أخطاء القضاة

الإنسان خطّاء، والقضاة الذين يمارسون مهام القضاء بشر، وعليه فليس من المستغرب وقوع بعضهم في الخطأ لدى قيامهم بمهامهم، ولكن الخطأ القضائي ليس ككل الأخطاء، نظرا لصدوره عن ممثلي العدالة، ولما يتركه من أضرار تطول المتقاضين في حياتهم، وحرياتهم، وأموالهم..، وقد يقع إنسان بريء ضحية لخطأ قضائي، فيدمر حياته بكل جوانبها المعنوية، والمادية، والعائلية، والاجتماعية، وقد يطول الأمر أسرته بأكملها.ليس القضاة بالمعصومين فهم كغيرهم يصيبون ويخطئون، والقضاء لدينا ليس بمنزه من الاخطاء ونعلم ان هناك قواعد واسسا دستورية يفرضها قانون المجلس الاعلى للقضاء، الذي يحث على مراعاة الله قبل كل شيء، ذلك ان الحكم بغير ما أنزل الله من أعظم المنكرات التي يجب على المسلمين إزالتها فورا، وعلى القضاة أن يتقوا الله في أحكامهم على أن تكون وفق ما شرعه الله، لقوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون).الأخطاء القضائية المهنية واردة، فالقاضي يمكن ان يغفل أوراق أو مستندات مهمة للقضية، أو أن يخطئ في تفسير ما يمس بشرعية الأدلة، اما ان يرتكب القاضي اخطاء مهنية /دون قصد طبعا/ فهذا غير مقبول، او ان يخضع الى تضليل الإعلام وضغط الرأي العام وعلى وجه الخصوص في القضايا ذات الحساسية الكبيرة وهذا اصعب، هناك اعداد من الافراد قضاياهم ومصالحهم تضررت في المحاكم ومازالت كثير منها قيد المداولات بسبب الأخطاء القضائية، فمنهم من خسر وظيفته وسمعته ومركزه الاجتماعي،، ومنهم من طال الضرر أسرته وأهله بل ومستقبله بشكل عام.من المسلمات التي لا نختلف عليها أن السعي وراء تحقيق العدالة هو غاية القضاء الأولى، فلذلك فان الاعتراف بوجود الأخطاء القضائية يجب ان تدخل في موضوع الشفافية من منطلق اننا نعلم بوجود اخطاء تم التغاضي عن بعضها، ولذا فان تفعيل مراقبة القضاة واقرار المسئولية عن أخطاء السلطة القضائية امر مطلوب في المرحلة الراهنة، وعلى السلطات قبول مبدأ تنظيم السلطة القضائية بقانون مطور وبيان ماهيتها وحدودها وضوابطها وما إلى ذلك، فجل ما نتمناه هو أن يكون قضاؤنا محرابا حقيقيا للعدالة.مطلوب الاعتراف بوجود الأخطاء القضائية ثم العمل بتفعيل مراقبة القضاة واقرار المسئولية عن أخطائهم، واخضاع هذا الامر ضمن صلاحية وخصوصية هيئة الرقابة الادارية والشفافية الجديدة لدراسة وبحث قانون معالجة اخطاء القضاة. وسلامتكم..