النمو الخليجي يعزز مساره أمام قلق الاقتصاد العالمي

التقلبات المالية التي تجتاح الأسواق من جراء ضبابية الاستقرار الاقتصادي، بسبب تداعيات انخفاض أسعار النفط، والنزاعات الإقليمية التي أدت إلى تراجع الأداء، وتأثر إنتاجيات الدول، وعدم قدرتها على النهوض بسبب غياب التنمية ، كلها عوامل تسببت في خلق توقعات من أزمات قد تكون أشد من سابقتها في 2008.فقد نبه صندوق النقد الدولي في تقريره من أنّ انخفاض نسب النمو في منطقة الشرق الأوسط، من شأنها أن تزيد مخاوف الأسواق، كما ذكرت مجموعة العشرين أنّ هناك تفاؤلاً حذراً بشأن الاقتصاد العالمي.فالسياسات النقدية في هذه الأجواء عملت على زيادة مخاطر تعرضها لأزمات جديدة، وأنه يتطلب لمواجهتها إعداد السياسات بعناية للتخفيف من حدة تأثيراتها.ففي الوقت الذي توقع صندوق النقد انخفاض النمو في منطقة الخليج إلا أنّ الحراك التنموي في تلك الدول يسير بخطى واعدة بسبب الأحداث الكبرى التي ستستضيفها دول التعاون خلال السنوات العشر القادمة، والتي عملت على نمو العقود، وجذب شراكات خليجية وعالمية لاقتناص فرص الاستفادة من عوائد المرحلة المقبلة.وكان الصندوق قد حذر من مخاطر التقلبات في العملات وأسعار النفط، إذ يعتبر التضخم المتذبذب مصدر قلق للكثيرين.وحدد صندوق النقد 5 أشكال للمخاطر، هي: تراجع أسعار النفط نتيجة تراجع الطلب العالمي عليه، وتدهور الأوضاع المالية في منطقة اليورو، واتساع هوة الديون، وحدوث انخفاض كبير في النفط نتيجة زيادة العرض خارج منظمة الأوبك.وبرؤية أكثر قرباً من واقع النمو في قطر.. فإنّ مؤشرات النمو نراها ماثلة أمامنا، ويتضح ذلك بتزايد عقود الإنشاءات المبرمة بين شركات محلية وخليجية وعالمية، وتوقعات بارتفاع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي خلال السنوات القادمة، لأنّ النمو مرتبط بوتيرة التعمير، وتزايد أيضاً عوائد مشروعات الطاقة والصناعات غير النفطية، وارتفاع معدلات استثمارات قطر في الخارج.واستشهد هنا بمؤشرات وزارة التخطيط التنموي بقطر التي اعتبرتها بعداً حقيقياً لقياس التقدم، وهدفاً للوصول إلى اقتصاد متنوع يقي من تقلبات الأسواق العالمية، وفي إعطاء صورة واضحة عن مواطن القوة ونقاط الضعف.فقد توقع التخطيط التنموي أن تستمر نسبة الاستثمار في الناتج المحلي مرتفعة خلال الأعوام القادمة نتيجة التوسع في البرنامج الاستثماري للدولة ، وتطور قطاعات النقل والبنى التحتية والتشييد والخدمات.وأوضح أنّ حراك النمو وإن كان يسير بخطى واعدة لكون المنطقة مفعمة بالأحداث الدولية، إلا أنها تحمل سمة التباطؤ بسبب تعثرات الأسواق، ومخاوف المستثمرين من الدخول في مشروعات جديدة، فتأسيس شركات يستغرق وقتاً من دراسات الجدوى وتوفير التمويل ووضع سياسات الإنتاج والتسويق، في حين كانت هذه العمليات ميسرة قبل سنوات.وفي رأيي أنّ مخاوف السوق الخليجي من تباطؤ النمو كما توقعه صندوق النقد الدولي غير مبرر ، لأنّ حجم المشروعات والعقود التي تنفذها دول التعاون ستكون بمنأى عن مخاطر التذبذب. فمثلاً ، تقدر الاستثمارات المتوقعة في قطاع النقل بدول التعاون أكثر من ٢٠٠ مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة ، منها استثمارات بأكثر من ١٥،٤ مليار دولار لربط الدول الخليجية بشبكة سكك حديدية ، وارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى ١٠ مليارات دولار في ٢٠١٤، وتوقعات بزيادة إنتاج المواد الكيمائية والبتروكيماويات في منطقة الخليج بنسبة ٥٠٪ وأن ينمو أكثر من ١٩٠ مليون بحلول ٢٠٢٠ .وتوقعت الأمانة العامة لدول الخليج نمو التعاقدات الجديدة لمشاريع البنية التحتية في دول التعاون إلى ٨٦ مليار دولار حيث تشكل مشاريع البنية التحتية ما نسبته ١٦٪ من إجمالي المشاريع، وهذا بسبب تراجع الإنتاج التجاري في منطقة الشرق الأوسط.فالاضطراب الذي تعيشه أسواق النفط حالياً لن يكون عائقاً أمام المكانة القوية لدول التعاون، وستعود الأسعار إلى الارتفاع بسبب زيادة الطلب العالمي وتنامي الاحتياج للطاقة، وأنّ ما يعلن عن مؤشرات هي آنية ترصد مجمل القطاعات وفق العرض والطلب، ولكن ميدانياً فالعقود والاتفاقات طويلة الأمد، ولن تتوقف عجلة النمو أمام قلق السوق .