خطوة في الاتجاه الصحيح ،،،، ولكن !

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الحديث مرة أخرى عن أسواق الدوحة وما تشهده من ركود تام في المبيعات مع زيادة العرض والتنوع وقلة الطلب، ففي الوقت الذي تنشر الصحف المحلية تصريحات المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة على أن وضع الاقتصاد في الدولة يبشر بالخير نجد وعلى الجانب الآخر، ومن خلال الواقع التجاري الكثير من أصحاب المحلات التجارية يعلنون عن تصفية نهائية على البضائع في محلاتهم لإغلاقها، أو بيعها بالكامل، ومثلها الشركات الخاصة. ومثل هذه الإعلانات بدأت في الانتشار في السنوات الأخيرة دون تفكير بما يؤدي من خسارة وضرر، وما ارتفاع الإيجارات وجشع بعض الملاك وعدم تقيدهم بالقوانين إلا السبب الرئيسي في ما يحدث، بالإضافة إلى تأخر الدولة في التزاماتها للشركات، مما يدل على عدم الشفافية والذي معه ترتفع الأسعار فينحسر الشراء، ويقل الدخل، فهل ستبقى أسواقنا على هذه الحال دون أي بادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة، وحماية المستهلك لوقف امتداد الارتفاع، وكيف ستكون عليه أسواقنا في السنوات القادمة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يتبناها بنك التنمية كدعم لتسييرها وتفعيلها لاستقطاب أكثر عدد من رواد الأعمال الوطنيين في مختلف المهن. ولأن الشيء بالشيء يذكر، استوقفني ما نشرته الصحف المحلية حول استقطاب بريطانيا لأكثر من 200 رائد ورائدة أعمال قطريين من خلال حصولهم على دورات تدريبية مكثفة في برامجها الخاصة بالمشاريع والأعمال في الفترة ما بين 2015 . 2016 حيث شهدت هذه الدورات إقبالا كبيرا من رواد الأعمال القطريين من الجنسين للتسجيل في البرامج الحكومية التي تعدها مؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، باختلاف المجالات العقارات والاستثمار في البورصة، وصناعة الأغذية، وفن صناعة المجوهرات وغيرها. هذا التوجه في التأهيل والتدريب شيء جيد ومطلب يغذي السوق المحلية مستقبلا بعناصر قطرية كما هي رؤية سمو الأمير حفظه الله في تشجيع الشباب على الدخول في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، مع انتشار الشركات والمؤسسات العملاقة، ولا شك أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصبح يستحوذ على اهتمام كبير من دول العالم بسبب دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل وارتفاع الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي، كما لها دور في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. ولكن يبقى السؤال !! وقياسا إلى حجم السوق الآن، ووضعيته، وسيادة الركود هل سيساعد هذا التوجه على نمو الحركة التجارية في الدولة مع الأخذ في الاعتبار الزيادة المطردة في إصدار السجلات التجارية لشركات ومحلات تجارية جديدة خارجية ومحلية. إضافة إلى بعض المساكن التي تحولت إلى متاجر وتقوم بدور الشركات والمحلات التجارية، وإصدار تراخيص لأصحاب المهن باختلاف مجالاتها التجارية والتي تقوم بدور الشركات، ولا ننسى أن أكثر من 60 ٪‏ من السكان من العمالة وبرواتب زهيدة، وغالبيتهم تصرف مدخلاتهم بتحويلها إلى ذويهم وموطنهم وبعد إنجاز المشاريع الكبرى المرتبطة بمونديال.2022م وطبيعي سيغادر جزء كبير من العمالة والموظفين التابعين للشركات ذات الصِّلة بمشاريع 2022م كل إلى موطنه، وبالتالي ستضعف القوة الشرائية في الأسواق. فلا بد من إعادة النظر في آلية استصدار السجلات التجارية وتقنينها، وتوزيع الأنشطة التجارية على أساس جغرافي، ومدى حاجة السوق وحاجة المستهلك، سوق السمك الحديث في مدينة أم صلال محمد. نموذج، لسوق متطور بكافة المتطلبات الحديثة التي تغذي المستهلك والتاجر من حيث التوزيع والتنسيق والسعة والنظافة. إلا أن البعد الجغرافي للموقع خدم المناطق القريبة والمحيطة للسوق وأضر المناطق الجنوبية البعيدة القريبة من الموقع القديم، والتي تشهد ازدحاما سكانيا، دون إيجاد بدائل لتلك المناطق، ما عمل على انخفاض عدد المرتادين للسوق الجديد، ومعه قل البيع. [email protected]