خطط آنية لتوترات الأسواق العالمية

قطر تمتلك بنية تحتية تنافسية للأعمال التجارية تتوقع مؤسسات رصد عالمية تراجع الأداء العالمي خلال العامين القادمين بسبب التوترات السياسية للكيانات الاقتصادية الكبرى وارتفاعات للضرائب على التجارة الدولية وتذبذب القرار بشأن خروج بريطانيا من كتلة اليورو، والأزمات المالية المتلاحقة للاتحاد الأوروبي، وعدم قدرة الدول الأعضاء على سداد مديونياتها، وتأرجح أسعار الطاقة بين صعود وهبوط، وتغير أسعار العملات والأسهم يسهم بشكل كبير في زيادة مخاوف المستثمرين وبيئات الأعمال من حدوث انهيار مفاجئ، وقلق من تكرار أزمة 2008. ويترقب السوق العالمي بحذر نتائج الارتفاع المستمر للضرائب على التبادل التجاري بين أمريكا والصين، وتراجع الأداء الصناعي في المؤسسات الصناعية الكبرى للبلدين بسبب مخاوف الانهيار أو الركود المفاجئ. والمشكلة الثانية الركود المتوقع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومخاوف صندوق النقد الدولي من عدم نجاح اقتصاديات ناشئة في أوروبا من تخطي الأزمة، وأنّ الركود سيكون الأسوأ بسبب تراكم الديون وعجز الحكومات والقطاعات عن السداد أو النهوض من جديد، أضف إلى ذلك تأثر اقتصاديات آسيا بالمخاوف العالمية حيث وصلت قيمة ديون الأسواق الناشئة إلى ما يقارب ال تريليون دولار خلال الأشهر الماضية، ويظهر تأثير ذلك على الأسواق العربية التي لم تتخذ الحيطة لحدوث تذبذب أو انهيار مفاجئ ولم تتمكن من وضع قاعدة إنتاجية مدروسة من القطاع الخاص لتقيها الوقوع في فخ الأزمة، أما الاقتصاد القطري فقد انطلق من رؤية واعية لتفادي التأثر بالهزات المالية والصناعية، وعمد إلى إيلاء الاهتمام بالقطاع غير النفطي والقطاع الخاص ليكونا بمنأى عن الأزمات، وأظهرت الإحصاءات أنّ قطاع التعدين والطاقة والغاز حقق العام الماضي أكثر من 51 مليار ريال، وحقق قطاع الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً ملحوظاً في أنشطة الصناعات والخدمات المالية والتأمين. وهيأت الدولة إجراءات قانونية وتشريعية مرنة مثل الإقامة الدائمة والاستثمار الأجنبي والتسجيل العقاري والتملك لغير القطريين وهي فرص لدخول مستثمرين وشركات أعمال للمساهمة في تنويع القاعدة الإنتاجية بشكل يعمل على معاونة القطاعات المحلية، ويجعلها تتفادى أي أزمة مفاجئة. ويشير تقرير وزارة المالية إلى أنّ الدولة ماضية في تطوير الأسواق المالية، ودعم القطاع الخاص، وتشجيع الابتكار للوصول إلى قاعدة أوسع من خلال التقنية، كما أكد صندوق النقد الدولي أنّ اقتصاد قطر لايزال تنافسياً لأنها تمتلك بنية تحتية قوية من بيئة الأعمال التجارية، هذا ويتابع المعنيون والباحثون تغيرات السوق العالمي بهدف العمل من خلال التحليلات المالية والتجارية الآنية على رسم خطط استشرافية للأنشطة المحلية لتفادي التأثر بالمحيط الدولي الذي يعاني من ضبابية الحلول وغياب الرؤية. [email protected] [email protected]