عن مجتمع مَسّهُ الضُر (2)

لم يعد التذمر من غلاء الأسعار يمس ذوي الدخل المحدود فقط، قطاعات أخرى كثيرة من المجتمع من ذوي الدخول التي تعتبر عالية نسبياً أيضا بدأ التذمر ينال منهم، اذا كانت الظروف قد حتمت بعض الاجراءات المالية نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد والاستعداد لأهم مناسبة ستشهدها البلاد في تاريخها وهي كأس العالم مما حدا بالوضع الاتجاه نحو تعظيم الصرف باتجاه اهداف محددة، مؤقتاً حتى الانتهاء من هذه المناسبة الكبيرة، لكن لا يمكن ترك الاسعار. بهذا الجنون من الارتفاع، الشكوى اليومية يمكن رصدها بشكل واضح من كثير من المواطنين حول هذا الموضوع لانهم عَلى حافة الخطر بسبب الارتفاع الجنوني للاسعار. لا أجد عذراً للحكومة من التدخل بشكل أو بآخر لوضع حد لمعاناة المواطن أو دراسة الموضوع بجدية وتحديد الوسيلة الأمثل لحله هل هي لجم الأسعار أو مساعدة الفئات الضعيفة في المجتمع؟ ثمة وسائل اقتصادية لمعالجة مثل هذا الامر تبعاً لطبيعة واسباب التضخم هل هو مستورد من الصعب التحكم فيه أم محلي سببه جشع التجار؟. كان من الأجدر بمجلس الشورى وضع هذا الموضوع في بؤرة اهتمامه بدلاً من المحافظة عَلى اللغة العربية أو ارتفاع تكلفة الزواج وهما أمران تكميليان تماماً اذا ما قارنا بالمحافظة على جيب المواطن في بلد قليل السكان كثيف الثروة. سلبية كل من الحكومة ومجلس الشورى تجاه هذا الامر شيء مؤسف ويسيء إلى سمعة قطر ويجعل من التذمر سلاحاً للمواطن. لا أعتقد أن القيادة الكريمة ترضى بالمساس بفكرة العيش الكريم للمواطن وهو ما جاء به الدستور والأعراف التي عاش عليها المجتمع ردهاً طويلاً من الزمن، الاستجابة السلبية لردع الأسعار عن الارتفاع حل أصبح ضروريا طالما الاستجابة الإيجابية بزيادة المداخيل مؤجلة. اذاً الزيادة الإيجابية بيد القيادة الرشيدة، ونأمل بدور إيجابي من الحكومة والمجلس، فإن تأخرت استجابة الحكومة فما عذر المجلس الذي استنفرنا أنفسنا ذات يوم لانتخابه والتصويت له؟ ربي إن مجتمعنا مسه الضر وأنت أرحم الراحمين. [email protected]