ضمانات حماية حقوق العامل

تعتبر دولة قطر من الدول الرائدة في توفير بيئة مناسبة للعمل، من خلال توفير الضمانات القانونية لمختلف الأطراف المتداخلة في علاقة العمل، سواء كان رب العمل أو العامل، وينعكس ذلك بالاطلاع على قانون العمل القطري الذي يمكن اعتباره أداة ضمان بيئة مناسبة لديمومة العمل واستمراريته. ونظرا للأهمية التي يكتسيها دور العامل في هذه العلاقة التعاقدية، كان من اللازم توفير حماية قانونية كافية له خصوصا وأنه صاحب المركز القانوني الأضعف في هذه العلاقة، بحكم عنصر التبعية والإشراف اللذين يستأثر بهما رب العمل، وبالإضافة إلى أن هذه الحماية من شأنها أن تضاعف من مردوديته وطاقته الإنتاجية. من أوجه الحماية التي يتمتع بها العامل في إطار قانون العمل هي الحرية في التعاقد، فالعامل الذي أبرم عقد عمل مع رب عمل معين ليس ملزما بتنفيذ ذلك العقد جبرا إذا كانت ظروف الاشتغال غير مناسبة، أو رأى في نفسه عدم القدرة على الاستمرار في تنفيذ بنود ذلك العقد، ففي هذه الحالة المشرع سمح للعامل بفسخ عقد العمل دون ضرورة تبرير موقفه أو إبداء الأسباب التي دفعته لذلك، ولكن شريطة احترام القيود المقررة بهذا الصدد حماية لمصلحة الطرف الآخر، بمعنى أن العامل لديه الحرية في فسخ العقد بشرط إخطار رب العمل بنيته في إنهاء العلاقة التعاقدية، وذلك حتى يتسنى لصاحب العمل إيجاد بديل عنه. كما أن العامل يتمتع بحصانة متينة بشأن راتبه الذي يتقاضاه جراء عمله، بحكم الطابع المعيشي للراتب وما يمثله من مصدر رزق أساسي فإنه يمنع على صاحب العامل التصرف بأي شكل يضر براتب العامل، حيث يحظر عليه صرف راتبه على دفعات، أو بعد مرور وقت طويل من حلول أجل صرفه، كما يمنع عليه التخفيض من قيمته دون سبب استثنائي، وحتى في حالة حصول العامل على سلفة من صاحب العمل يحظر على هذا الأخير استرداد السلفة بكامل الراتب، بل يكون ملزما باستقطاع جزء معين منه على فترات، وذلك حتى لا يحرم العامل من الاستفادة من كامل راتبه. ومن الضمانات المخولة للعمال أيضا بموجب قانون العمل القطري الحق في الاستفادة من يوم إجازة أسبوعيا ومن إجازة سنوية مدفوعة الراتب لا تقل عن ثلاثة أسابيع، والحصول على إجازة أيضا أيام الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية الرسمية، كما تستفيد المرأة العاملة من إجازة بمناسبة الحمل والولادة، بالإضافة إلى ذلك يحظر إلزام العامل بالاشتغال أزيد من ثماني ساعات في اليوم الواحد إلا في حالات استثنائية محددة بنص القانون. كما يضمن قانون العمل القطري للعمال حماية قانونية في حالة التعرض إلى حادث أو مرض بمناسبة القيام بمهامه الوظيفية وترتب إصابات أو عاهات، بحيث يخول للعامل المصاب عدم العمل لحين علاجه التام أو عدم العمل مدى الحياة في حالة العاهة الدائمة التي تمنع من القيام بالعمل، مع تخويله من كافة حقوقه العمالية بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تعويضات مادية. وغير ذلك من الضمانات المخولة للعمال بمقتضى قانون العمل، والتي حاول من خلالها المشرع القطري محاولة إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية التي تجمع العمال وأرباب العمل، والتي تتسم بطبيعتها برجحان كفة أرباب العمل بالنظر لقوة مركزهم القانوني، واستنادا لكون العامل هو الحلقة الأضعف في علاقة العمل.