أوامر عليا

هناك خلل بنيوي أو اختراق بالأحرى في هيكل الإدارة بشكل عام في البلد سببه المباشر ضعف شخصية بعض من يتولى المسؤولية أو عدم إدراكه لدوره الحقيقي كمسؤول، سواء كان يحتل منصباً كبيراً أو منصباً صغيراً، لا يفرق بين دوره التنفيذي ودوره الأخلاقي الذي يتحتم عليه فيه إبداء الرأي بل والدفاع عما يعتقده صحيحاً، كثيراً ما نسمع عن أوامر عليا، وكثيراً ما تُطرح أسئلة مثل: لماذا أحلت هؤلاء القادرين على العمل والذين هم في سن الإنتاج إلى التقاعد؟ تأتيكم الإجابة: «أوامر عليا»، أو لماذا لا ترقي من يستاهل الترقية؟ تأتيك الإجابة: أوامر عليا بإيقاف الترقيات. لماذا لا تقترح؟ الجواب: أوامر عليا، لماذا لا تطالب؟ أوامر عليا. مثل هذا المسؤول مهما كان وضعه، تنفيذياً أو تشريعياً، هو من يستحق أوامر عليا لاستبداله. الأوامر العليا تحتاج من يتحدث معها، الأوامر العليا تحتاج من يناقشها ويبدي رأيه، السلطات العليا ترحب بالرأي إذا كان عن قناعة، أما أن يصبح المسؤول، سواءً كان وزيراً أو وكيلاً أو مديراً، مجرد بصامة ثم يتذمر حينما يكون وحيداً وهو لم يبدِ رأياً ولم يقترح ولم يطلب أو حتى يعترض إذا كان غير مقتنع، فالعيب فيه وليس في الأوامر العليا. الأوامر العليا لا ترى التفاصيل، التفاصيل ودراستها وإيضاحها من مسؤولية المنصب ومن يشغله، كم كفاءة خسرها الوطن نتيجة لضعف المسؤول المباشر الذي كان بالإمكان أن يتفادى ذلك لو أوضح رأيه وقناعته ولم يفضل عليهما البقاء على الكرسي حتى ولو «سمانديقا» من أجل حفنة من الامتيازات المادية تدخل في جيبه على حساب تخليه عن دوره والقسم الذي الذي أداه حين تبوأ منصبه الذي سيتركه ولن يجد في المجتمع له صدى بعد ذلك. * {السمانديقا} كلمة هندية تعني حارس البضاعة لحين عودة صاحبها. [email protected]