البورصات وبرامج التخصيص

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا شك إن برامج التخصيص هي جزء أساسي من استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً إلى تركز نسبة كبيرة من اقتصاديات هذه الدول في القطاع العام حالياً. وتشير دراسات تحليلية إلى أن تخصيص 25 في المائة من الأصول المملوكة للحكومات الخليجية من شأنه أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي في دول التعاون بنحو 100 بليون دولار، كما سيكون له دور في نقل 300 ألف وظيفة من القطاع العام إلى القطاع الخاص. لكن السؤال يظل حول أفضل السبل لتنفيذ برامج التخصيص، حيث يرى الكثير من الخبراء إن تخصيص تلك الأصول من خلال البورصات يحقق منافع أكبر لكونها تحقق سعراً أفضل للأصول المباعة، كما تمكن أكبر قاعدة من المواطنين للاستفادة من تلك البرامج من خلال المساهمة في شراء أسهم الأصول المخصصة، وبنفس الوقت سوف تسهم هذه الآلية في رفع كفاءة البورصات الخليجية نفسها. وتوجد الكثير من الأمثلة العالمية التي تؤكد وجود ترابط بين كفاءة الأسواق المالية من ناحية ونجاح برامج التخصيص من ناحية أخرى سواء في بداية عملية التحديث الاقتصادي أو في مرحلة زمنية لاحقة. وعلى سبيل المثال فإن بلداناً اشتهرت بدور أكبر للقطاع الخاص في مختلف أنشطة التنمية مثل الولايات المتحدة واليابان وكندا وهونج كونج نراها تمتاز بذات الوقت بوجود أسواق كبيرة للأسهم والأوراق المالية الأخرى. أما فرنسا فإنها كانت تمتاز بصغر سوق الأسهم لديها وذلك لغاية عام 1986 عندما تم تنفيذ برنامج واسع لتخصيص البنوك والشركات الرئيسية المؤممة. وبحلول عام 1987 تم تخصيص 28 من بين 66 بنكاً ومؤسسة استهدفها برنامج التخصيص وذلك من خلال سوق الأسهم. وقد حقق ذلك زيادة كبيرة في عدد المساهمين في الشركات العامة بلغت نحو ستة ملايين مساهم وبلغ دخل الدولة من هذا البرنامج نحو عشرين مليار دولار. وفي بريطانيا لعب برنامج التخصيص الضخم للعديد من الشركات الرئيسية مثل بريتش بتروليوم وبريتش تليكوم وبريتش غاز دوراً بارزاً في إعادة تنشيط سوق الأسهم إلى درجة أصحبت تعتبر في العديد من النواحي أكثر كفاءة من سوق الأسهم الأمريكية. فلقد بلغ حجم العديد من الإصدارات للأسهم البريطانية يفوق بالأرقام المطلقة والنسبية أرقام الإصدارات الجديدة الأمريكية كما أن تكاليف الوساطة في سوق الأسهم حديثة الإصدار أقل منها في الولايات المتحدة, وكانت إحدى المنافع الإضافية لذلك هي مساهمة صغار المدخرين مساهمة كبيرة في سوق الأسهم نتيجة لإعطاء الأفضلية لأصحاب الصفقات الصغيرة من الأسهم في الشركات التي نقلت إلى القطاع الخاص مما أدى إلى زيادة عدد المساهمين في المملكة المتحدة إلى أربعة أمثاله تقريباً منذ عام 1981. ضرورة رفع كفاءة البورصات الخليجيةإن حكومات دول التعاون تجد نفسها اليوم تمتلك وتساهم بحصص كبيرة في ملكيات عدد كبير ورئيسي من الأجهزة والمشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية وإن كانت التطورات التاريخية التي أفضت إلى ذلك تتفاوت بين دولة خليجية وأخرى. إن برامج التخصيص تنقل اهتمام الدولة من حماية المؤسسات التي تملكها وتؤدي دورها الاجتماعي إلى حماية المستثمرين الذين سوف يملكون هذه المؤسسات. ولا شك أن اتخاذ خطوات لضمان قدر أكبر من العمق والتنوع في قاعدة المتعاملين والمستثمرين من المواطنين والأجانب سواء الأفراد أو المؤسسات والمحافظ، كذلك الشفافية في حسابات الشركات والمؤسسات وسن وتطبيق تشريعات لحماية المستثمرين واستكمال بناء البنية الأساسية لأسواق الأسهم تعتبر جميعها شروطاً بالغة الأهمية لإقبال المستثمرين على شراء أسهم المشروعات المخصصة وبالتالي إنجاح إتمام برامج التخصيص.