فوضى سوق العقار

أضم صوتي إلى صوت الزميل العزيز عبد الله بن حجي السليطي بتناوله في زاويته أمس موضوع فوضى تذبذب أسعار العقار في الدوحة وضواحيها وارتفاعه بشكل جنوني وغير معقول، وأنا بدوري تناولت مسبقا في زاويتي هذا الأمر مرارا وتكرارا وطالبت بتدخل الدولة لوضع حد لهذه الفوضى، وأومأنا بأصابعنا إلى مصدر الداء وقدمنا بكل تواضع المقترحات الواجب توافرها لتنظيم سوق العقار كي نضمن عدم تكرار الأخطاء التي يشتكي منها الكثير من المؤسسات والأفراد، وأن /نفرمل/ هذا الارتفاع رأفة بالشباب المقدم على بناء /مسكن العمر/ حيث وصل الحال عند البعض منهم إلى حافة اليأس وهو يبحث عن أرض تناسب أسعارها إمكانياته بالإضافة إلى قيمة أسعار البناء المعقولة جدا وغير المرهقة مقارنة مع قيمة الأراضي. أن القطاع العقاري شهد تدخلا كبيرا من أشخاص لا يمتلكون الخبرة الكافية، وتغلغلهم بالتوسط في الخفاء هي الطامة الكبرى، وهذا ما أدى إلى التلاعب بأسعار العقارات، كما أدى لطرح عقارات بأسعار مختلفة وخيالية ومتفاوتة، دون تقنين أو حسيب، ومعلوم أن معدومي الخبرة بالسوق العقاري القطري وقعوا في أخطاء جسيمة، في غياب توافر استشاريين عقاريين يمتلكون الخبرة الكافية في شركاتهم. وهؤلاء يتسببون بمشاكل جمة ويدفعون إلى إثارة المخاوف في نفوس المستفيدين والمستثمرين بسوق العقار. مؤخرا تابعنا بانشراح قانون تنظيم التطوير العقاري، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفرحنا بما جاء فيه من بنود تضع الخطوط العريضة للعمل في هذا القطاع الحيوي، واحتوائه على إجراءات مهمة جاء توضيحها في الوقت الحالي لتضيف نقطة نظام للقطاع العقاري، حتى لا ينخرط في المزيد من الأخطاء التي تؤثر عليه كقطاع حيوي ومهم لقطر. الكثير من المشروعات المحلية تعطلت بسبب تقصير المطورين وعدم إلزام أباطرة العقارات بقوانين تحكمهم بقيود صارمة وفق القانون الجديد الذي سيحد فعليا من تراكم المشروعات المتأخرة، والتي أرهقت الكثير من المواطنين في المطالبة بإنهائها، في ظل مبررات لا تنتهي من المطورين .. نحن على ثقة من أن قانون التطوير العقاري الجديد سيعمل على ضبط سوق العقار، وسوف ينظمه بعد أن شهد كثيرا من الفوضى خلال الفترة الماضية، كما سيحدد هذا القانون أيضا اختصاصات مختلف الأطراف المشاركة في مهنة التطوير العقاري، بحيث تلتزم الشركات بمواعيد تنفيذ المشروعات دون أي تأخير أو إبطاء. قانون تنظيم التطوير العقاري الذي أعلن مؤخرا يتضمن قواعد مزاولة أعمال التطوير، وإجراءات البيع على الخارطة، وحساب الضمان، وإنشاء لجنة أو أكثر لفض منازعات التطوير العقاري برئاسة قاض وعضوين للفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات، وهي في الحقيقة نقاط عانى منها العاملون في هذا القطاع، وكل منها كانت تمثل عثرة بالنسبة للباحثين عن مطور كفء. قانون التطوير العقاري خطوة إيجابية وبداية لتنظيم القطاع العقاري في الدولة بعد أن أصبح مهنة من لا مهنة له وأصبح عشوائيا تذروه الرياح فهل جاء الوقت لتنظيمه من خلال هذا القانون؟ .. نتمنى وسلامتكم