تعافي الاقتصاد المالي

تشير النتائج النصفية للقطاع المالي في الدولة إلى تعافي القطاع المصرفي المحلي من تأثيرات الحصار ، وهذا يدل دلالة على قدرة القطاع على تجنب تلك التداعيات ، وتحويلها إلى أرقام منتجة. وأوضحت عدة مؤشرات مصرفية الفترة الماضية أنّ القطاع المالي يشهد نمواً ملحوظاً في الودائع الأجنبية بنسبة 200% ، وزيادة ودائع البنوك المحلية ، وارتفاع مؤشرات قطاعات الصناعة والاتصالات والعقارات في سوق الأوراق المالية ، كما حقق الميزان التجاري للدولة فائضا قدره 15 مليار ريال بارتفاع قدره 4 مليارات ريال ، بنسبة ارتفاع 39% عن العام الماضي. كما ارتفعت أرباح البنوك المحلية وفق آخر تقارير مصرفية إلى مستويات متقدمة خلال النصف الأول من العام الحالي ، إضافة ً إلى استمرارية تمويل المشروعات الرياضية الضخمة استعداداً للبطولة الدولية 2022 ، والتي من المتوقع إنجازها خلال فترة وجيزة. وتشير نتائج قطاعات حيوية في الخدمات والمالية والطيران والسياحة إلى تحقيق مستويات ملائمة من الأرباح وهناك استثمارات محلية وخارجية متوازنة مع حركة التنمية الداخلية للدولة . وتلعب تلك المؤشرات دوراً مهماً في دفع حركة النمو ، ولها تأثير على الأسهم وأداء الشركات المدرجة في سوق المال ، والتي أعلنت في وقت سابق عن ناتج ربحي جيد ، والأبرز هو تقدم مؤشرات قطاع الطاقة والصناعات غير النفطية سواء بتوسعة الإنشاءات الصناعية أو بزيادة الإنتاج أو بزيادة الاستثمارات محلياً وخارجياً . هذه البيانات تعطي للاقتصاد الوطني دفعة قوية لتحقيق المزيد من الاستثمارات ، وتوظيفها لجني عوائد ذات مردود عالي القيمة ، كما أنّ السيولة المالية وتدفق الاستثمارات هي الدافع الأبرز لجذب مستثمرين . وينعكس التعافي المالي على الكثير من المشروعات الحالية ، ويحقق إضافة نوعية لها ، ويعمل على جذب استثمارات خارجية لوجود أرضية آمنة وبيئة مناسبة لابتكار مشروعات جديدة. كما يعمل الأداء المالي المتوازن على جذب مشاريع تنموية ، واستثمارات في مجالات نوعية ، بفضل مناخ بيئة الأعمال الآمن الذي يبحث عنه أيّ مستثمر ، وهذا يؤكد أنّ الحصار لم يحقق هدفه في كسر قوة الاقتصاد المحلي.