شراكات إستراتيجية لتعزيز إنتاج الطاقة

نجحت قطر في عقد شراكات صناعية استراتيجية، وإبرام عقود لفتح أسواق جديدة مع دول أوروبية وآسيوية، برغم الحصار الجائر المفروض على الدولة منذ 5 يونيو الماضي، كما تمكنت من تقديم الدعم اللوجستي للقطاعات النفطية وغير النفطية، والتجارية، خاصةً في ظل الإجراءات التعسفية التي تفرضها الدول المحاصِرة، حيث عملت على تقييد حركة النقل البري والبحري للدولة، في محاولة لإضعاف نشاطها الخارجي. فقد أثبتت اجتماعات الطاقة بمؤتمر منتجي الغاز، التي عقدت مؤخراً في اليابان، أنّ قطر مورد رئيسي ومضمون للغاز في العالم، لامتلاكه مخزوناً ضخماً من الطاقة الكامنة التي لم تستغل بعد، ومن الخطط التي انتهجتها الدولة هي الحفاظ على تصدير شحنات الغاز لعملائها في موعدها المحدد دون تأخير، ولم تلجأ للطرق القانونية لتصدير الطاقة، والالتزامات التي قطعتها على نفسها عندما أبرمت اتفاقيات تصدير الطاقة، وهذا عزز من موقعها كلاعب أساسي في سوق الطاقة العالمي. قطر تتصدر مؤشرات الثقة الدولية في الأعمالونوه خبراء طاقة دوليون أنّ التزام قطر بتعهداتها في تصدير الطاقة لعملائها جعلها تتصدر مؤشرات الثقة الدولية في مجال الأعمال، فيما نوهت الدولة أنّ الوقود هو الخيار الأمثل عالمياً، وهو السبيل إلى مستقبل تكون فيه الانبعاثات أقل انخفاضاً، لأنّ استهلاك الغاز يشهد نمواً سنوياً خلال الأعوام القادمة، بفضل الاستخدامات المتعددة للطاقة النظيفة في قطاعات المواصلات والكهرباء والخدمات والنقل والصناعة. من مؤشرات الثقة في الاقتصاد الوطني زيادة إنتاج الغاز من 77 مليوناً إلى 100 مليون طن سنوياً، وبزيادة نسبتها 30% مع حلول 2024، ودمج شركتين عملاقتين في الطاقة بكيان واحد، ومذكرات التفاهم التي وقعتها قطر مع دول أوروبية وآسيوية لتعزيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة، إضافة ًإلى ذلك توقيع مذكرات تفاهم مع شركات طاقة وكهرباء دولية، واتفاقيات لتصدير الغاز المسال لمختلف القارات لعقود، خاصة ً في ظل تنامي الطلب على الطاقة النظيفة لتكون بديلاً عن مصادر تسبب التغير المناخي. كما تسعى الاقتصاديات العالمية إلى الاستثمار الواعي في الطاقة النوعية التي تخدم كل القطاعات التنموية بدون خسائر في الإنتاج، حيث قاربت استثمارات قطر فيها أكثر من 120 مليار دولار العام الماضي مع كافة الأسواق المتاحة. وهذا النوع من الاستثمارات يعد أكثر أمناً، لزيادة الطلب عليه عالمياً، والاحتياج الفعلي للطاقة في توفير إمدادات آمنة من الوقود النظيف للمصانع، وبات مطلباً ملحاً في ظل نقص النفط وتذبذب أسعاره وعدم استقرار الوقود الأحفوري، ويعد أيضاً مطلباً ملحاً في ظل صراعات إقليمية على منابع الطاقة ومواردها للسيطرة عليها. [email protected]