15 سبتمبر 2025

تسجيل

إشكاليات عميقة تحاصر أسعار الطاقة

22 مايو 2016

تذبذب أسعار النفط وتأرجحه بين الكساد وزيادة الطلب عليه، يثير قلق أسواق الطاقة، ويبعث المخاوف من الخوض في صفقات اقتصادية جديدة، لكيلا يكون مصيرها التهاوي. فقد تسبب الوضع الراهن لسوق النفط في تراجع أداء مؤسسات تقوم على الطاقة كمنتج أساسي، وباتت الصفقات تحجم عن الخوض في استثمارات، وهذا أثر سلبا في أسواق أخرى منها العملات والمعادن والغذاء.وتؤكد الكثير من التحليلات أن الخاسر من تهاوي أسعار الطاقة يتأرجح بين الدول المنتجة والمصدرة والتي لديها مخزون من طاقات متنوعة، إلا أنني أرى أن الوضع الحالي تسببت فيه عوامل عدة أهمها التوتر السياسي في الشرق الأوسط، والنزاعات المسلحة التي أضرت بأهم منتج اقتصادي، وباتت الصراعات قريبة من مصادر إنتاج وتكرير وتصدير الطاقة، وتسيطر عليه وتعمل على تهريبه للخارج.هذا الوضع تزامن مع تراكم الديون السيادية للكتلة الأوروبية التي استغرقت سنوات دون حلول، والكثير من الدول تعاني من الثقل في موازناتها الداخلية، وغير قادرة على الإيفاء بمتطلبات مجتمعاتها، والبعض يعلن إفلاسه أو بدء خروجه من مجموعة اليورو التي كانت سببا في وحدته.أضف إلى ذلك نزوح الملايين من التجمعات البشرية من مناطق ساخنة في الشرق الأوسط إلى أوروبا، ونقص الغذاء والمياه وتأثر الكهرباء والمعيشة والفقر والبطالة جعل القضية أكثر صعوبة.والأزمة الراهنة للطاقة هي الأشد وطأة على الأسواق، حيث تمكنت الدول وقت الأزمة المالية وانهيار النظام المصرفي في الغرب ٢٠٠٨ من إنقاذ وحدتها بالإنفاق الكمي على المشروعات وبدفع حصص مالية نظير استثمارات وأرباح، كما تمكنت المنطقة العربية من تلافي تداعياتها وإنقاذ بنوكها ومصارفها بتقديم الدعم اللوجستي والمالي لها.واليوم، تعاني الأسواق العالمية من أزمات طويلة المدى، ولا يوجد اتفاق موضوعي على الخروج من هوة انخفاض الأسعار، كما أن الدول المانحة أو المعينة باتت هي الأخرى تواجه عجزا ماليا وفنيا ومؤسسيا، ومثلما تشعبت المشكلة فقد أصبحت الحلول أكثر صعوبة في ظل اتساع الهوة وطول أمدها.وتحيط بهذه الإشكاليات قضايا سياسية متأزمة أهمها صراعات أحزاب وانتخابات متقلبة واضطرابات تأمينات اجتماعية وإفلاس شركات.وبالرغم من هذا الوجه القاتم، فإن الدول تسعى جاهدة لابتكار مصادر اقتصادية أكثر تنوعا بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية لديها وإنتاج أفكار تجارية قادرة على الاستمرارية مثل التوجه للاقتصاد البديل والطاقة الخضراء والتقنية واقتصاد المعرفة للقفز على مشكلات واقعنا المعاصر.وإذا كان هذا الحل فإنه سيستغرق جهدا ووقتا كبيرين لنرى الحل ماثلا.