هل يجوز تشغيل من لم يبلغ سن الرشد القانونية؟

قد تفرض بعض الظروف الاجتماعية والشخصية للأفراد بأن يبحثوا عن فرص للعمل رغم عدم بلوغهم سن الرشد القانونية، ويكون من أولويات مصلحتهم العمل والحصول على راتب مقابل ذلك، بل وقد يؤدي عدم حصولهم على فرص عمل لحدوث مشاكل يصعب عليهم مواجهتها، لذلك وإيمانا منه بهذا الواقع الاجتماعي وحفاظا على جميع المصالح بشكل متوازن داخل المجتمع سمح المشرع القطري لمن لم يبلغوا بعد سن الرشد القانونية بالاشتغال وفق شروط ومعايير مشددة نص عليها قانون العمل. بمطالعة المواد من 86 إلى 92 من قانون العمل فقد سمحت بتشغيل الأحداث أي من هم دون سن الثمانية عشرة وبلغوا سن السادسة عشرة، بمعنى أن من هم أقل من سن السادسة عشرة لا يجوز أبدا الاستعانة بخدماتهم في مجال التشغيل، ولا يسمح لهم أبدا بالدخول في أي مكان من أماكن العمل، وذلك حماية لطبيعة طفولتهم وسنهم المبكرة التي تستلزم تسخير وقتهم للدراسة والتحصيل، وليس للعمل ودخول مجال التشغيل. أما بالنسبة للأحداث الذين تجاوزوا سن السادسة عشرة ولم يصلوا بعد سن الثامنة عشرة، فإن المشرع لم يفتح لهم الباب على مصراعيه من أجل دخول ميدان الشغل، بل اشترط الحصول على موافقة بذلك من قبل أبيه أو ولي أمره، مع صدور إذن خاص يسمح له بالاشتغال من قبل إدارة العمل التابعة لوزارة العمل، وإذا كان الحدث ما زال يتابع دراسته وجب الحصول على إذن إضافي من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. كما أنه غير مسموح تشغيل الأحداث في جميع المجالات، لأن الأعمال التي من شأن طبيعتها أو ظروف ممارستها أن يترتب عنها أذى بصحة وسلامة وأخلاق الحدث محظورة عليه، بالإضافة إلى ذلك فإن مواعيد عمل الأحداث تختلف عن أوقات عمل الراشدين، فقد نص المشرع على أنه لا يجوز تشغيلهم فوق ساعات العمل العادية، أو البقاء في مقر العمل لفترة زمنية متواصلة تفوق عدد سبع ساعات، كما يمنع تشغيلهم خلال أيام الإجازات والراحة، وكذلك خلال فترات غروب الشمس وشروقها. كما أن عدد ساعات عملهم الأسبوعية لا يجب أن تتجاوز عدد 36 ساعة أسبوعيا بواقع ست ساعات يوميا، على أن تصبح في شهر رمضان 24 ساعة أسبوعيا بواقع أربع ساعات يوميا. ولا تحتسب ضمن ساعات العمل أوقات انتقال الحدث بين موقع عمله ومقر سكنه. مع ضرورة تخلل ساعات العمل فترة راحة للطعام أو غير ذلك. ويجب على صاحب العمل قبل تشغيل حدث لديه أن يتم توقيع كشف طبي عليه بمعرفة الجهة الطبية المختصة للتثبت من صلاحيته في العمل المراد تكليفه به، على أن يتم إعادة الكشف الطبي عليه بصورة مستمرة مرة كل سنة على الأقل. ويجب على صاحب العمل كذلك أن يخصص ملفا للحدث يحفظ فيه جميع أوراقه الثبوتية، خصوصا الشهادة التي تفيد بلياقته الصحية للعمل المراد تكليفه به، وأن يقدم لإدارة العمل بيانا دوريا بأسماء ومعلومات الأحداث الذين يعملون لديه.