أنــا لا أكــذب ولكني أتجمـــل!

كثر المطبلون وفقد الانتقاد قيمته مع ازدياد من يثني على كل شيء، حتى وإن كان يخل بقوام المجتمع وقيمه، والمصيبة أن هؤلاء يمكن أن يعدوا أنفسهم وطنيين أكثر من الذين يأخذون من الانتقاد البناء طريقاً للنهوض بالبلاد على خلاف من يتصيد في الماء العكر وينتقد لمجرد الانتقاد فقط. بالأمس تناقل المغردون في قطر قراراً لوزارة التجارة الذي نص على منع بيع وتداول وشراء كل ما من شأنه الإخلال بتعاليم الدين الإسلامي السمح وبقيم البلد القائمة أولا على هذه التعاليم وعلى عاداتنا وتقاليدنا التي توارثها أبناء قطر جيلا بعد جيل، ورغم أن هذا القانون قد سُن منذ ما يقارب الشهر إلا أنه لقي بالأمس تفاعلاً طيباً من عموم المغردين من أهل قطر، حيث اعتبروه باباً وأُغلق في وجوه الذين قد يرون من مواربته مجالاً مفتوحاً للتسويق بكل ما يُعد في الواقع إخلالاً بديننا الإسلامي لا سيما كل البضائع والألعاب التي تحتوي على إشارة واضحة لما يمثله (الشذوذ الجنسي)، الذي بات يُروج له حتى مع اقتراب استضافة الدولة لمونديال كأس العالم 2022 واعتبار ذلك مساحة مفتوحة لمن يتهاون بقيم هذا المجتمع في الترويج لمثل هذه البضائع التي يمكن أن تلقى رواجاً بين صفوف هذه الفئة التي يمكن أن تكون ضمن ملايين المشجعين الذين سوف يفدون إلى قطر قبيل انطلاق كأس العالم بعد شهور قليلة من الآن. ولكن تبقى الضرورة بأن تكون هناك حملات توعية بأن هؤلاء فئات لا يمكن تعميمها ضمن فئات مجتمعنا القطري المسلم والمحافظ وإعلان التجارة الذي تم تداوله بالأمس يؤكد ما نصبو إليه من مجتمع محافظ الذكر فيه ليس كالأنثى ولكل منهما صفاته وسماته ووجوده والكيان الذي خلقه الله عليه ولكن اسمحوا لي أن أعود إلى النقطة التي ابتدرت بها مقالي في وجود مثل هؤلاء المطبلين الذين قد يجتمع الجميع على انتقاد نقطة دخيلة في المجتمع، فنرى هؤلاء يجملون ويحسنون منها ويحيلون الأمر إلى غير ما بدا عليه، ولذا وجدنا البعض منهم يقللون من القرار في أننا مجتمع محمي من هذه الأمور وأن القرار لا يمكن أن يكون موجها بقدر ما هو قرار عام ونحن نقول لهم إنه لا يوجد مجتمع محمي من هذه الظواهر وسط مظاهر العولمة والانفتاح التي تمر بها قطر، شأنها في ذلك شأن جميع الدول في العالم غير المنغلقة على نفسها. ويجب أن نعترف بأننا قد نرى أنفسنا يوماً وسط هؤلاء إذا تركنا الحبل على الغارب ولم تكن لدينا خطة توعية من خطر هذه الفئة التي تتسلل في كل مجتمع بصورة عجيبة غريبة، لدرجة أننا نرى اليوم تجمعات لها واحتفاليات كالتي أفسدها الشباب العربي الفلسطيني في رام الله وانتقدها أهالي رام الله من أن تكون بينهم أو مثلها في وسط جامعة إسطنبول التي لقيت زحفاً من شباب الجامعة المسلم بالتكبير والتهليل إنكارا من هؤلاء في أن تقام احتفاليات مسيئة للمنتسبين لهذه الفئة الشاذة دينياً وأخلاقياً. وعليه فقانون وزارة التجارة لدينا والذي تم التسليط الضوء عليه بالأمس ووجده البعض عاماً لا يمثل المجتمع القطري نراه نحن من نتبنى سياسة النقد البناء الذي يعمر من البلاد ولا يهدمها، قانون قد أتى في وقته تماما وأننا مجتمع يتعرض لما يمكن أن يتعرض له أي مجتمع في هذا العالم، ولكننا نسد الباب ولا نواربه ولا نعد الشذوذ من حقوق الإنسان وإنما تعد على هذه الحقوق السوية، كما لا يجب أن نجمّل المجتمع فوق العادة وهو الذي لا يحتاج لمن يكذب فيه بالتجميل ولكن لمن يسعى في سد مواضع الخلل فيه وتكملة دوائر النواقص في زواياه ليكون مجتمعاً كاملاً، فالوطنية هي أن نبرز مجتمعنا بمزاياه وليس بترقيع عيوبه كما يفعل هؤلاء للأسف. [email protected] @ebtesam777