ردود فعل حول أخطاء القضاة

من الطبيعي جداً أن يجد الموضوع المثير الذي طرحته أمس في هذه الزاوية حول (أخطاء القضاة) اهتمام شريحة واسعة من المجتمع خاصة وأنها تمس السلطة الثالثة التي تمثل العدالة وتحقق الأمن والاستقرار للمجتمع ، فلذا لم أستغرب وأنا أتناول هذه القضية أن تجد صداها وسط المجتمع ، وقد تحصلت على ردود تطالب بإعطاء مزيد من الشفافية حول القضايا المنسية والمهملة والمتعثرة في المحاكم نتيجة تقاعس بعض القضاة وعدم تقديرهم للمصير الذي ستؤول اليه قضية مثل هذه القضية التي أرسلها الى شخص طلب عدم ذكر اسمه وأقسم أن كل الأدلة لديه لمن يريد أن يطلع عليها ، ولأن القصد من عرضها على الرأي العام هو تقديم نموذج لما ذكرت من وجود اختراق في عقر دار المحاكم تؤدي الى أخطاء فادحة من القضاة الأكارم . بدأ السيد الفاضل صاحب القضية المثيرة والخطيرة خطابه لي الذي سأضعه أمامكم دون أي تدخل مني .. فهو يقول في رسالته : عطفاً على ما سبق بمقالتكم بالأمس وسببا فيها أسوق قصة حقيقية حدثت مع العبد لله، حيث تعرضت لواقعة نصب واحتيال استولى من خلالها شخص منى على مبلغ 5200000 (خمسة ملايين ومئاتي ألف ريال قطرى ) وعبثا حاولت على مدار أكثر من عامين ان استرد أموالى فلم اتمكن مما دعاني الى التقدم بشكوى الى سعادة الدكتور النائب العام وعلى أثرها أجريت التحقيقات اللازمة وتمت احالة المتهمين الى المحكمة الجنائية في القضية رقم 4528 لسنة 2014 جنح الدوحة وبتاريخ 29 يناير2015 قضت المحكمة على المتهم الاول حضوريا بالحبس لمدة سنة والثانى غيابياً بالحبس لمدة سنة والإبعاد عن الدولة والثالثة (شركة) غيابيا في شخص مالكها (المتهم الأول) بالحبس لمدة سنة، وقد كان الحكم بدون كفالة مالية مما يعني أن المتهم الأول لكى يطعن على الحكم بالاستئناف لابد ان يكون قيد الحبس على ذمة تنفيذ الحكم وبفرض انه تقدم بطلب لدفع كفالة مالية حتى يتم وقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الاستئناف وعلى افتراض قبول طلبه فما كان له ان يخرج من الحبس الا بعد الإقرار بالمعارضة في الحكم الغيابي الموقع عليه ممثلا للشركة التي يملكها. ونتيجة لتلاعب أحد الموظفين في المحكمة فإن المحترم قام بالتقرير بالاستئناف ولم يتم حبسه ولم يكن حتى الحكم قد وصل الى علم وحدة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية ولا نيابة تنفيذ الأحكام وبالطبع لم يقرر بالمعارضة متعمدا بذلك تعريض الحكم للسقوط بمضى المدة، هذا نموذج لخطأ إدارى متعمد ولكن بكل أسف يمس المنظومة القضائية بشكل او بآخر . ما يدعونا إلى إثارة هذه القضية وقضايا أخرى مثيرة للغاية هو بغية ان ننأى بالقضاء عن أى شبهة من قريب أو من بعيد حتى يظل الحصن الآمن لكل من يلوذ به . وسلامتكم