فرص نوعية لاستثمارات جديدة

استثماراتنا استفادت من الفوائض المالية للموازنات تنتهج الاستثمارات القطرية التنوع في مصادرها ومواقعها بجميع دول العالم، للعمل على تكوين محفظة مالية واقتصادية ذات جدوى على المدى البعيد. في السنوات الأخيرة عملت الدولة على التوسع في استثماراتها المحلية والخارجية مستفيدة ً من الفوائض المالية للموازنات الداخلية، وانتهجت خططاً في شراء منشآت نوعية بمختلف القارات، والاستحواذ على عدد كبير منها للعمل على التوسع الاستثماري الذكي. في تقرير اقتصادي يشير إلى سعي الدولة لاستثمارات جديدة في المملكة المتحدة والتي تجاوزت الـ 50 مليار دولار، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت الـ 45 مليار دولار، وفي قارة أوروبا تجاوزت الـ 135 مليار دولار، وفي آسيا حوالي 30 مليار دولار، وفي روسيا 13 مليار دولار، و10 مليارات دولار في الصين. وجميع تلك الاستثمارات في الاتصالات والخدمات ومواد البناء والصناعة والسلع الاستهلاكية والبنية التحتية والتقنية والطاقة والعقارات والخدمات المالية. وتمتلك الدولة أرضية اقتصادية صلبة للتوسع في استثماراتها الخارجية بالاستفادة من عوائد الطاقة والاستثمارات المحلية والخارجية وتوظيفها بصورة مثلى في شراء منشآت وعقارات. ففي ظل أوضاع عالمية مقلقة للكثيرين بسبب اضطرابات الأسواق المالية من تداعيات أسعار الطاقة وانتشار فيروس كورونا الذي تسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد العالمي، يبحث خبراء اقتصاديون عن ملاذات آمنة ومنها الاستثمار الذي يتحقق بدراسة السوق العالمي والبحث عن فرص نوعية واتخاذ خطوات متأنية لتأسيس استثمارات جديدة. والاستثمار عموماً يتطلب التأني في إجراء الدراسات الاقتصادية على مناطق أو منشآت قبل اتخاذ قرار البيع أو الشراء أو الاستحواذ، خاصة ً ما يحيط بها من تغيرات السوق. ومن عوائق الاستثمار غياب التخطيط وضعف التمويل وعدم اتباع خطوات مدروسة قبل اتخاذ قرار الشراء أو الاستثمار، ومن الضروري لتلافي نقاط الضعف في هذا المجال وضع رؤية دقيقة لأوضاع الاقتصاد العالمي، ولمكانة المنشآت العقارية والصناعية على مستوى العالم، فهذا يساعد في صياغة قرار جيد. وقد انتهجت قطر هذه الرؤية في التوسع الاستثماري، بهدف اقتناص الفرص الذكية في العالم. [email protected]@facebook.com