الاستثمار الخليجي في إفريقيا

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أظهرت دراسة أعدتها غرفة تجارة دبي بالتعاون مع الإيكونمست حول الاستثمار الخليجي في أفريقيا وجود عدة توجهات وعوامل تجعل من استثمارات الخليجيين في هذه القارة مجزية للغاية، حيث بينت الدراسة مرونة الاقتصاد الأفريقي، مما يمكنه من الصمود في فترة الركود وانخفاض أسعار السلع، وذلك بسبب التوجهات الديموغرافية ونمو الأسواق الاستهلاكية والاستقرار الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال، والتكامل الإقليمي. ومما لا شك فيه إن التركيز على إفريقيا أصبح موضوعاً يحتل مكانة مرموقة في أولويات السياسة الخارجية للعديد من البلدان. وتتمتع إفريقيا بموقع استراتيجي عند مفترق طرق الاقتصاد العالمي المعاصر، وتزخر بالموارد الطبيعية، كما أصبحت مقصداً للاستثمارات حيث تتميز بإمكانات اقتصادية هائلة غير مستغلة. ونظراً للجوار الجغرافي، والانتماءات التاريخية والثقافية، فإن المنطقة الإفريقية ليست بمثابة امتداد اقتصاد لبلدان مجلس التعاون فحسب، وإنما أخذت تبرز كشريك اقتصادي مهم لها أيضاً. لكن العلاقات الخليجية الإفريقية لا تزال تفتقر كثيراً إلى التناظر في الوقت الحالي ومقيدة بأنماط التبادلات الاقتصادية المحدودة. إن إمكانات التعامل الاقتصادي تشير إلى إمكانية تحقيق حقبة من التعاون المكثف يرتكز على زيادة الروابط التجارية والاستثمارية. واستناداً إلى مجالات التكامل الهائلة والمزايا النسبية للمنطقتين، فإن هناك إمكانات للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بينهما من أجل الازدهار المتبادل.ويقدر إجمالي حجم التجارة بين الدول الخليجية والإفريقية بحوالي 25 مليار دولار في عام 2013، منها صادرات خليجية بقيمة 16 مليار دولار، وواردات بقيمة 9 مليارات دولار. وهناك عدة أسباب لضعف العلاقة التجارية بين دول الخليج والدول الإفريقية، والتي منها: طبيعة الأسواق الإفريقية كوجود ارتباطات لتلك الأسواق مع التكتلات الاقتصادية والتجمعات الدولية غير الإفريقية، مثل علاقات مجموعتي الفرانكفونية والأنجلوفونية ووجود منافسة كبيرة من دول لديها استراتيجيات عمل خاصة في القارة الإفريقية كالصين وفرنسا والولايات المتحدة. كما تتضمن الأسباب ارتفاع الرسوم الجمركية ومعدلات الحماية، والتقلب في أسعار العملات، وسيطرة البيروقراطية والتعقيدات الإدارية على تلك الأسواق، ونقص رؤوس الأموال المحلية وارتفاع معدلات الضرائب، علاوة على ضعف قدرة المصارف الإفريقية على فتح الاعتمادات اللازمة لتمويل عمليات الاستيراد وتفضيل الأسواق الإفريقية للتعامل من خلال البضاعة الحاضرة.ولا شك إن الجانب الخليجي يتحمل جزءا من الأسباب أيضا وذلك بسبب النظرة غير الواقعية للمستثمرين الخليجيين للأسواق الإفريقية التي لا تؤمن بأنها أسواق واعدة، وتدني حجم المعلومات عن الأسواق الإفريقية لدى الجهات المعنية، وعدم وجود جهات تضمن الاستثمار في تلك الأسواق مرتفعة المخاطر وضعف المشاركة الخليجية في المعارض التجارية الإفريقية .أما بشأن الاستثمارات الخليجية في أفريقيا، فتقدرها وكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا خلال الأعوام العشرة من 2003 إلى 2012 بنحو 144 مليار دولار. وتتوقع زيادة النسبة مع استمرار تحسن مناخ الاستثمار في الدول الإفريقية عامة ودول الكوميسا خاصة. وقد احتل القطاع المالي النسبة الأعلى في الاستثمارات الخليجية بإفريقيا، يليه قطاع العقارات ثم السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.أن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع أفريقيا يستدعي رسم استراتيجية خليجية للتوجه نحو هذه القارة تتضمن عدة محاور منها ما يتعلق بالقطاع العام، وآخر بالقطاع الخاص، حيث تتمثل تلك المحاور في التعرف على استراتيجيات القوى المتنافسة في الأسواق الإفريقية، والاستفادة من ذلك في رسم سياسة استراتيجية خليجية لتعزيز تواجد دول الخليج في أسواق الدول الإفريقية.ومن محاور الإستراتجية أيضا ضرورة الوقوف على المعوقات التي تواجه تدفقات التجارة والاستثمار مع إفريقيا، واختيار عدد من الدول الإفريقية لتكون مناطق ارتكاز للتحرك الخليجي بناء على بعض المؤشرات الاقتصادية لتلك الدول والتي يمكن عبرها إنشاء مشروعات مشتركة في هذه الدول لتكون مركز انطلاق للمنتجات الخليجية لكافة أسواق القارة.وفيما يتعلق بدور القطاع الحكومي الخليجي، فإنه مطالب بالتوقيع على اتفاقيات لتسهيل التجارة مع أهم التجمعات الإفريقية وتنشيط دور السفارات الخليجية في إفريقيا لدعم توجه الاستثمار هناك، ودعم عملية التصدير والعمل على إنشاء شبكات اتصالات ونقل بين الكتلتين إضافة إلى تعزيز الجوانب الثقافية والإعلامية بين دول الخليج وإفريقيا.أما القطاع الخاص الخليجي فإنه يتوجب عليه وضع وتنفيذ خطة مفصلة لدراسة أسواق الدول الإفريقية، والتعرف على أنماط استهلاكها، وإقامة معارض دائمة ومتنقلة للمنتجات الخليجية لخلق نمط استهلاكي لها. كذلك تبني فكرة التواجد في الأسواق الإفريقية من داخلها بإنشاء مراكز تجميع للسلع الصناعية الخليجية في دول الارتكاز تشمل بعض الصناعات التي تعتمد على خامات هذه الدول نفسها بالإضافة إلى زيادة عمليات تبادل الوفود التجارية بين رجال الأعمال من الجانبين.