البنوك الغربية مازالت تستغني عن موظفيها

في إطار إجراءات إعادة الهيكلة وخفض النفقات التي تقوم بها العديد من البنوك الأوروبية والأمريكية في ظل الانخفاض الملموس في إيراداتها، فقد اضطرت هذه البنوك إلى إلغاء أكثر من ستة وستين ألف وظيفة خلال العام الماضي، ومن المتوقع الاستغناء عن المزيد من الوظائف في العام الحالي "خاصة في البنوك الأوروبية" التي يسعى رؤساؤها إلى تحسين ربحيتها باعتبارها مازالت تعد أقل بنوك العالم تحقيقاً للربحية نتيجة لتشدد الإجراءات التنظيمية التي تتبعها، وإلغاء أو بيع هذه البنوك لبعض أنشطتها التجارية بهدف تركيز النشاط حتى تتجنب الوقوع في براثن الجهات التنظيمية التي لا ترحب بتعقد وتضخم بعض المصارف الأوروبية.ويرى الكثير من الخبراء والمتخصصين أن العديد من البنوك الغربية مضطرة مع انخفاض الإيرادات إلى العمل على خفض النفقات والتكاليف، وضرورة إجراء مجموعة من التغييرات الهيكلية والإجراءات التقشفية التكتيكية، على ألا تؤدي هذه التغييرات والإجراءات إلى تبديل أو تغيير طرق ونماذج عمل هذه البنوك.... ولتطبيق هذه الاستراتيجية قام أكبر ثمانية عشر بنكا أوروبيا في العام الماضي بتقليص أكثر من 26 ألف وظيفة، وإن كان هذا الرقم يبدو كبيراً إلا أنه أقل بكثير عن الوظائف التي استغنت عنها هذه البنوك الأوروبية في عام 2013 والتي بغت نحو 58600 وظيفة.ولم يختلف الأمر كثيراً ببنوك الولايات المتحدة الأمريكية التي استغنت ستة بنوك من أكبر مصارفها في العام الماضي عن 39600 وظيفة، فيما بلغت الوظائف المستغنى عنها بنفس البنوك الستة في عام 2013 نحو 48.800 وظيفة... يما يعني استغناء هذه البنوك الأوروبية والأمريكية "الـ 24" عن أكثر من 175 ألف وظيفة خلال العامين الماضيين، وهو الأمر الذي يعني أن البنوك الأوروبية الثمانية عشر قد استغنت عن 4.3% من موظفيها، مقابل استغناء البنوك الأمريكية الست عن نحو 7.4% من موظفيها خلال العامين الماضيين، بما يمثل دلالة واضحة على تراجع دخل تعاملات البنوك والنمو الاقتصادي الإقليمي والعالمي، وبما يبعث بإشارة تذكرة للعالم بالمخاطر التي نجمت عن تسريح عشرات الآلاف من موظفي البنوك خلال وعقب الأزمة المالية العالمية خاصة بين عامي 2007 و2009.هذا ولقد كان المعدل الأكبر من الاستغناءات وتسريح الموظفين في العام الماضي من نصيب بنوك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وعلى سبيل المثال فقد استغنى رويال بنك أوف سكوتلاند عن عشرة آلاف موظف ومن المتوقع تخلى البنك خلال هذا العام عن المزيد من الموظفين مع اعتزامه بيع بعض أنشطته في الخارج وتقليص بنكه الاستثماري بشكل أكبر.كما ألغى بنك باركليز في العام الماضي أكثر من 7500 وظيفة ضمن خطة معلنة بالاستغناء عن 19 ألف موظف خلال الثلاث سنوات القادمة أي بمعدل موظف واحد من بين كل سبعة موظفين، بما يعمل على توفير أكثر من 2.4 مليار جنيه إسترليني سنوياً " أي حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي"، وبما يؤكد وجهة نظر العديد من رؤساء هذه البنوك أنه في ظل انخفاض الإيرادات وانخفاض معدل النمو الاقتصادي سيظل خفض النفقات هو التحدي الأكبر وخط الدفاع الأخير المتاح أمام القطاع المصرفي وقياداته.ورغم استغناء الكثير من البنوك الغربية في أوروبا وأمريكا لآلاف الوظائف والموظفين في عامي 2013 و2014 إلا أن بعضاً منها قد قام بتعيين أعداد "قليلة نسبياً" في هذا العام ومن بينها " H.S.B.C" وستاندرد تشارترد و "B.N.P Paribas" التي راعت عند تعيينها لهؤلاء الموظفين أن يكونوا من الخريجين الجدد والمبتدئين الذين يتسمون بانخفاض التكلفة والراتب.ومن منطلق حرص البنك المركزي الأوروبي على إحداث تعاف جيد بالقطاع المصرفي الأوروبي يكون كفيلاً بدفع هذا القطاع إلى عدم التخلي عن موظفيه، فقد اعتمد البنك المركزي الأوروبي اعتبارا من شهر مارس الماضي برنامج للتحفيز المالي والتيسير الكمي، والذي يقضى بضخ المزيد من الأموال والقروض طويلة الأجل بالبنوك الأوروبية بما ييسر ويتيح أمام هذه البنوك المزيد من عمليات تمويل الإقراض للأسر والشركات.ويؤمن البنك المركزي الأوروبي أن تطبيق برنامج التحفيز المالي سوف يؤدي إلى تنشيط أعمال البنوك التجارية الأوروبية وزيادة إيراداتها، وفي ذات الوقت إحداث المزيد من الرواج الاقتصادي وزيادة معدلات النمو... وقد أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجى" عن استعداده لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي يمكن أن تؤدى إلى تسريع وتيرة التعافي بالبنوك الأوروبية "إذا دعت الحاجة إلى ذلك"، وتوقع رئيس البنك أن تؤدى هذه الخطوات الإصلاحية إلى إحداث المزيد من التعافي الاقتصادي المتوسط بالدول الأوروبية خلال هذا العام والعام المقبل.