إدارة التعليم المهني والتقني

إنشاء إدارة تُعنى بالتعليم التقني والمهني ضمن الهيكلة الإدارية لوزارة التعليم، كما نص على ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2019 م، قرار مهم وصائب يسهم بفاعلية في تحقيق ركائز رؤيتنا الوطنية الشاملة، ويؤكد على الرؤى السديدة لقيادتنا الحكيمة، حيث يكفل اتخاذ إجراءات تنظيمية وإشرافية تنظم وتدير عملية تأسيس وتشغيل معاهد ومراكز التعليم المهني والتقني وفق تخطيط مدروس. كنا وما نزال ننادي بتفعيل هذا النوع العملي التطبيقي من التعليم؛ نظرا لاحتياجات الوطن المستمرة من الأيادي الوطنية المهنية والتقنية، وتلبية اشتراطات سوق العمل في هذا المجال الحيوي الفعال. تأهيل وتمكين الطلبة المواطنين من مزاولة المهن الحرفية والتقنية التي طالما نادينا إلى تطبيقها في تعليمنا ومعالجة اسباب العزوف عن الالتحاق بتلك المهن، يدعونا مجددا الى الاعتناء بالجوانب العملية التطبيقية في كل مراحل التعليم العام وليس فقط في مدارس معينة، لأن طموحنا في تحقيق معدلات ومخرجات تعليمية عالية الجودة لن يتأتى إلا بهذا التوجه نحو التعليم المهني والتقني، الذي أجزم أنه الحل الصحيح لتجويد العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها من طلبة مؤهلين بالمهارات اللازمة لتكون بلادنا صناعية منتجة، وليست استهلاكية مستوردة. نعم سوف يشجع القرار المذكور على استقطاب ودعم الطلبة القطريين وتدريبهم عمليا على التخصصات المهنية والتقنية بطريقة أكثر جدية وإنتاجية، لتحقيق ما نصبو إليه من أهداف خطط التنمية الوطنية المستدامة، في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا، ويوائم بين مخرجات التعليم والتدريب والتطوير المهني ورفد القطاعات الوظيفية العامة والخاصة بما تحتاجه من الأيادي الوطنية العاملة. وهذا الطموح الواقعي المشروع يجب أن يحظى باختيار عناصر وطنية مؤهلة تجمع بين الخبرة والكفاءة والسيرة الطيبة، ورصد ميزانية تراعي طبيعة وتجهيزات التعليم المهني والتقني لإنجاح هذا التوجه الوطني السليم، وإقبال من جهة الطلبة وأولياء أمورهم وفق الرغبة والمهارة والقدرات الذاتية. مع منح الأولوية لاعتماد اللغة العربية لغة أولى في المواد والبرامج التقنية والمهنية. وأقترح أن يبدأ هذا التعليم النوعي من الخامس الابتدائي. ولا ننسى ما كانت تقوم به إدارة التدريب والتطوير المهني في عهود الوزارة التربوية السابقة، من أدوار بناءة وخدمات تدريبية فعالة، تدعونا الى الاستعانة بالخبرات والكوادر الوطنية المؤهلة ممن لا زالوا في عمر العطاء والقدرة على التعليم المقترن بالتدريب العملي الميداني، ومنحهم حوافز مجزية ومشجعة لقيادة هذا النوع من التعليم، من خلال التدريب والتعليم المهني المبرمج والمستمر لمواكبة أبرز المستجدات والتحديات الراهنة والمستقبلية في مجال رفع كفاءة الطلبة وزيادة معدلات الإنتاج والتنمية الوطنية. [email protected]