35 عاما على تأسيس مجلس التعاون

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تأتي ذكرى تأسيس مجلس التعاون الخليجي الخامسة والثلاثين كمناسبة عزيزة لدى أبناء دول المجلس، عالقة في ذاكرة التاريخ، تتذكرها الأجيال لأنها أسست لكيان سياسي واقتصادي يمتلك كافة مقومات النجاح والحياة رغم كل الظروف الصعبة المحيطة به، وليدعم ويقوي العلاقات التاريخية الموجودة أصلا بين الدول الأعضاء ويقويها. كما أن إنجازات المجلس لا يمكن إنكارها أو تجاهلها في مسيرة التكامل الاقتصادي، ولاسيما ما تحقق على صعيد المواطنة الاقتصادية، حيث تشمل تجارة التجزئة والجملة والعقار كما تم إنجاز التعرفة الجمركية الموحدة، وإلغاء الضريبة الجمركية بين دول المجلس في عام 2003. وأعلن عن انطلاق السوق الخليجية المشتركة منذ بداية عام 2008، إذ باشرت الدول الأعضاء بإصدار الأدوات اللازمة لتطبيقها. وقد صدرت قرارات عن القمة الأخيرة في الرياض بضرورة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة خلال العام الحالي 2016، والجميع يتطلع بالفعل لتحقيق هذا الإنجاز.وعلى صعيد محطات التكامل الاقتصادي الكبرى، وبعد مرور 35 عاما على تأسيس المجلس، من الواضح أن العديد من الخطوات والقرارات المهمة تعثرت في التنفيذ الفعلي، بما في ذلك آليات احتساب القيمة الجمركية وصندوق الإيرادات الجمركية وتوزيعه والتعويضات. وعلى الرغم من ارتفاع حجم المبادلات التجارية البينية بين دول المجلس من 17.7 مليار دولار عام 2003 إلى نحو 90 مليار دولار عام 2014 أي بنحو ثلاثة أضعاف ونصف، إلا ن نسبتها من مجموع التجارة الخارجية لدول المجلس لا تزال لم تتجاوز 12%. وهو المعدل نفسه الذي ظل سائدا طوال العقدين الماضيين تقريبا. وفيما يخص السوق الخليجية المشتركة التي يفترض أن تفتح أبواب الاستثمارات والمشاريع المشتركة الخليجية، ووفقا لبيانات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، فقد بلغ عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك حتى عام 2013 نحو 232 مشروعًا، وكانت قيمة استثماراتها المتراكمة نحو 23 مليار دولار، وذلك مقابل 3015 مشروعًا صناعيًا مقامًا بمشاركات خليجية وعربية وأجنبية، بلغت استثماراتها التراكمية نحو 150.8 مليار دولار. ويمثل عدد المشروعات الخليجية/ الخليجية المشتركة نحو 7.1% من إجمالي المشروعات الصناعية المشتركة، كما أن رأس المال الخليجي المتراكم الموظف في المشروعات الخليجية/ الخليجية يمثل 13.2% من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة عمومًا.كما أن الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس تواجه اليوم معضلات اقتصادية يزداد وقعها سنة بعد أخرى ويتسع نطاق انعكاساتها على جوانب الحياة المختلفة بوتيرة متسارعة وتخلف وراءها سلسلة من التبعات الاجتماعية. بل إن بعض جوانب الاقتصاد الخليجي بات يتكامل مع الاقتصادي العولمي -بدليل اتفاقيات التجارة الحرة- بأسرع مما يتكامل ذاتيا.ولعل من أبرز التحديات التي تعايشها المسيرة التنموية الوطنية بدرجة أو بأخرى ولم تتخلص منها رغم مرور أكثر من أربعة عقود تنموية في هذه الدول هو استمرار هيمنة الموارد الأحادية على مصادر توليد الدخل والذي يؤدى إلى تضييق خيارات التنمية وفرص النمو. كذلك استمرار محدودية الطاقة الاستيعابية للأسواق المحلية بسبب الاعتماد المفرط على الاستيراد وعدم قدرة القطاع الصناعي على تلبية الطلب المحلي الاستهلاكي والاستثماري. فمنذ عام 1987 وحتى عام 2014 بلغ متوسط مساهمة الإيرادات النفطية 70% من إجمالي إيرادات القطاع العام. وفي نطاق تلك التحديات الاقتصادية، تبرز مشكلة البطالة في صفوف المواطنين. وتقدر الإحصائيات أن معدلات البطالة وصلت إلى مستويات مرتفعة (تتراوح ما بين 15 – 25% في صفوف الشباب) في بعض الدول الخليجية وأن هناك حاجة لخلق فرص عمل لنحو مليون شخص في دول الخليج خلال السنوات العشر القادمة. إلا أن أنماط التنمية الراهنة ستكون عاجزة عن توليد وظائف جديدة لهذه العدد من العاملين، كما أن معظم هذه الوظائف قائم بالفعل على أساس التكلفة العمالية المنخفضة أي الأيدي العاملة الأجنبية التي تشكل في المتوسط 70 – 80% من القوى العمالة.إن ما بات متفق عليه هو حاجة دول المجلس لآليات تنفيذ فاعلة تتجاوز مرحلة القوانين الاسترشادية والاستراتيجيات بعيدة المدى والقرارات العليا إلى مرحلة آليات وبرامج التنفيذ الملزمة والقرارات التنفيذية لقرارات القمم. البداية الصحيحة يجب أن تكون بقرار سياسي يعطي صلاحية اتخاذ القرارات وإلزامية تنفيذها في كل ما يخص التكامل الاقتصادي الخليجي والمواطنة الخليجية بيد مؤسسات العمل المشترك الخليجية كما هو الحال بالنسبة إلى التجربة الأوروبية.وهناك إشارات واضحة صدرت من القمة الأخيرة في الرياض حول الحاجة لمراجعة آليات العمل الاقتصادي الخليجي والحاجة للانتقال من مرحلة التنسيق إلى مرحلة التعاون لكن هذه التوجهات لم تتبلور بصورة واضحة ومحددة في آليات أو قرارات أو مؤسسات بعد.