المواطن بين نار الأسعار ونار القروض

زارتني صديقة من إحدى الدول الخليجية، وذهبنا بها إلى التسوق، ولقد اندهشت كثيراً من ارتفاع الأسعار التي رأتها عندنا، والتي تساوي ضعف الأسعار عندهم بنفس البضاعة، وكل ما تمر على بضاعة تقارنها بما هو الحال عندهم. نعم إن هذه الصديقة على حق، فلقد اكتوينا بنار الأسعار، فلا تمر فترة قصيرة إلا والأسعار أصبحت أعلى من الأول، وأصبح المواطن والمقيم يحاول بكل ما لديه من قدرة مالية أن يوازن بين احتياجاته وبين هذه الأسعار، وخاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي تستنزف ميزانية الأسرة، ناهيك عن الاحتياجات الأخرى التي لا يمكن أن تستغني عنها الأسرة من ملابس وأدوات كهربائية وأثاث وسيارات، فالأسعار عندنا تعتبر أعلى الأسعار على الأقل في الدول العربية والدول الخليجية التي تتشابه معنا في قوانين التصدير والاستيراد والتجارة بشكل عام والجمارك، بل إن بعض هذه الدول تفرض عليها ضرائب على البضائع والتسوق. فلا يخلو مجلس ولا مكان نجتمع به إلا كان الحديث عن الأسعار التي طالت حتى الخبز!، والمصيبة الكبرى أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي المواطن مساهم فيها هي أغلى أماكن التسوق بين المجمعات الغذائية فقد أردناها (عونا فكانت فرعونا ) حتى الكوبونات فيها زهيدة المبلغ بعكس المجمعات الغذائية الأخرى التي هرب إليها المواطن والمقيم من نار الجمعيات!. ونحن نتساءل متى سيشعر بنا مسؤولو حماية المستهلك وينظرون إلى تلك الأسعار الخارقة فهل تتصور أن كيلو الكوسة يصل إلى ١٥ ريالا، اعتقد أن هؤلاء يعتقدون أن كل المواطنين والمقيمين من ذوى الدخول المرتفعة التي تزيد على ٢٠ ألفا وما فوق، ونؤكد أن حتى هؤلاء أصحاب الدخل المرتفع يعانون من هذا الارتفاع الذي كل يوم في ازدياد. لابد أن تقف وزارة التجارة وقفة حاسمة مع التجار وتحدد الأسعار التي قد تصل إلى ٣ أضعاف أسعارها الحقيقية التي يمر الاستيراد بها، ولا يخفى على أحد أن هناك العديد من المواطنين الذين يتجهون إلى البنوك من أجل الاقتراض لشراء احتياجات شهر رمضان والعيد بل والمدارس أيضا، ومع تلك القروض ترتفع الفوائد ويزيد الدين ولا يتحرك حتى لو مر عليه أكثر من سنة! والخاسر هو المواطن الذي يحاول أن يدخر شيئاً ولكن لا مجال لذلك. فهل نجد الحل يا وزارة التجارة؟.