المواطن... بين مطرقة العامل وسندان القوانين

نشرت شركة خاصة عنواناً تناولته منذ فترة المنصات الإلكترونية تشجع خدم المنازل على الهرب، وباعطائهم راتبا ما بين 1500 إلى 2000. ريال، وإلى سكن ومواصلات وإنترنت بالمجان وإجازة يوم أسبوع وتنقل كفالتهم دون إذن الكفيل، هذا العنوان أثار حفيظة الكثير باعتباره تجاوزاً لحقوق الكفيل وعدم الاعتبار للمبالغ المالية الطائلة المدفوعة لمكتب الاستقدام والتذكرة والفيزا وغيرها في عدم وجود قانون لحماية حق الكفيل، تلك شركة ربحية لا يهمها الخسارة التي تقع على الكفيل، ولا تقع تحت طائلة أي قانون، لتأتي المعضلة من وزارة العمل في تحديث قانون العمل الجديد الذي يتيح للعامل التنقل من جهة عمله إلى جهة أخرى يرغب في العمل فيها على بساط من ريح، باعتبار أن حرية التنقل في سوق العمل من العوامل المحركة والجاذبة للكفاءات، معها يضيع حق الكفيل لا يهم تُهدر الأموال الطائلة التي دفعها لاستكمال إجراءات الاستقدام لا يهم، تتعطل أعماله ويتوقف إنتاجه لا يهم، تفلس شركته بعد تسرب الأيدي العاملة المدربة لا يهم، إذن هنا ترتفع مصلحة المكفول على الكفيل ليخرج هذا الضعيف مع قوة القانون الصادر لحق المكفول من المولد بلا حمص كما يقال. فالقانون الذي أصدرته وزارة العمل طبيعي أن يتخذ حيّزا من النقد فهو يهدد إنتاجية بعض الشركات المتضررة من النقل وخسارتها وربما إفلاسها، ولا ندرك لماذا يرتفع مؤشر القوانين في الدولة لمصلحة العمالة بالرغم من ضررها في حالة الهروب والسرقة والسفر دون جزاء قانوني، وأين ذلك مما أكدته وزارة الداخلية أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها دولة قطر، وخيار إستراتيجي ثابت وموجه لحركة الدولة والمجتمع، جاء ذلك في كلمة مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، بمناسبة اليوم القطري لحقوق الانسان (قنا)، أليس الحفاظ على حقوق المواطن استقلالية وسيادة، وهذا ما تنص عليه تشريعات المنظمات الحقوقية، جائحة كورونا أضرت بكثير من الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة لتوقف إنتاجها وما لحق بها من ضرر بسبب الإغلاق أو الإفلاس، لتأتي تلك الطامة في مشروعية تفعيل القانون لتزيد خسارتها في فقدان الأيدي العاملة المدربة التي تدرك ماهية العمل وسريانه وأسراره، حدث العاقل بما يعقل، أليس التدريب والخبرة في العمل يتطلبان زمنا من الوقت، هل كتب على الكفيل المتضرر أن تتحول شركته إلى مدرسة للتدريب والتأهيل والتعليم ثم في لمح البصر وبكل أريحية تذرفها رياح القانون ويترك الموظف مقر العمل، فتذهب كل الجهود وكل الانفاق الذي تكفل به الكفيل سدى بورقة تعاقدية مفاجئة ما بينه وبين المكفول، وتفرض عليه قانونيا للانتقال لشركة أخرى ويتم البحث عن البديل وهلم جرا من الإجراءات القانونية والمالية المملة مع مكتب الاستقدام، وكأنك يا أبوزيد ما غزيت!. من يعوض المواطن المتضرر خسارته المالية، وزارة العمل أم مكاتب الاستقدام باستغلالها وجشعها، الدولة مع جائحة كورونا دعمت القطاع الخاص والشركات، وأزالت كل المعوقات لتسيير عملها وإنتاجيتها ليأتينا القانون الجديد ليعرقل ويشل حركتها بانتزاع موظفيها خلال شهر، لتعم الفوضى وتتوقف مصلحة الشركة في ظل البحث عن بديل وفي ظروف صعبة استثنائية من إعطاء الفيز وطول مدة الاستقدام، وهكذا دوامة لا تنتهي في ضوء استمرارية تنفيذ القانون دون النظر للملابسات من التطبيق في تنشيط حركة المساومة فيمن يدفع الأكثر، ومعه تزداد حركة الهروب والابتزاز والتهريب والسرقات بعد تشريع تصاريح الخروج للعمالة دون موافقة من الكفيل، فأين حق المواطن؟ وطبيعي سيؤدي إلى نتائج عكسية منها انهيار دخل الشركات المتضررة، ناهيك عن نسف القروض والعقود والتسهيلات البنكية الداعمة، لا ندرك مدى ما يمكن الوصول إليه من هذه القوانين الجائرة في حق المواطن، والذي يدرك المسؤولون تداعياتها، وأين يذهب المواطن المتضرر لإنصافه؟!.