الطاقة الإنتاجية للأسمنت تزيد الطلب على الإنشاءات

حجم المشاريع المهولة بدول مجلس التعاون الخليجي تدفع مؤشرات التنمية إلى بلوغ أهدافها خلال السنوات العشر القادمة، مدفوعة بتعزيزات الطفرة العمرانية والزيادة السكانية، والاستثمارات المتعددة في البنية التحتية، حيث تقدر قيمة المشاريع المتعاقد عليها 2469 مليار دولار.فقد توقع تقرير كويتي "بيتك للأبحاث" أنّ تواصل دول التعاون تحفيز استثماراتها في البنية التحتية، حيث تعد الطاقة الإنتاجية للمصانع قادرة على مواجهة الطلب على احتياجات البناء والتعمير.سأتناول هنا الطاقة الإنتاجية للأسمنت في دول الخليج، التي يتوقع نموها بمقدار 7،3 مليون طن سنوياً ليصل إلى 124،4مليون طن سنوياً، ومن المتوقع أن يحافظ قطاع الإنشاءات على أدائه القوي في 2014، مدعوماً بقوة الإنفاق الحكومي، وتحسن الأداء الاقتصادي، وتوافر فوائض الموازنات المالية التي تقدر بـ146 مليار دولار لدول التعاون.صناعات البناء والدور الحيوي صناعات البناء في الأسمنت والحديد والألمنيوم والرمل والتمديدات الكهربائية، هي التي ستأخذ دوراً حيوياً، لأنها تمثل الطفرة التنموية بمختلف أشكالها، فقد بلغ إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في دول التعاون وفق أحدث تقرير خليجي أنها بلغت 2،469 مليار دولار من المشاريع، وتركزت أعمال البنية الإنشائية في الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ.ويمثل قطاع الإنشاءات والتعمير والبنية التحتية والمقاولات القوة التنموية الأبرز في المرحلة الحالية، وسيكون لهذه القطاعات السبق في مضمار النمو، حيث تبذل دول الخليج جهوداً كبيرة للحد من اعتمادها على العوائد النفطية من خلال التركيز على القطاع غير النفطي وقطاع البنية التحتية والخدمات والاتصالات.وسأتحدث هنا عن الطاقة الإنتاجية للأسمنت الذي يعتبر الأبرز في قطاع النمو والتعمير، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية ارتفاعاً مهولاً في العام 2014، وقد تضاعفت الطاقة الفعلية له مع زيادة الطلب على الإنشاءات، وبلغت إجمالي الإنتاج 7،3مليون طن سنوياً.الحاجة إلى الطاقة الإنتاجية للأسمنت ضرورية جداً، خاصة ً التي ينتجها مصانع دول التعاون، حيث تسعى للاكتفاء الذاتي دون الاستيراد، بهدف تقليل التكاليف ورسوم النقل، وتشجيع الشركات الخليجية على زيادة إنتاجياتها منه. 124،4 مليون طن سنوياً وتعد طاقة الإسمنت حالياً كافية لمواجهة الطلب في الوقت الراهن، وتبلغ بمقدار 7،3 مليون طن، ويتوقع أن ترتفع إلى 124،4 مليون طن سنوياً.وتمثل البنية التحتية تحدياً حقيقياً لدول المنطقة، حيث تبذل حكومات التعاون حالياً جهوداً حثيثة لتقليل اعتمادها على القطاع النفطي، وتحفيز قطاعات النمو الخاص والشراكات الخليجية.وتشهد دولة قطر تسارعاً في الإنفاق على البنية التحتية في إطار استعدادات الدولة لاستضافة مونديال 2022، ومنها الإنفاق على الطرق والمطار والموانئ والقطارات والبنية الإنشائية للملاعب، مدعومة ًبفائض الموازنة الكبير الذي يعزز من النمو الفعلي.ويعد إجمالي الطاقة الإنتاجية للأسمنت كافية لتلبية الطلب، وأنه في حال زادت وتيرة النمو سيكون السوق قادراً على تلبية المزيد من الطلبات، وهي نتيجة طبيعية للازدهار القوي بدول التعاون، وهذا ما أكده تقرير بيتك الكويتي.