البريكست خروج آمن بدون خسائر

البريكست بين شد وجذب ، وهناك أزمات مالية واقتصادية وإصلاحات معطلة تعاني منها القارة الأوروبية ، ولم يعد بالإمكان التفكير في حل وسط بين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه لأنّ رغبة المجتمع الدولي في إيجاد حل سريع لانتكاساته المتلاحقة. في تصويت المجتمع البريطاني على الخروج من الاتحاد تجاوزت النسبة عدد الموافقين على المعارضين لذلك ، إلا أنّ الوقائع الحالية للمؤسسات والأفراد تدرس الخروج من الاتحاد بشروط المحافظة على العلاقات القانونية والاقتصادية والتجارية التي تربط بريطانيا بقارة اليورو. وإن كان الهدف من الخروج هو التخلص من الديون المتراكمة لدول اليورو التي تعلن إفلاسها بين وقت وآخر ، ومحاولة التخفيف من أعباء القيود التجارية على دول الاتحاد ، لأنّ بريطانيا كقوة مالية واقتصادية تسعى للحفاظ على مركزها الريادي. ويتأرجح قرار البريكست بين القبول والمعارضة ، ويرى المجتمع البريطاني أنّ محاولات الخروج صرفت أنظار الحكومة عن تنفيذ المصالح الاقتصادية والمطالب الإصلاحية ، وعن التعليم والصحة والأجور ، ومن هنا بدأت مجموعات الضغط من العمال والباحثين عن تحسين فرص الأجور في السعي للخروج الوهمي بدون مردود سلبي . وتأثير بريطانيا على القوة الأوروبية بالغ لكونها قوة مالية واقتصادية لا يستهان فيها ، إلا أن الديون المدفوعة على مراحل لدول مفلسة أو معرضة للديون والانهيار أدت إلى فقدان ثقة البعض في طريقة تعامل البريكست . ورأت بريطانيا أنّ خروجها من الاتحاد سيؤثر بعض الشيء على الشراكات الاقتصادية مع دول الاتحاد ، وبالتالي على السوق التجارية ، وفي الوقت ذاته ستجد حلاً لمشكلات الهجرة والتخلص من القيود الأوروبية وإتاحة المجال لدخول أسواق عديدة ، وأن محاولة دخول السوق الأوروبية الموحدة مع فرصة الخروج من البريكست سيعرضها لانتقادات واسعة . أما تأثير البريكست على الاقتصاد العالمي فإنّ الشراكات مع بريطانيا مؤثرة وقوية ، باعتبارها مركزاً مالياً مهما، وسيظهر ذلك في الاتفاقيات التجارية التي ستعقدها شركات بريطانية مع أخرى من دول العالم ، ولن يكون الاحتكام للقانون الأوروبي إنما سيترك المجال لفرص استثمارية أوسع. في ظل هذا الشد والجذب فإنّ المجتمع البريطاني لا يزال حائراً بين الخروج أو البقاء في القارة الأوروبية ، خاصة في ظل إصلاحات مضطربة وأوضاع مالية غير مستقرة .