هل من طريق لإنشاء هيئة الطرق والمواصلات؟

في الآونة الأخيرة، وفي صحفنا المحلية، بدأت مجموعة من الكُتّاب والصحافيين التطرُّق إلى بعض الظواهر مثل حالات حوادث المرور واستعانوا بإحصاءات كعدد الوفيات وخلافه، وكان اللوم يقع على المسؤولين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم أصبحوا مسؤولين. هناك نقطة رئيسية ومهمة يجب أخذها في الاعتبار، وهي أن السلامة العامة مسؤولية الفرد قبل أن تكون مسؤولية الجهات المعنية، يجب أن نحاسب أنفسنا قبل أن نتوجه باللوم إلى المسؤولين، كيف لنا أن نلوم الدولة أو المسؤول ونجعلهم يتحملون المسؤولية؟ فالدولة تضع الإطار العام والقوانين وتسِن التشريعات والقوانين التي من شأنها حماية أمن وأمان المواطن والمقيم. أما السلامة العامة، فهي مسؤولية الأفراد أنفسهم، فالمجتمع يحتاج للتثقيف الذاتي في كل ما يخُص أساسيات وقواعد وشروط السلامة العامة، فالسرعة المفرطة وعدم الاهتمام بالسيارة وعدم انتباه السائق أو الحديث بالجوال أثناء القيادة.. كل هذه الأمور لا علاقة لها بالمسؤولين وإنما تتعلّق بالثقافة والوعي العام وهذه مسؤولية المجتمع. نحن في حاجة إلى دراسة معدلات زيادة الحوادث المرورية وربطها بمدى تطوّر الوعي في المجتمع ومدى انتشار ثقافة المسؤولية في مقابل تراجع ثقافة اللا مبالاة، وحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية 2010، فإن دولة قطر تُعتبر أكثر دولة ازدحاماً بالسيارات في المتر المربع. إن المشكلة تكمن في زيادة نسبة حوادث الطرق بصورة ملحوظة ومذهلة، ولأسباب عديدة أهمها السرعة الزائدة. بجانب السلامة العامة نود أيضاً أن نؤكد أن مشكلة الطرق تكمن في أن المسؤولية موزعة ما بين إدارة المرور من جهة والبلدية وأشغال من جهة ثانية وشركات الاتصالات وكهرماء وشركات اللوحات الإعلانية من جهة ثالثة.. ففي حال إغلاق أو تغيير مسار أو أعمال حفريات أو ترصيف أو تشجير طريق ما، أو غيرها، فقد يتم ذلك من قِبل أي من الجهات سالفة الذكر بدون علم وإحاطة المستخدم للطريق، فالطريق غير صالح ولكن لا يستطيع المستخدم التكهُّن بمعرفة الأسباب أو مَن المسؤول، وهذا يحدث لأنه ليست هناك هيئة مسؤولة عن تلك الطرق، مع العلم بوجود لجنة تنسيقية من كل الجهات، إلا أن هذه اللجنة غير مسؤولة عن الحوادث. إن مشاريع الطرق في أي دولة تجعل من تلك الدولة لوحة حضارية رائعة يرسم خطوطها الرائعون القائمون على أمر ذلك البلد الراقي، ولذلك وجب علينا تذكير الحكومة بنقطة مهمة للغاية، ففي كثير من دول العالم توجد هيئة الطرق والمواصلات، وعليه فيجب على الحكومة أن تفكر جدياً في إنشاء هيئة الطرق والمواصلات تمتلك المسؤولية الكاملة على جميع الطرق، وتقوم بالتنسيق بين جميع الجهات، وهي الجهة المسؤولة والمخولة بوضع المعايير والدراسات ومراجعة ومراقبة المشاريع حتى تستطيع أن تكون نقطة الوصل بين المستخدم والجهات الرسمية، فإدارة المرور هي إدارة تشغيلية، والبلدية وأشغال هما إدارتان تنفيذيتان، والشركات هي جهات خدمية، أما هيئة الطرق والمواصلات في جميع دول العالم فهي الجهة المسؤولة عن الإدارة والجودة والسلامة في الطرق. رئيس تحرير جريدة البننسولا [email protected]