خسائر شركات الطيران تجاوزت 7 مليارات دولار

جهود عالمية لمواجهة تداعيات كورونا يبذل العالم جهوداً حثيثة لاحتواء انتشار وباء كورونا، والحد من تداعياته على الاقتصاد والتجارة وأوجه النشاط المختلفة التي باتت واضحة ونعايشها كل يوم. وسارعت الدول إلى وضع موازنات ضخمة لإنقاذ مراكزها المالية ورفع كفاءة مؤسساتها الاقتصادية وضخ سيولة في الأنشطة التجارية لتوفير مستلزمات أساسية للحياة اليومية للفرد، أضف إلى ذلك إعفاء عدد كبير من المحلات التجارية والمطاعم وأصحاب الأعمال من الإيجارات والضرائب خلال 3 أشهر قادمة للعمل على توفير بيئة خصبة للإنتاج وتهيئة بنية اقتصادية تمكن الدول من إنقاذ مجتمعاتها من الوباء. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي تكبدت شركات الطيران والنقل العالمية خسائر جمة جراء توقف رحلات الطيران، وإلغاء الحجوزات وتوقف حركة النقل في كل دولة أدى إلى تفاقم الوضع الراهن. وأشارت (إياتا) الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى أنّ خسائر شركات الطيران العالمية في منطقة الشرق الأوسط تجاوزت الـ 7 مليارات دولار، إضافة ً إلى خسائر النقل البحري والقطارات. أما حزم التحفيز، فقد خصصت أمريكا 100 مليار دولار لدعم جهود مؤسساتها في مكافحة كورونا، وخصص البرنامج الأوروبي 750 مليار دولار حزمة تمويل لمواجهة تأثيرات الوباء، وخصصت الصين 137 مليار دولار، وبريطانيا 37 مليار دولار، وإيطاليا خصصت 28 مليار دولار، وأسبانيا 4 مليارات دولار، وفرنسا 4 مليارات، وألمانيا 1.12 مليار دولار وجميعها عبارة عن دعم للمؤسسات الاقتصادية وقروض مخفضة للبنوك والشركات. وفي قطر خصصت 75 مليار ريال لدعم القطاع الخاص في إزالة الآثار الجانبية للفيروس، وتأجيل أقساط المقترضين لمدة 6 أشهر، وتوجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في السوق المالي بمبلغ 10 مليارات ريال، وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر، وتوجيه المصرف المركزي لوضع آلية مناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل الأقساط والقروض والتزامات القطاع الخاص. كل المحفزات التي هيأتها الدول لمؤسساتها الاقتصادية والطبية للعمل على تلافي التداعيات المؤثرة لكورونا، ووضع آلية جديدة للتعامل مع المستجدات الراهنة بما يتماشى مع التوجيهات العالمية لمكافحة الوباء. وقد وضعت الدول استراتيجية وقائية للحد من الفيروس، وتوفير المواد التموينية والعلاجية والحمائية للسكان، دون الإضرار بالاقتصاد الذي أخذ في الركود. والأكثر ضرراً كانت الأسواق المالية التي شهد الكثير منها هبوطاً في مؤشراتها، لذلك سارعت الحكومات إلى ضخ المزيد من السيولة لإنقاذها من التهاوي، وعمدت إلى تقديم تسهيلات للشركات المدرجة فيها سعياً وراء توازن مناسب يقيها من التعثر. [email protected] [email protected]