر ولا يعرف إلا القراءة والكتابة، وحتى إن وجد فمن غير المناسب في عصر التدفق المعلوماتي السريع والشبكة المعلوماتية أن يكون هذا أحد شروط الترشح للمجلس البلدي، وعليه أقترح التالي: رفع شروط الترشح لتكون للحاصلين على الشهادة الثانوية كحد أدنى. أن يتم تحديد دورة سنوياً يحضرها الأعضاء في مجالات البلديات والقانون وغيرها من التخصصات المتعلقة بعمل المجلس. رابعاً: أصبحت الشعوب لا تحتمل تكرار الوجوه في الانتخابات، وعدم وجود حد أقصى لعدد مرات الترشح يجعل الناس في دوائر معينة لا تقبل على المشاركة الانتخابية بحكم معرفتها بالفائز سابقاً نظراً لقوته القبلية أو تجمعه العائلي، كما تمنع المرشحين الآخرين من ترشيح أنفسهم في الانتخابات لنفس السبب، وهنا أقترح التالي: تحديد مدة الترشح بثماني سنوات، على أنه يحق للعضو ترشيح نفسه مرة أخرى بعد مرور دورة واحدة بعد مرور الثماني سنوات. أخيراً قد لا يتسع المقال لذكر كل شيء خاصة ما يتعلق بالمواطنة والمساواة فيها في الترشح والانتخاب، وشروط أخرى تفصيلية. وفي كل الأحوال فإن من أهم الأشياء التي يجب أن تتغير وأجدها مسؤولية على رئيس المجلس القادم أو الأمين العام للمجلس أن يتم إعادة تقييم الإستراتيجية الإعلامية للمجلس، فقد كانت تغطية حسابات المجلس للانتخابات كارثية، بل كانت الأسوأ في مواقع التواصل الاجتماعي وكأن الأمر لا يعنيها، كما أنها قبل ذلك كانت غائبة عن التوعية بضرورة التسجيل أو إعادة القيد أو حتى الترويج لدفع الناس للانتخاب، وكأن الأمر لا يعنيها أبداً. [email protected]